“إعمار المدينة الاقتصادية” تسجل خسائر بـ 178مليون خلال الربع الـ 2 بتراجع 13%

سجلت شركة إعمار المدينة الاقتصادية خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 178مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر بـ 205 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بتراجع 13%.

جاء ذلك عقب الاعلان اليوم عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021م “6 أشهر”.

وبلغت الخسارة التشغيلية 150مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسارة بـ 143مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 5%.

أما اجمالي الخسارة فبلغ 20 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل ربح بـ 17 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الفترة الحالية 372 مليون ريال، مقابل خسارة بـ 486 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق بتراجع 23%.

وبلغت خسارة السهم خلال الفترة الحالية 0.44 ريال، مقابل خسارة بـ 0.57 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
يعود سبب الإنخفاض في إجمالي الخسارة الشاملة بمقدار 33 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل بشكل رئيسي إلى ما يلي:
– الإنخفاض في التكاليف العمومية والإدارية وتكاليف البيع و التسويق بمقدار 23 مليون ريال سعودي يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عدة إجراءات ترشيد التكلفة بما في ذلك خفض تكلفة الموظفين.

– الإنخفاض في الأعباء التمويلية بمبلغ 13 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في إجمالي معدلات أسعار الفائدة بين البنوك في المملكة العربية السعودية (SAIBOR).

– زيادة حصة المجموعة في نتائج الشركة المستثمر فيها ، شركة تطوير الموانئ (PDC) ، بمقدار 7.3 مليون ريال سعودي ، ويرجع ذلك في الأساس إلى التحسن في عمليات الموانئ بالإضافة إلى التغييرات الإيجابية في إعادة تقييم ترتيبات مقايضة أسعار الفائدة التي أجرتها شركة تطوير الموانئ.

– انخفاض في الخسائر الإجمالية لقطاع الضيافة بسبب تخفيف القيود المفروضة على تأثيرات جائحة فيروس كورونا -19 COVID .

– الآثار المذكورة أعلاه يتم تعويضها جزئياً بخسارة إجمالية بلغت -19.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بإجمالي ربح بلغ 17 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الطلب على المنتجات العقارية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ويرجع سبب الانخفاض في إجمالي الخسارة الشاملة بمقدار 3 ملايين ريال سعودي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض مصروفات التسويق وخسارة انخفاض القيمة التي تقابلها جزئيا زيادة في رسوم التمويل ترجع بشكل رئيسي إلى بعض التسويات في حساب معدل الربح مع المؤسسات المالية بسبب عملية إعادة هيكلة القروض المستمرة من قبل المجموعة.

كما يعود سبب ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى انخفض إجمالي الخسارة الشاملة بمقدار 150 مليون ريال خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المقابلة ويرجع ذلك أساسا إلى ما يلي:
– انخفاض التكاليف العمومية والإدارية و المصاريف التسويقية بمقدار 33 مليون ريال سعودي، يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عدة تدابير مختلفة لترشيد التكلفة بما في ذلك تخفيض تكلفة الموظفين.

– انخفاض الأعباء التمويلية بمقدار 49.6 م ريال سعودي خلال الفترة الحالية، ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض إجمالي معدلات أسعار الفائدة بين البنوك السعودية (SAIBOR).

– الإنخفاض في خسارة انخفاض قيمة الموجودات المالية بمبلغ 21 مليون ريال سعودي والذي تعوض جزئيًا بسبب الزيادة في خسارة انخفاض القيمة على الذمم المدينة بمبلغ 11 مليون ريال سعودي (وفقًا لنموذج خسارة الائتمان المتوقعة (“”ECL””) بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9).

– زيادة حصة المجموعة في نتائج الشركة المستثمر فيها ، شركة تطوير الموانئ (PDC) ، بمقدار 14 مليون ريال سعودي ، ويرجع ذلك في الأساس إلى التحسن في عمليات الموانئ بالإضافة إلى التغييرات الإيجابية في إعادة تقييم ترتيبات مقايضة أسعار الفائدة التي أجرتها شركة تطوير الموانئ بمبلغ 35 مليون ريال سعودي.

– انخفاض في الخسائر الإجمالية لقطاع الضيافة بسبب تخفيف القيود المفروضة على تأثيرات جائحة فيروس كورونا -19 COVID .

– الآثار المذكورة أعلاه يتم تعويضها جزئياً بخسارة إجمالية بلغت -37 مليون ريال سعودي خلال الفترة الحالية مقارنة بالخسارة الإجمالية التي بلغت -22 مليون ريال سعودي للفترة المقابلة ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في الطلب على المنتجات العقارية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

ولفتت الإدارة الانتباه إلى الإيضاح 3 من البيانات المالية الموحدة المختصرة ، والذي يشير إلى أن المجموعة تكبدت خسارة صافية قدرها 372 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021 ، وحتى ذلك التاريخ ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمقدار 4،002 مليون ريال سعودي. تشير هذه الأحداث أو الظروف ، إلى جانب الأمور الأخرى المنصوص عليها فيها ، إلى وجود حالة عدم تأكد مادي قد تثير شكوكًا كبيرة حول قدرة المجموعة على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

وقالت الشركة إنه تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية.
معلومات اضافية:
تجاوزت الخسائر المتراكمة 35٪ من رأس المال:
بلغت الخسائر المتراكمة حتى 30 يونيو 2021 ما قيمته 3.027 مليار ريال سعودي ، وهي تتجاوز 35٪ من رأس مال الشركة البالغ 8.50 مليار ريال سعودي.

الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر المتراكمة هي كما يلي:

بموجب الإطار المحاسبي للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) ، كان لدى اعمار المدينة الاقتصادية رصيد أرباح متراكمة قدرها قدره 16.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015. خلال عام 2017 ، ألزمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2016. نظرًا للتحول من الإطار المحاسبي SOCPA إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، تم تحويل الأرباح المحتجزة الإيجابية إلى خسائر متراكمة بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي اعتبارًا من 1 يناير 2016 ، ويرجع ذلك أساسًا إلى التغيير في منهجية اختبار انخفاض قيمة الأصول المالية و التغيير في سياسة تحقق الإيرادات. وعلى ذلك ، فقد تم عكس جزء من الخسائر المتراكمة المتعلقة بتحقق الإيرادات في فترات لاحقة بما يتماشى مع تقدم المشاريع. بالإضافة إلى ذلك ، خلال عام 2019 ، نشرت لجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قرار جدول الأعمال “”بمرور الوقت تحويل البضائع المُصنَّعة – معيار المحاسبة الدولي رقم 23 تكاليف الاقتراض”” والذي ينص على أن المخزون قيد الإنشاء في الممتلكات العقارية ليست أصولًا مؤهلة لرسملة تكاليف الاقتراض حيث أنها تعد جاهزة للبيع المقصود في حالتها الحالية. وعليه ، فقد تم تفريغ تكاليف الاقتراض المرسملة المتعلقة بالممتلكات للتطوير (المخزون) والبالغة ٢٥٢ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتحميلها على الخسائر المتراكمة. علاوة على ذلك ، أدى الوضع السائد لجائحة كوفيد 19 إلى انخفاض قيمة العقارات التطويرية والأصول التشغيلية ، بمبلغ 138 مليون ريال سعودي و 178 مليون ريال سعودي على التوالي ، والتي تم الاعتراف بها في البيانات المالية كما في 31 ديسمبر 2020. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الرسوم التمويلية المتعلقة بالقروض غير المسددة ، والخسائر المتعلقة بالأصول التشغيلية التي لا تزال في مرحلة البداية ، والاستهلاك والعمليات وصيانة البنية التحتية للمدينة من الأسباب الرئيسية الآخرى في الخسائر المتراكمة للشركة كما في من 30 يونيو 2021.

ستقوم الشركة بتنفيذ الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والتي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 35٪ من رأس مالها.