مجلس الوزراء يوافق على تأمين حقوق غير السعوديين في القطاع الخاص .. والدولة تتحمل التكاليف

وافق مجلس الوزراء على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، وتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.

كما تم تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، تتولى تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني.

كما تتولى اللجنة وضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق المنتج التأميني، إضافة إلى تحديد قيمة بوليصة التأمين وفقا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين.

وقال المهندس أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن هذا المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين في منشآت القطاع الخاص في المملكة، وسوف يسهم في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها، ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر.. لا سمح الله.

ورفع الراجحي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين –حفظهما الله- وذلك بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، وتحمل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.

وأضاف أن إقرار هذا المنتج يأتي تجسيدا للاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لمنشآت القطاع الخاص ورغبة في تعزيز دورها باعتبارها شريكا رئيسيا في تنمية الاقتصاد السعودي، وخلق المزيد من فرص العمل في السوق، سائلا الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.