ولي العهد: 4 موارد أساسية ستسهم في مضاعفة أصول صندوق الاستثمارات العامة منها طرح أسهم جديدة من «أرامكو»

قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن هناك كثيرين يتساءلون عن كيف سنقوم برفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 400 مليار دولار إلى 1.1 تريليون دولار أو من 1.5 تريليون ريال إلى 4 تريليون ريال.

وأضاف ولي العهد في افتتاح اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار أن الأمر وبكل بساطة فهناك عدة مصادر منها:
– هناك كثير من الأصول المسجلة لدى صندوق الاستثمارات العامة قيمتها الدفترية صفر، وهذه الأصول مثلا أراضي نيوم وهي بحجم بلجيكا، وأراضي مشروع آمالا وهي بحجم بلجيكا أيضاً كذلك أراضي مشروع البحر الأحمر وهي أيضا بحجم بلجيكا تقريباً، وأرض مشروع القدية وهي تعادل نصف مساحة دولة البحرين، هذا بالإضافة إلى العديد من الأصول العقارية التي تُسجل بقيمة دفترية في الوقت الحالي صفر لدى صندوق الاستثمارات العامة، بينما وعندما يتم ضخ استثمارات فيها سيرفع هذا قيمتها وبشكل كبير، وهذا هو المورد الأول.

– المورد الثاني سوف يكون هناك طروحات لأسهم أرامكو قادمة خلال السنوات المقبلة، وسيتم تحويل هذا النقدية لصندوق الاستثمارات العامة ليعاد ضخه داخل وخارج المملكة العربية السعودية، لمصلحة الصندوق.

– هناك العديد من مشروعات خصصة ضخمة جداً وسيتم ضخ النقدية الناتجة عن هذه المشروعات في صندوق الاستثمارات مما يعزز من قيمة أصوله.
– أما عن المورد الرابع فيتمثل في النمو الطبيعي لموارد الصندوق والتي سيتم إعادة استثمارها.
وأكد ولي العهد أن هذا التحدي ليس صعباً وأنهم سيصلون إلى المستهدفات بسهولة.
وكان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

ويستهدف في الخمس سنوات القادمة التركيز على 13 حيوي واستراتيجي محليا وهي الطيران والدفاع، المركبات، النقل والخدمات اللوجستية، الاغذية زراعة، مواد وخدمات البناء والتشييد، الترفيه والسياحة والرياضة، الخدمات المالية، القطاع العقاري، المرافق الخدمية والطاقة المتجددة، المعادن والتعدين، الرعاية الصحية، السلع الاستهلاكية والتجزئة، الاتصلات والاعلام والتقنية.

وضاعف صندوق الاستثمارات العامة أصوله تحت الإدارة لتصل الى حوالي 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020 وبخطى ثابتة يستهدف الصندوق تنمية أصوله لتتجاوز4 تريليون ريال بنهاية عام 2025 ليكون أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، بما يرسخ مكانته في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.