أمريكا تتجه لفرض طلبات إفصاح إضافية على الشركات الصينية التي تعتزم الإدراج في بورصاتها

تعتزم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية طلب إفصاحات إضافية من الشركات الصينية التي تسعى للإدراج في الأسواق المالية الأميركية، بعد حملة بكين الحادة ضد الشركات المقيدة لأسهمها في الخارج.

وقال رئيس لجنة الأوراق المالية، جاري جينسلر في بيان: “في ضوء التطورات الأخيرة في الصين، والمخاطر الإجمالية الناجمة من “الكيانات ذات المصلحة المتغيّرة” والتي تتخذ من الصين مقرا لها، فقد طلبت من الموظفين السعي للحصول على إفصاحات معينة من جهات إصدار خارجية مرتبطة بشركات يقع مقرها التشغيلي في الصين، قبل الإعلان عن بيانات التسجيل الخاصة بهم”، وفقا لقناة سي إن بي سي.

والكيانات ذات المصلحة المتغيّرة المزعومة عبارة عن هيكل تستخدمه الشركات الصينية الكبرى من “علي بابا” إلى “جي دي دوت كوم” للاكتتاب العام في الولايات المتحدة، بينما تتجنب الرقابة من بكين، حيث لا تسمح الدولة بالملكية الأجنبية المباشرة في معظم الحالات.

وتسمح هذه الكيانات ذات المصالح المتغيرة للشركات العاملة في الصين بإنشاء شركات وهمية خارجية في ولاية قضائية أخرى وإصدار الأسهم للمساهمين العامين.

وستطلب لجنة الأوراق المالية والبورصات من الشركات الصينية التمييز بوضوح بين خدمات إدارة الشركة الصورية والشركة المشغلة، مع ذكر أي مخاطر من الإجراءات المستقبلية من الحكومة الصينية.

وجاء القرار بعد قيام السلطات الصينية بتشديد الرقابة على الشركات التي تقوم بقيد أسهمها في الأسواق الخارجية، حيث فرضت قيودا على “ديدي” بعد الإدراج في وول ستريت مما هبط بالسهم 30% في شهر يوليو.

وقد تكون التوترات بين البلدين بمثابة ضربة كبيرة للشركات الصينية، التي طالبت بإدراجها في نيويورك في السنوات الأخيرة.

فقد أظهرت بيانات من رينيسانس كابيتال أنه في عام 2020، جمعت 30 عملية طرح عام أولي لشركات صينية في الولايات المتحدة أكبر رأس مال منذ 2014.

وهناك ما لا يقل عن 248 شركة صينية مدرجة في 3 بورصات أميركية رئيسية بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 2.1 تريليون دولار، وفقا للجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأميركية الصينية. كما هناك ثماني شركات صينية مملوكة للدولة الصينية مدرجة في الولايات المتحدة.

وكان تقرير لوكالة “رويترز” قد أفاد أن لجنة الأوراق المالية والبورصات علقت إجراءات اكتتاب الشركات الصينية أو بيع أي من الأوراق المالية المعلقة بها في “وول ستريت”.

ويتجه مؤشر “ناسداك غولدن دراغون تشينا” لأسهم التكنولوجيا الصينية المدرجة في “وول ستريت” لتسجيل أكبر خسائر شهرية منذ 2008 في يوليو الجاري.