أمانة جدة تعلن بدء طرح مشروع حقوق التسمية والرعاية لواجهة جدة البحرية

أعلنت أمانة محافظة جدة اليوم بدء المرحلة الأولى من مراحل طرح مشروع حقوق التسمية والرعاية لواجهة جدة البحرية بالكورنيش الشمالي من خلال إطلاق طلب إبداء الرغبات للمنافسة على المشروع على بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

ويهدف المشروع إلى رفع جودة الخدمات المقدمة في المرافق البلدية -ومنها واجهة جدة البحرية- من خلال الدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتطوير هذه المرافق وتوفير الخدمات التي من شأنها تحسين تجربة زوار الواجهة، كما يهدف المشروع إلى توفير فرص استثمارية وتسويقية جديدة للقطاع الخاص للترويج عن العلامات التجارية، بما يعزز من استغلال هذه المرافق ويرفع العوائد منها، ويُسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمدن.

واشتمل المشروع على عدد من الحقوق والمزايا للمستثمر منها: “حقوق التسمية والرعاية للواجهة البحرية، وتشمل تغيير اسم واجهة جدة البحرية بالاسم التجاري للمستثمر خلال مدة العقد، وعكس هذه التعديلات على الخرائط الرسمية واللوحات الإرشادية في محافظة جدة”, و”إقامة لوحات إعلانية في أماكن متفرقة داخل الواجهة البحرية”, و”إقامة متجر استثماري في أي نشاط يناسب المستثمر”, و”إمكانية إقامة عدد من الفعاليات على مدار العام في إحدى ساحات الواجهة البحرية”, و”إمكانية استفادة المستثمر من هذه الحقوق والمزايا أو تسويقها على طرف آخر بعد أخذ موافقة خطية من الأمانة، وذلك لمدة 10 سنوات”.

وتأتي هذه الفرصة ضمن خطة القطاع البلدي لتطوير منظومة الاستثمار من خلال إيجاد مبادرات وفرص استثمارية جديدة لتعزيز العائد من العقارات البلدية بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن تكون 3 مدن سعودية من بين أفضل 100 مدينة في العالم.

ودعت أمانة محافظة جدة المستثمرين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات المتضمن معلومات عامة عن المشروع من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي “فرص” وتقديم إبداء الرغبة بالمنافسة على المشروع، وتستمر مدة إبداء الرغبات حتى نهاية يوم 30 أكتوبر 2020م.

من جانبه، قال ماجد الحقيل وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، إن إطلاق المشروع  يأتي كأولى مشاريع هذه المبادرة في القطاع البلدي.

وتابع في تغريدة عبر حسابه بـ “تويتر”: نهدف من خلال المشروع إلى رفع مستوى الخدمات في المرافق العامة وتحسين تجربة زوارها، وتوفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة للقطاع الخاص.