“جدوى”: نتوقع استمرار انخفاض ايجارات المساكن لهذه الاسباب .. وبرنامج سكني شجع المواطنين على التحول الى التملك

كشفت شركة جدوى للاستثمار عن توقعاتها بان تواصل ايجارات المساكن تسجيل المزيد من التراجعات نتيجة لعدد من التطورات، اولاها صدور مرسوم ملكي مؤخرا يقضي باعفاء جميع المبيعات العقارية من ضريبة القيمة المضافة، وفي نفس الوقت تطبيق ضريبة جديدة على التصرفات العقارية بنسبة 5%، كذلك، نص الامر الملكي على تحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من الضريبة المستحقة عما لا يزيد عن مليون ريال من سعر شراء المسكن الاول للمواطنين حيث كان المبلغ الاقصى المعفي من ضريبة القيمة المضافة سابقا 850 ألف ريال.

وبحسب “جدوى” فأن كلا هذين التغييرين سيرفعان مستوى تملك المساكن وسط المواطنين، مما يؤدي بالتالي إلى دفع أسعار الايجارات السكنية باتجاه الاسفل.

واضافت في نفس الوقت، كذلك واصلت الزيادة في توفير المساكن بأسعار مناسبة تحت برنامج “سكني” الذي تشرف عليه وزارة الاسكان، تشجيع المواطنين على التحول من استئجار المساكن، مضيفة في الواقع، لا يزال أمام برنامج “سكني” نحو 24% من إجمالي الوحدات السكنية سيتم تسليمها خلال الفترة المتبقية من عام 2020، واخيرا سيؤدي الانخفاض في عدد الاجانب وعائلاتهم إلى تراجع الطلب على استئجار العقارات، وتشير بيانات التأمين الصحي الخاص إلى مغادرة حوالي 800 ألف أجنبي منذ بداية العام

من جهة اخرى توقعت “جدوى” أن يكون الانفاق الاستهلاكي تحت الضغط حتى نهاية العام على الاقل، مضيفة رغم التخفيف التدريجي لاجراءات الاغلاق، فان بعض القطاعات لن تصل إلى طاقتها القصوى حتى الربع الرابع من هذا العام، أوربما حتى بعد ذلك. وعلى وجه الخصوص، فإن قطاعات مثل السفر، والفنادق والمطاعم، والسياحة والترفيه، ستبقى على الارجح متأثرة حيث لا تزال الرحلات الجوية التجارية محظورة، مما يحد من أي زيادات رئيسية في الانفاق.

وابقت “جدوى” على توقعاتها للتضخم للعام 2020 ككل عند 3%، ولعام 2021 عند 3.2%، وبالنسبة للفترة المتبقية من عام 2020، لا تزال التوقعات بحدوث تراجعات شهرية حتى نهاية العام، نتيجة لانخفاض الاستهلاك، متوقعة ان يلجأ اصحاب الشركات وتجار التجزئة إلى خفض أسعارهم النهائية، وفي بعض الحالات، تحملهم جزء من لالزيادة في ضريبة القيمة المضافة في المدى القصير. مضيفة مع ذلك، فأن الخطر الرئيسي على التوقعات يتصل بحدوث موجة ثانية من كورونا في المملكة، مما يؤثر على الاستهلاك والاسعار بطريقة سلبية في الربع الرابع، أو بالفعل مطلع عام 2021 في حال حدوثها فعلا.