الإثنين, 27 سبتمبر 2021

تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030 .. الصادرات غير النفطية تسجل أعلى قيمة في تاريخها مدعومة بالأسعار .. 5 عوامل دفعت لتحقيق الرقم القياسي

كشفت بيانات لهيئة تنمية الصادرات السعودية عن تحقيق الصادرات غير النفطية خلال يونيو الماضي أعلى رقم شهري في تاريخها، بعد وصول قيمتها إلى 23.5 مليار ريال، منها 21 مليار ريال تصدير، و2.5 مليار إعادة تصدير، مقابل 16.8 مليار ريال في الفترة المقابلة وبارتفاع نسبته 40%. وهو ما يؤكد على السير بخطى حثيثة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والتي من ضمنها رفع نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي من 16% إلى 50%، وهو ما جاء بدروه بعد جهود متتالية ومستمرة من الحكومة للوصول إلى هذا الهدف.

اقرأ أيضا

وما تم الإعلان عنه من قِبَل هيئة تنمية الصادرات من رقم قياسي يأتي في الوقت الذي لا تزال العديد من الدول حول العالم تعاني فيه من تأثير جائحة كورونا وتوابعها على اقتصادها، وهو ما يؤكد وبشكل مباشر على ما استطاعت حكومة المملكة من إنجازه من خطوات وتدابير دفعت باقتصادها إلى التعافي السريع من آثار تلك الجائحة وتوابعها، وأكدت على قدرة هذا الاقتصاد على امتصاص الصدمات وتخطي الأزمات.

ارتفاع الأسعار

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة الصادرات بنسبة 40% تراجع حجمها وبنسبة 6.5% من 6.1 مليون طن في يونيو 2020 إلى 5.7 مليون طن في يونيو 2021، وهو ما يؤكد على أن الارتفاع في القيمة جاء من ناحية الأسعار.

وكان أعلى المنتجات تصديراً منتج البولي بروبلين من قطاع البتروكيماويات وبقيمة 2.3 مليار ريال، وأشارت شركة أبحاث من قبل إلى ارتفاع أسعاره بنسبة 32% في الربع الثاني 2021. ثم ألواح الزجاج من قطاع مواد البناء بقيمة 470 مليون ريال، وأشرطة بوليمرات الإثيلين من قطاع التعبئة والتغليف وبقيمة 100 مليون ريال، والسكر من المنتجات الغذائية وبقيمة 70 مليون ريال.

التركيز على اقتصاديات كبرى

واحتلت الصين المركز الأول من بين 148 دولة تم التصدير إليها، حيث استحوذت بمفردها على 3 مليار ريال من حجم الصادرات، تلاها دولة الإمارات بـ 2.8 مليار، ثم بلجيكا والهند بقيمة 1.3 و 1.2 مليار ريال على التوالي، وهو ما يؤكد على توجه المملكة إلى اقتصاديات كبرى لها تأثيرها عالمياً. واستحوذت الدول الخمسة على 40% من قيمة صادرات المملكة غير النفطية.

تضافر الجهود

ولم يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق لولا تضافر جهود العديد من الهيئات والجهات واستجابتها لما نادت به حكومة المملكة وحثت عليها وزلالت أمامه ما يمكن أن يعوقه من عقبات، حيث عملت المملكة على تطوير قدرات المصدرين السعوديين بتقديم التدريب والتقييم والدعم اللازم لهم، ثم وبعدها تقديم ما يحتاجون إليه من حوافز ومساعدات، وتشجيع للمنتجات الوطنية، والعمل مع ذلك كله على رفع تنافسية تلك المنتجات ليمكنها الوصول إلى الأسواق العالمية وإثباتها مكانتها بين باقي المنتجات المماثلة من باقي الدول الأخرى، وكل ذلك يأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته حكومة خادم الحرمين الشريفين وبإشراف من ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مهندس الرؤية.

وكان من ضمن ذلك ما أعلن عنه ولي العهد مؤخراً من استراتيجية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية والتي أسهمت وبشكل مباشر في تعزيز نمو الصادرات غير النفطية، وذلك من خلال القطاعات التي تخدمها هذه الاستراتيجية، والتي تهدف وبالأساس إلى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة والذي يربط بين ثلاث قارات (آسيا وأفريقيا وأوروبا).

5 عوامل دفعت لتحقيق الرقم القياسي

وترصد “مال” في السطور التالي 5 من العوامل التي دفعت لتحقيق الرقم القياسي، وهي ليست حصراً لكل الجهود المبذولة بل جزء من كل، ومنها قيام بنك التصدير والاستيراد السعودي بإطلاق مجموعةٍ من الخدمات والمنتجات النوعية التي تدعم المصدرين والمستوردين بغرض إعادة التصدير، وأكد البنك حينها أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البنك لتوفير حلول تمويلية مناسبة للمصدرين في السعودية تسهم في النهوض بالصادرات غير النفطية وتسهيل وصولها لأبعد مدى في الأسواق العالمية باعتبارها أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 الرامية لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي.

يذكر، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين قد خصصت رأس مال للبنك بلغ 30 مليار ريال لدعم وتنمية الصادرات السعودية، وتوفير خدمات تمويل تمكن المنتج المحلي من دخول أسواق جديدة.

والعامل الثاني يتمثل في إطلاق الهيئة العامة للموانئ “موانئ” مبادرة تيسير عمليات تصدير المنتجات الوطنية، وذلك بهدف تشجيع الصادرات وتيسير الحركة التجارية وأداء الأعمال للمصدرين الوطنيين في الموانئ السعودية.

وأكدت “موانئ” أن المبادرة تأتي في إطار السعي نحو نمو اقتصادي متميز ومستدام، وتحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي من (16%) إلى (50%)، وسعياً إلى تحويل المملكة لمنصة ومركزاً لوجستياً متميز عالمياً يربط جميع القارات.

ثالثاً إطلاق هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” خدمة المناقصات الدولية التي تهدف لفتح فرص جديدة للشركات الوطنية للتوسّع في الأسواق الدولية ورفع تنافسيتها، من خلال إتاحة الفرصة لهم لتصدير الخدمات والمنتجات من خلال المناقصات الدولية في عدد من القطاعات المستهدفة.

وأكدت الهيئة أن الهدف من الخطوة هو دعم المصدرين ورفع تنافسيتهم وزيادة نسبة صادرات الخدمات السعودية إلى جانب صادرات المنتجات وإعادة التصدير، بما يترجم رؤية المملكة 2030م وأهدافها الساعية إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي، سعياً لتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

رابعاً قيام هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” بإطلاق برنامج تحفيز الصادرات السعودية لتشجيع الشركات السعودية على دخول أسواق التصدير والتوسع فيها، حيث يقدم البرنامج 9 حوافز متوافقة مع التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، وتغطي هذه الحوافز جزء من التكاليف التي تتحملها الشركات السعودية في المراحل المختلفة من أنشطتها التصديرية، حيث تم تصميم الحوافز لمساعدة الشركات السعودية في بناء قدراتها وتحسين تنافسيتها والتوسع في انتشارها العالمي.

خامساً ما عملت عليه “الصادرات السعودية” من تأسيس بنك الاستيراد والتصدير السعودي لتقديم حلول وخدمات مالية متكاملة للمصدرين السعوديين. ولدعم المصدرين وحتى إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي، قامت “الصادرات السعودية” بالعمل مع مكتب تحفيز القطاع الخاص ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص بتوقيع اتفاقيتين لتمويل المصدرين قبل إطلاق البنك.

وكانت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى قد دعت قبل عام هيئة تنمية الصادرات السعودية إلى معالجة المعوقات التي تواجه الصادرات السعودية من المنتجات الصناعية والبتروكيميائية، ودراسة إنشاء شركة متخصصة في التصدير تعمل على توفير الخدمات اللوجستية وخدمات البيع والتسويق للمصدرين.

المسيرة مستمرة

وتجاوزت الصادرات غير النفطية حاجز 20 مليار في أشهر مارس وأبريل ومايو بشكل متتابع وللمرة الأولى، وهو ما يؤكد على استمرار الجهود المبذولة وبشكل مستدام لتحقيق الهدف.

وكانت مصادر خاصه قد كشفت لـ “مال” أن الهيئة العامة للجمارك (قبل دمجها في الهيئة العامة للزكاة والدخل)  تتجه خلال الفترة المقبل للإعلان عن تعديلات جديدة لرسوم الخدمات التي تقدمها بعد أن يعتمدها مجلس إدارتها الذي يرأسه وزير المالية.

ووفقاً للمصادر – طلبت عدم الكشف عن هويتها – اشتملت مراجعة أسعار الخدمات على ثلاثة أنواع من المستفيدين، وهم: المستوردون، المصدرون، وشركات الشحن العابر “الترانزيت”، إلا أن المصادر أشارت إلى الخطة الموضوعة من قبل “الجمارك” تتضمن استثناء المصدرين من الرسوم بحيث يتم تقديم الخدمات مجاناً لهم وذلك لتسهيل وتحفيز عمليات التصدير.

وهو ما يشير إلى استمرار المسيرة نحو تحقيق الهدف المنشود وهو رفع نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي.

نتائج مبهرة

وكنتيجة لكل ما سبق كانت الهيئة العامة للإحصاء قد كشفت عن تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 1.5% في الربع الثاني 2021، على أساس سنوي، وهو أول نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ جائحة كورونا، وهو النمو الذي جاء بدعم من نمو بنسبة 10.1% في القطاع غير النفطي، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة الحكومية بمقدار 0.7% بينما شهدت الأنشطة النفطية انخفاضاً قدره 0.7%.

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد