مصادر “مال” تؤكد: الأول من أغسطس بدء الدمج الفعلي لمؤسسة التقاعد في “التأمينات الاجتماعية” .. تعرف على تعديلات ناتجة عن عملية الدمج وإدارة الكيان الجديد

أظهرت وثيقة اطلعت صحيفة مال على نسخة منها أن قرار مجلس الوزراء الخاص بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سيكون سريان بدءه في الأول من أغسطس 2021 الموافق 22 ذو الحجة 1442 هـ.

وأشارت الوثيقة إلى قرار مجلس الوزراء بنقل جميع ما لمؤسسة التقاعد من مسئوليات وصلاحيات وبكافة أنواعها إلى التأمينات الاجتماعية على أن يستمر تطبيق اللوائح المالية والإدارية والوظيفية الخاصة بمؤسسة التقاعد وذلك إلى حين إصدار مجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (الجديد والذي سيتم تعيينه لاحقا) ما يلزم لذلك.

وحسب قرار مجلس الوزراء سيتم إعادة تشكيل مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية بحيث يكون وزير المالية رئيسا له، إضافة إلى 7 أعضاء من بينهم محافظ المؤسسة و ممثلين عن القطاعات العسكرية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، واثنان من الخبراء في إدارة الخدمات المالية والمخاطر، وفي عمليات الدمج وتصميم الهياكل المؤسسية والحوكمة.

وتضمن قرار مجلس الوزراء على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشر) أو ما يعادلها. وسيتم تسمية الخبراء وممثل القطاعات العسكرية بقرار من مجلس الوزراء وبناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة المؤسسة. ووفقا للقرار سيستمر أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحاليين حتى يتم تعيين أعضاء المجلس الجديد.

يشار إلى أن محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المكلف حاليا هو أحمد العمران بعد انتهاء فترة المحافظ السابق سليمان القويز قبل أشهر. فيما لم تنتهي بعد فترة محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد بن طلال النحاس، ومن المتوقع أن يصدر لاحقا قرار ملكي بتعيين محافظ للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
واشتمل قرار مجلس الوزراء الاكتفاء بممثل واحد عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المؤسسات والجهات التي كان لكل من المؤسستين (التأمينات والتقاعد) ممثل فيها، وستقوم التأمينات الاجتماعية بمراجعة كافة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة وفي حالة تبين الحاجة إلى تعديل أي من أحكامها فترفع ما تراه في هذا الشأن.

وسيكون من مهام المجلس الجديد بالإضافة إلى ما كان يقوم به من وظائف، المهام والاختصاصات الموكولة لمجلس إدارة التقاعد الواردة في نظامي التقاعد المدني والعسكري وتنظيم المؤسسة العامة للتقاعد، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ عملية الدمج واتخاذ ما يلزم لذلك من قرارات وإجراءات وخطط لتنفيذها.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية سعد بن عبد المحسن الفضلي قد أكد على أن اندماج المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في كيان يضم ما يزيد عن 250 مليار دولار (937.5 مليار ريال) كمحفظة استثمارية، في خطوة من شأنها أن تقلل التكاليف وتساعد على زيادة عوائد الاستثمار. ويضع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كواحدة من أكبر 10 مستثمرين في خطط التقاعد على مستوى العالم.

وكانت “مال” قد قامت برصد 16 فائدة مرجوة من عملية دمج “المؤسسة العامة للتقاعد ” في “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين على قرار الدمج، وهو القرار المرتقب من العديد من الأوساط، والذي سبقته خطوات ممهدة له.

كما كشف رصد لصحيفة مال ارتفاع عدد الشركات المدرجة بالسوق المالية التي تمتلك فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 5% فاكثر إلى 20 شركة، وذلك بعد إتمام عملية دمج “المؤسسة العامة للتقاعد ” في “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”. حيث سينتقل إلى التأمينات الاجتماعية 3 شركات لم تكن فيها ضمن كبار الملاك سابقا، بينما سترتفع حصتها في 4 شركات أخرى بعد إضافة حصص التقاعد إلى حصصها بتلك الشركات، ومن المحتمل ارتفاع العدد اذا كانت المؤسستان تمتلكان حاليا حصص اقل من 5% وعند اكتمال الدمج يكون المجموع 5% فاكثر وحسب رصد “مال” سيصل عدد الأسهم التي ستمتلكها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الشركات العشرين المدرجة 2.23 مليار سهم بقيمة سوقية تبلغ 100.5 مليار ريال، حسب إغلاق الأسهم في يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري.

وحسب الرصد تمتلك مؤسسة التقاعد وحتى إغلاق الثلاثاء 15 يونيو حصصاً في 7 شركات يبلغ إجماليها 580.6 مليون سهم بقيمة سوقية تبلغ 26.87 مليار ريال، بينما تمتلك التأمينات الاجتماعية 1.65 مليار سهم في 17 شركة وبقيمة سوقية تبلغ 73.63 مليار ريال، بينما بعد عملية الدمج سيصبح عدد الشركات التي تمتلك فيها التأمينات الاجتماعية أكثر من 5% عشرين شركة، حيث هناك 4 شركات كانت تمتلك فيها المؤسستان حصصاً، وبالتالي سترتفع فيها حصة التأمينات فقط وستخرج من قائمة كبار ملاكها “التقاعد”.