بعد موافقة مجلس الوزراء .. الحقيل: مركز إتمام يتكامل مع الجهات الداعمة لقطاع التطوير العقاري في رفع مستوى وعي المطورين والسعي لتذليل العقبات التي تواجههم في تنفيذ المشاريع السكنية

رفع وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهما الله – لصدور قرار مجلس الوزراء باعتماد إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” التابع للوزارة كمركز رسمي بكيانٍ مستقل.

وأوضح أن هذا القرار يأتي استكمالاً للدعم المتواصل والكبير الذي يحظّى به قطاع الإسكان وجميع المبادرات والأنشطة المُتعلقة بالقطاع العقاري من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – يحفظهما الله – مؤكداً أن ذلك له أثر كبير في نمو قطاع التطوير العقاري وزيادة فاعليّته كرافد أساسي من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني.

وشدد على تفاني الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتحسين بيئة قطاع التطوير العقاري، وإيجاد المحفزات للمطورين العقاريين والمستثمرين وخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال تسريع وتيرة العمل في المشاريع العقارية السكنية وتطوير وتسهيل إجراءاتها ومعالجة التحديات والعقبات أمام المطور العقاري، وهذا ما حرصت عليه الوزارة من خلال إنشاء مبادرة “إتمام” لخدمة المطورين العقاريين.

وأكد على أن صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء مركز “إتمام” رسمياً يدل على حرص القيادة الكريمة على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة في القطاع العقاري والارتقاء بالخدمات المُقدمة وتيسير السبل للوصول لمستهدفات برنامج الإسكان، حيث يُساهم المركز من خلال خدماته المُختلفة التي يتكامل بها مع الجهات الداعمة لقطاع التطوير العقاري في رفع مستوى وعي المطور العقاري والسعي لتذليل العقبات التي قد تواجهه في تنفيذ المشاريع السكنية.

ونوه إلى أن قرار مجلس الوزراء سيدعم قطاع التطوير العقاري وخدماته وإجراءاته ومعاملاته ليلعب دوراً استراتيجياً كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي قد تواجه مطوري المشروعات السكنية، مما يسهم في توفير الخيارات السكنية المتنوعة للمواطنين وزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع احتياجات الأسر السعودية.

الجدير بالذكر أن مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” يقوم بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة بالتطوير العقاري وذلك لمراجعة المستندات والمخططات للتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمعايير والرفع بشأنها، ومتابعة الطلب لدى الجهات المختلفة حتى إصدار الاعتمادات وتسليمها للمستفيد، ويعد المركز أحد مبادرات وزارة الإسكان الهادفة لتحفيز القطاع الخاص وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على مسكن ملائم.