“التأمينات”: تمديد دعم السعوديين العاملين في القطاع الخاص 3 أشهر

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تمديد دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، التي لا تزال متأثرة بتداعيات فيروس كورونا.

وقالت “التأمينات”: وفقًا للأمر الملكي الكريم بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص التي لا تزال متأثرة بتداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”؛ فقد صدرت الموافقة على تمديد الدعم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من شهر نوفمبر 2020م وحتى شهر يناير 2020م.

وأوضحت أنه ستكون نسبة الدعم بحد أقصى 50% من العاملين السعوديين في المنشآت التي لا تزال متضررة من الجائحة.

وبينت “التأمينات” أن مجموع مدة الدعم الذي حَظِيَ بها العاملون السعوديون في منشآت القطاع الخاص التي لا تزال متأثرة بتداعيات فيروس كورونا، بلغ تسعة أشهر.

وبينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آلية الدعم والأنشطة المستحقة وشروط استحقاق صرف التعويض للفترة الإضافية، بناءً على ما قررته اللجنة المفوضة بالأمر الملكي الكريم الخاصة بوضع الضوابط وشروط الاستحقاق التي تضم وزارات (المالية، الاقتصاد والتخطيط، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأكدت أن الدعم سيكون بنسبة 50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة التي لا زالت متضررة والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون.

وأشارت إلى أنه يلزم على المنشآت المستحقة للدعم خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة اعتباراً من الأول من أكتوبر وقبل الخامس عشر من شهر أكتوبر وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين، مؤكدة أنه في حال عدم الالتزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية، كما يجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.

ولفتت إلى أنه بالنسبة للعاملين في المنشآت التي تعمل في القطاعات الأخرى ، التي سيتوقف الدعم عنها فسيتم استبعادهم من الدعم وإعادة تسجيلهم لدى نفس صاحب العمل.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن اللجنة ستقوم بمراجعة وتحديث قائمة القطاعات المتضررة بشكل دوري والإعلان عنها في حينه، وستستمر اللجنة بمراجعة المستجدات على ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمستجدات على القرارات الحكومية بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا واتخاذ القرارات اللازمة.