الجمعة, 26 أبريل 2024

“الخريف لتقنية المياه والطاقة” تحدد النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب بين 62 -72 ريالا للسهم 

FacebookTwitterWhatsAppTelegram

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهم مديري سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام الأولي لشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (“الخريف” أو “الشركة”) نيابة عن الشركة عن تحديد النطاق السعري لطرحها المزمع وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر، حيث تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 62 -72 ريال للسهم الواحد (“النطاق السعري”).

وتتمثل عملية الطرح بطرح 7,500,000 سهماً عادياً من أسهم الشركة، تمثل 30% من رأس مال الشركة والتي سيتم بيعها من قبل مساهم واحد وهو شركة مجموعة الخريف.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين هي 100,000 سهم عادي، فيما يبلغ الحد الأقصى 1,249,999 سهما عاديا.

اقرأ المزيد

No Content Available

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، حيث سيتم طرح 750,000 سهم تمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد.

وتقرر أن تبدأ  فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات يوم 31 يناير 2021م وتنتهي يوم 09 فبراير 2021م.

لمزيد من المعلومات، وللاطلاع على نشرة الإصدار الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية www.cma.org.sa والموقع الإلكتروني لشركة الخريف www.awpt.com.sa والموقع الإلكتروني لشركة السعودي الفرنسي كابيتال www.sfc.sa.

لا تتحمل هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) أي مسؤولية عن محتويات هذا الإفصاح، ولا تعطيان أيّ تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان نفسيهما صراحةً من أيّ مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذا الإفصاح أو عن الاعتماد على أيّ جزء منه، كما يتحمل المصدر المسؤولية كاملة عن دقة المعلومات الواردة في الإفصاح، و يأكد بأنه بعد اتخاذه الإجراءات اللازمة للتحري، وبناءً على ما لديه من معلومات وحقائق- لا يعلم بوجود أي معلومات أو حقائق قد يتسبب إغفالها في جعل الإفصاح مضللاً أو ناقصاً أو غير دقيق.

الملفات الملحقة   هنا    

ذات صلة

No Content Available
المزيد