بعد ارتفاعها للشهر الـ5 .. السيولة بالاقتصاد السعودي عند أعلى مستوى لها على الإطلاق .. بلغت 2.24 تريليون والنقد خارج المصارف 208 مليار

كشفت الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي تسجيل السيولة في اقتصاد المملكة (عرض النقود ن3 بمفهومه الشامل) بنهاية شهر يونيو من العام الجاري أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد ارتفاعها بنسبة 9.13 على أساس سنوي، و1.15 على أساس شهري لتصل إلى 2.238 تريليون ريال.

وسجلت السيولة ارتفاعاً على أساس سنوي لـ 34 شهرا متتالية وتحديداً منذ أغسطس 2018، وعلى أساس شهري واصلت الارتفاع للشهر الخامس على التوالي، في حين كانت تراجعت في يناير وبنسبة 1.02% وهو التراجع الذي جاء بعد ارتفاع لخمس أشهر متتالية أيضاً.

ويعود الارتفاع في المعروض النقدي على أساس سنوي إلى الارتفاع الجماعي في مكوناته، حيث ارتفع بند الودائع الأخرى شبه النقدية وبنسبة 37.6% (تمثل 11% من الإجمالي) بينما ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 9.59% (تمثل 60% من الإجمالي)، ويمكن أن نعزو النمو في السيولة وبشكل أساسي إليها، في حين ارتفع كل من الودائع الزمنية والادخارية (تمثل 20% من الإجمالي) والنقد خارج المصارف (يمثل 9% من الإجمالي) بنسبة 0.38% و0.03% على التوالي.

بينما وعلى أساس شهري تراجع النقد خارج المصارف بشكل منفرد وبنسبة 1.67% إلى 208.65 مليار ريال مقارنة بـ 212.18 مليار ريال في مايو الماضي، بينما ارتفعت بقية مكونات المعروض النقدي الثلاثة الأخرى.

ومن العوامل التي قد تساعد على انخفاض النقد خارج المصارف زيادة الاعتماد على نظام نقاط البيع، وتطوير استخدام التقنية في العمليات المصرفية من خلال التركيز على التحول الرقمي بهدف الابتعاد عن الاعتماد على النقد وزيادة الاعتماد على عمليات الدفع المسبق.

وتساعد الزيادة في المعروض النقدي بشكل عام بجانب خفض أسعار الفائدة (أو ما يطلق عليه السياسة النقدية التوسعية) في دعم الطلب الكلي، والذي يدعم بدوره الناتج المحلي الإجمالي وعمليات التوظيف، وبالتالي الحد من البطالة ويساعد على النمو الاقتصادي، وتتعاظم أهمية ذلك في الفترة الحالية على الأخص، وذلك في أعقاب فترة جائحة كورونا وما يمكن أن يكون قد ترتب عليها من آثار.

وعرض النقود (ن3) يتكون (حسب الوزن النسبي للمكونات) من: “الودائع تحت الطلب”، “الودائع الزمنية والادخارية”، “الودائع الأخرى شبه النقدية”، وأخيراً “النقد المتداول خارج المصارف”.