السبت, 15 مايو 2021

رؤية طموحة سطّرت “قصة نجاح غير مسبوقة”

شهدت منظومة الإسكان نقلة نوعية خلال أعوام قليلة فقط، أثمرت عنها سياسات استراتيجية متكاملة، جاءت ضمن برنامج الإسكان، الذي يأتي من بين برامج رؤيتنا الطموحة رؤية 2030، تلك النقلة نتج عنها العديد من المنجزات والنجاحات غير المسبوقة في أحد أكثر القطاعات صعوبةً وتعقيدًا.

اقرأ أيضا

رسمت رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سيّدي سمو ولي العهد، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله-، خارطة طريق لمختلف القطاعات والمجالات، تقود إلى تحقيق مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ووطن طموح، ولا شك بأن قطاع الإسكان يمثّل أحد أهم الأركان المرتبطة بهذه المحاور، باعتباره عنصرًا محوريًا في حياة كل أسرة، الأمر الذي أكسبه أهمية قصوى لدى قيادتنا الحكيمة، وأصبح محل اهتمامها وضمن أولوياتها، إذ أكد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين على توفير السكن الملائم، ورفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية ضمن خيارات وتسهيلات عدة تلائم الجميع.

وضع برنامج الإسكان 4 سياسات استراتيجية شملت التمويل والدعم السكني، ودعم العرض، والأنظمة والتشريعات، وتطوير الخدمات، وعلى مستوى كل هذه السياسات كانت لنا نجاحات انعكس أثرها الإيجابي على الوطن والمواطن، وتنمية القطاع والارتقاء به، كما امتدّ الأثر إلى الوصول بنسبة التملّك السكني للأسر السعودية لأكثر من 60% مع نهاية العام 2020، ومواصلة العمل لتحقيق مستهدف البرنامج بالوصول إلى نسبة 70% بحلول العام 2030.

وعلى رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تزامنت مع العام 2020 وتحديدًا جائحة “كورونا”، إلا أن منظومة الإسكان تمكّنت من تجاوزها، والتغلّب عليها عبر إجراءات ميسّرة وخدمات متطورة تمتاز بجودتها وسهولتها، أسهمت في استمرارية استفادة الأسر السعودية من الحلول والخيارات السكنية المتنوعة، التي نوفّرها عبر برنامج “سكني” لتمكين الأسر السعودية من التملّك السكني، بما يلبّي تطلّعاتهم ورغباتهم المتنوعة، وضمن شراكة فاعلة مع القطاع الخاص من البنوك وشركات التطوير والتمويل العقاري وغيرها، إذ سجّلت استفادة الأسر معدلات عالية تجاوزت المليون أسرة خلال 3 أعوام فقط، بينها نحو 500 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية للاستفادة من شراء الوحدات السكنية الجاهزة أو الوحدات السكنية تحت الإنشاء أو البناء الذاتي للأراضي، فيما واصلت الأنظمة والتشريعات قفزاتها بتحقيق نتائج إيجابية أثمرت عن الارتقاء بالقطاع وخدماته المختلفة، ومن ذلك ما تحقق على مستوى الإيجار السكني والتجاري، وجمعيات الملاك للوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة، وفحص جودة البناء السكني وتعزيز استدامته.

وكان للتحول الرقمي نقلة نوعية ودور فاعل عبر المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية، حيث حرصنا في المنظومة على تحسينها ورفع كفاءتها، بما يخدم المزيد من أهالينا وكذلك من ذوي العلاقة بالقطاع، ومن ذلك تطبيق وموقع “سكني”، الذي شكّل نموذجًا فريدًا في تقديم الخدمة الميسّرة التي تقود إلى التملّك، وكذلك الاهتمام بخدمة المستفيدين عبر قنوات التواصل المختلفة، مثل الرقم الموحّد “199090”، وحسابات التواصل الاجتماعي، إلى جانب توفير مركز سكني الشامل في عدد من مدن المملكة؛ لتسهيل الإجراءات على المستفيدين وإيجادها في مكان واحد.

وشكّلت الشراكة مع القطاع الخاص عنصرًا مهمًا في الوصول إلى المنجزات، فكان لنضج هذه الشراكة أثرها على نمو أعداد القروض العقارية من البنوك والمؤسسات التمويلية التي وصلت إلى نحو 30 ألف عقد شهريًا، بعد أن كانت لا تتجاوز 2000 عقد، وكذلك أعداد المشاريع السكنية المتكاملة من حيث البنية التحتية ومواقع المرافق الخدمية والوحدات النموذجية والتي تجاوزت 95 مشروعًا تضم نحو 150 ألف وحدة، و218 مخططًا تتيح 180 ألف أرض، فالقطاع الخاص يمثّل دومًا شريكًا أساسيًا في التنمية، وكان لشراكتنا معه تحت مظلة برنامج الإسكان الأثر الكبير والملموس.

تلك النتائج والمنجزات التي سطّرت “قصة نجاح غير مسبوقة” في قطاع الإسكان، لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله، ثم دعم قيادتنا الحكيمة، والأثر البالغ لرؤية المملكة التي أتمّت أعوامها الخمسة الأولى، محققّة قفزات تنموية لامست كافة المجالات، ولأن الطموح لا حدود له، فالجهود مستمرة، والعمل متواصل نحو تحقيق المزيد ضمن مستهدفات رؤيتنا وبرامجها المتنوعة.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس برنامج الإسكان

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد