لجنة بمجلس الشورى تناقش مقترحا لرفع معدل توطين الوظائف القيادية في منشآت القطاع الخاص

ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب -إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى اجتماعاً -عبر الاتصال المرئي- مقترح مشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم/51 وتاريخ 26/ 8/ 1425هـ الذي اقترحه عددٌ من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

ويهدف التعديل المقترح إلى رفع نسبة التوطين، وكذلك رفع معدل الوظائف القيادية للمواطنين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهدافها في خفض نسبة البطالة إلى 7%.

جاء ذلك برئاسة برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبد الله البلوي، وذلك بمشاركة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وعددٌ من المسؤولين في الوزارة.

ويؤمل مقترحو المشروع من أعضاء المجلس أن يسهم هذا التعديل في تعزيز توطين الوظائف وإيجاد بيئة عمل مناسبة للمواطن.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها المتضمن وجهة نظرها حيال مشروع التعديل المقترح وتوصياتها النهائية بعد الانتهاء من دراسته بشكل نهائي، وذلك تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال جلسات المجلس لمناقشته خلال الفترة القادمة.

مما يذكر أن المادة الثالثة والعشرون من نظام مجلس الشورى تمنح أعضاء المجلس حق تشريعي في اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ، حيث تنص على أن “لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك”.
وتختص لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى وهي إحدى لجان المجلس المتخصصة الأربع عشرة بدراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، والأسرة، والشباب، وكذلك الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ذات الصلة.