“الاستئناف” تؤيد قرار “هيئة السوق” القاضي بفرض غرامة 1.9 مليون على رئيس وأعضاء مجلس إدارة “اللجين” السابق 

أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم  1939/ل.س/2020م لعام 1441هـ بتاريخ 1441/11/10هـ الموافق 2020/07/01م، في الدعوى المقامة من رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة اللجين القابضة -الذين تم عزلهم بتاريخ 2017/06/14م- ضدّ قرار مجلس هيئة السوق المالية الصادر بحقهم في شأن مخالفاتهم المرتكبة أثناء عضويتهم في مجلس إدارة شركة اللجين القابضة، والموضحة أدناه:

1. مخالفة رئيس مجلس إدارة شركة اللجين القابضة (السابق)، الفقرة (ب) من المادة (الرابعة والعشرين) من لائحة حوكمة الشركات، لجمعه بين منصب “رئيس مجلس الإدارة” ومنصب تنفيذي في الشركة.

2. مخالفة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة اللجين القابضة (السابق) المادة (الثالثة والأربعين) من لائحة حوكمة الشركات، لعدم التزامهم بوضع سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع حالات تعارض المصالح الواقعة أو المحتمل وقوعها التي يمكن أن تؤثر في أداء أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو غيرهم من العاملين في الشركة عند تعاملهم مع الشركة أو مع أصحاب المصالح الآخرين.

3. مخالفة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة اللجين القابضة (السابق) الفقرة (أ) من المادة (الستين) والفقرة (أ) من المادة (الرابعة والستين) من لائحة حوكمة الشركات، لعدم التزامهم بتشكيل لجنة المكافآت والترشيحات من أعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين).

وقد انتهى منطوق قرار لجنة الاستئناف إلى تأييد قرار مجلس الهيئة المتضمن فرض غرامات مالية عليهم مقدارها (1,900,000) (مليون وتسع مئة ألف ريال) نتيجة ارتكابهم لتلك المخالفات.

كما تود الهيئة إحاطة المتعاملين والمستثمرين في السوق المالية بأنه سبق أن صدر قرار مجلس الهيئة بإحالة اشتباه آخر إلى النيابة العامة في شأن مخالفة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة اللجين القابضة (السابق) الفقرة (ج) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، وذلك لاستعمالهم أصوات شركة اللجين القابضة في إحدى شركاتها التابعة بما يتعارض مع مصالح شركة اللجين وبما يصب في مصلحتهم، وكذلك بشأن مخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية لإغفالهم الإفصاح عن تطورات جوهرية أثناء عضويتهم في مجلس إدارة شركة اللجين.

وفي هذا السياق، تثمن هيئة السوق المالية الجهود والتعاون المشترك مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في هذا الشأن، وتهيب هيئة السوق المالية بجميع مجالس إدارات الشركات المدرجة إلى ضرورة الالتزام بواجبات المجلس واختصاصاته النظامية، وتؤكد حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية بما يعزز الحماية للسوق المالية والمستثمرين من الممارسات غير المشروعة.