بعد اقتحامها التصنيف الأعلى لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية .. المملكة تواصل رحلتها التحولية في بناء حاضر مترابط لمستقبل مبتكر

دأبت المملكة العربية السعودية على استمرار التطوير وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لاسيما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تجني ثماره اليوم بعد تقدمها في مؤشر الأمم المتحدة “لتطور الحكومة الإلكترونية “، بـ 9 مراكز على مستوى العالم لتكون ضمن التصنيف الأعلى لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، الذي يشمل 139 دولة.

لتواصل المملكة العربية السعودي رحلتها التحولية في بناء حاضر مترابط لمستقبل مبتكر، وتأتي القفزات التي حققتها المملكة في المؤشر، نتيجة تضافر جهود العديد من الجهات الحكومية، وتبني أساليب رقمية حديثة من خلال إطلاق العديد من المبادرات والمنتجات التي تصب في مسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وحققت المملكة العربية السعودية قفزة نوعية بواقع 40 مركزاً على المؤشر الفرعي في “البنية الرقمية التحتية” لتحل في المرتبة 27 على مستوى العالم، وفي المرتبة الـ8 على مستوى دول مجموعة العشرين، وتقدمت المملكة 15 مركزاً إلى المرتبة 35 عالمياً في المؤشر الفرعي “رأس المال البشري” ، والعاشرة ضمن دول مجموعة العشرين، وحلت مدينة الرياض في المرتبة العاشرة عالمياً فيما يتعلق بمؤشر التقنية الفرعي والمركز الــ 31 عالمياً في التنافسية بين المدن.

ويأتي اهتمام المملكة العربية السعودية بقطاع الاتصالات على راس الاولويات وذلك ينبع من ادراكها باهمية القطاع، في ظل التطور الهائل والمتسارع الذي يشهده العالم في ظل الثورة التكنولوجية.

وفي الوقت الذي تفاجأ فيه العالم بجائحة كورونا، والحاجة الماسة الى فرض حظر جزئي للتجول، وبعض الدول لجأت الى فرض حظر كلي، ساهمت البنية التحتية القوية للمملكة العربية السعودية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على الحد من اثار جائحة كورونا، حيث ساعدت على سهولة العمل عن بعد، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية الى المواطنين والمقيمين دون الحاجة الى مراجعة الدوائر الحكومية، مما ادى الى عدم تأثر مصالحهم، اضافة الى توفير الوسائل التعليمية عن بعد للطلاب.