بعد توقيع اتفاقية بين السعودية وألمانيا .. عبدالعزيز بن سلمان: لدى المملكة ما يؤهلها لقيادة العالم في انتاج الهيدروجين

وقع كل من وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، والوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا الاتحادية بيتر ألتماير، اليوم مذكرة تفاهم للتعاون حول إنتاج واستغلال الهيدروجين.

وأكد أن لدى المملكة ما يؤهلها لتكون رائدة، على الصعيد الدولي، في قطاع إنتاج واستغلال الهيدروجين، موضحاً أنها خطت، في سبيل ذلك، خطوات كبيرة، مثل مشروع بناء أول مرفق “للهيدروجين الأخضر” في العالم في مدينة نيوم، وتصديرها أول شحنة من “الهيدروجين الأزرق” إلى اليابان في الصيف الماضي، مشيراً، إلى أن اختيار ألمانيا للمملكة، لتكون شريكها المفضل في هذا التعاون الاستراتيجي، هو تعبيرٌ عن ثقتها في قدراتها، كما أن تميُّز ألمانيا في التقنية، عموماً، المشهود له عالميا، وكذلك سمعتها كقوة اقتصادية عالمية، يُمثلان عاملين يُعززان شراكة المملكة معها.

وقال وزير الطاقة إن أهداف هذه المذكرة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية “المملكة 2030” الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة، والحفاظ على البيئة، ودعم الابتكار، وتعزيز نقل المعرفة، وإيجاد المزيد من الوظائف النوعية لأبناء وبنات المملكة العربية السعودية.

وتأتي مذكرة التفاهم هذه في سياق التعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين، ضمن الحوار السعودي الألماني القائم حول الطاقة، وذلك لتعزيز الاستدامة التنموية والرخاء، وفرص العمل في البلدين، وحماية البيئة، والعمل على تحقيق أهداف اتفاقية باريس للتغيُّر المناخي، خاصةً ما يتعلق بالحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وأضاف أن لدى المملكة وفرة في مصادر الطاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق، كما أن لديها ما يؤهلها لقيادة العالم في مجال إنتاج الهيدروجين.

وذكر أن الهيدروجين يشكل مصدراً أساسياً للطاقة، وتكمن فيه فرص كبيرة وواعدة على صعيد الاستثمارات في العقود المقبلة، مشدداً على أن هذه الاتفاقية تعزز التعاون بين المملكة وألمانيا في مجالات الطاقة.

وأشار الوزير إلى أن الإمكانات الكامنة في الهيدروجين لم تكن مجهولة أبدا، لكنها الآن باتت جزءاً من التفكير الاستراتيجي الأساس للطاقة، باعتبار الهيدروجين من أهم أنواع الوقود المستقبلية، من حيث إسهامه في دعم جهود التعاون بين الدول لمعالجة قضايا التغير المناخي.

وفي هذا الإطار، أشار وزير الطاقة إلى أنه انطلاقا من التزام المملكة بقيادة مواجهة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، مع مواصلة برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية، فقد بادرت إلى تبني إطار الاقتصاد الدائري للكربون، الذي أيدته دول مجموعة العشرين، بما فيها ألمانيا، في اجتماعها الأخير الذي عُقد برئاسة المملكة.

وتنص المذكرة، التي تم توقيعها عن بُعد، على تعزيز التعاون الألماني السعودي في مجال توليد وقود الهيدروجين النظيف، ومعالجته، واستخدامه، ونقله، وتسويقه بشكلٍ مشترك؛ وذلك عن طريق مشاركة الجهات ذات العلاقة من المؤسسات البحثية، ومؤسسات القطاعين العام والخاص، لتنفيذ النشاطات المطلوبة، وتعزيز نقل المعلومات والخبرات التقنية بين الطرفين، وتشجيع الاستثمارات والبحوث المشتركة، ودعم بيع وقود الهيدروجين السعودي، والمنتجات التي يدخل في تصنيعها مثل الكيروسين الصناعي، المستخدم لإنتاج الكهرباء في ألمانيا، وتنفيذ مشروعاتٍ ترتبط بتوليد وقود الهيدروجين المنخفض الكربون ومعالجته واستخدامه ونقله، بما في ذلك المشروع المُقام في “نيوم”، وإنشاء مجمعات للابتكار تضم المؤسسات البحثية والشركات الصناعية الرائدة من البلدين، وتأسيس صندوق ثنائي للابتكار بهدف تعزيز تقنيات الهيدروجين النظيف، واستخدام التقنية الألمانية في تنفيذ وتوطين المشروعات الناشئة، التي ترتكز على التقنية الجديدة، في المملكة، وتكثيف الحوار بين الطرفين حول السياسات التنظيمية والأطر التمويلية اللازمة لتطوير قطاع الهيدروجين النظيف.

وكانت شركة “نيوم” قد قامت في يوليو الماضي بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركتي “إير بروداكتس” و” أكوا باور” بقيمة 5 مليارات دولار لبناء منشأة في منطقة نيوم لإنتاج الهيدروجين بطريقة صديقة للبيئة، وتصديره إلى السوق العالمية، بغرض توفير حلول مستدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة تحديات التغير المناخي من خلال حلول عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.

والمشروع -الذي سيكون مملوكاً بالتساوي من قبل الشركاء الثلاثة- سيتخذ من نيوم مقراً له، وبحلول عام 2025 سيصبح جاهزاً لإنتاج الهيدروجين ومن ثم تصديره إلى الأسواق العالمية ليُستخدم كوقود حيوي يغذي أنظمة النقل والمواصلات ، كما سينتج نحو 650 طنا من الهيدروجين الأخضر يومياً، و1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، ليسهم بذلك في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل ثلاثة ملايين طن سنوياً.

ورصدت “مال” 11 بنداً لخصت فيها أهم المعلومات عن مشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم، والذي سيساعد المملكة على التصدي للتغير المناخي وتحديات المناخ العالمية من خلال خفض الانبعاثات الكربونية.

وكانت المملكة قد طرح في قمة مجموعة العشرين التي عقدت نهاية العام الماضي وللمرة الأولى في الرياض، مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون، والتي تهدف لأن تكون مكوناً رئيسياً في تحول الطاقة ضمن مجموعة من المبادرات المتنافسة والمتكاملة، كمبادرة الاقتصاد الأخضر الأوروبية، لاقتصاديات منخفض الانبعاثات.