“ساما” و “هيئة المنافسة” توافقان على صفقة الاندماج المحتملة بين “البنك الأهلي” و “سامبا”

أعلن البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا عن صدور عدم ممانعة البنك المركزي السعودي في تاريخ 19/6/1442هـ (الموافق 1/2/2021م) على الاندماج وعدد من المسائل المرتبطة به، وكذلك صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة في تاريخ 15/6/1442هـ (الموافق 28/1/2021م) على إتمام عملية التركز الاقتصادي، علمًا بأن نفاذ الاندماج لا يزال خاضعًا لعدد من الشروط من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية المتبقية وموافقة مساهمي البنكين.

ولمزيد من التفاصيل عن آخر التطورات بخصوص الاندماج، يرجى الرجوع لإعلاني البنك الأهلي المنشورين في موقع السوق المالية السعودية (تداول) في تاريخ 9/5/1442هـ (الموافق 24/12/2020م) وتاريخ 19/6/1442هـ (الموافق 1/2/2021م).

ولمزيد من التفاصيل عن الاندماج، يرجى الرجوع لإعلان مجموعة سامبا بتاريخ 24/2/1442هـ (الموافق 11/10/2020م) بشأن إبرامها لاتفاقية اندماج ملزمة مع البنك الأهلي.

ولمزيد من التفاصيل عن آخر التطورات بخصوص الاندماج، يرجى الرجوع لإعلاني مجموعة سامبا المنشورين في موقع السوق المالية السعودية (تداول) في تاريخ 9/5/1442هـ (الموافق 24/12/2020م) وتاريخ 19/6/1442هـ (الموافق 1/2/2021م).

ويأتي هذا إشارة إلى إعلان البنك الأهلي التجاري (“البنك الأهلي”) بتاريخ 24/2/1442هـ (الموافق 11/10/2020م) بشأن إبرامه اتفاقية اندماج ملزمة مع مجموعة سامبا المالية (“مجموعة سامبا”) والتي اتفق البنكان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية (“الاندماج”)، وحيث نص الإعلان السابق على أن الاندماج خاضع لعدة شروط وموافقات من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية من قبل البنك المركزي السعودي والهيئة العامة للمنافسة وغيرهما من الجهات المختصة.

ويأتي هذا إشارة إلى إعلان مجموعة سامبا المالية (“مجموعة سامبا”) بتاريخ 24/2/1442هـ (الموافق 11/10/2020م) بشأن إبرامها لاتفاقية اندماج ملزمة مع البنك الأهلي التجاري (“البنك الأهلي”) والتي اتفق البنكان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن هيئة السوق المالية (“الاندماج”)، وحيث نص الإعلان السابق على أن الاندماج خاضع لعدة شروط وموافقات من ضمنها الحصول على الموافقات النظامية من قبل البنك المركزي السعودي والهيئة العامة للمنافسة وغيرهما من الجهات المختصة.