صندوق النقد الدولي: أسعار الطاقة قد لا تتراجع حتى العام المقبل

قال صندوق النقد الدولي في تقرير حديث له إن مجموعة غير مسبوقة من العوامل تعمل على إحداث اضطراب في أسواق الطاقة العالمية، وإحياء ذكريات أزمة الطاقة في السبعينيات، وتعقيد التوقعات غير المؤكدة فيما يتعلق بالتضخم والاقتصاد العالمي.

وتوقع صندوق النقد أن تعود الأسعار إلى مستويات طبيعية أكثر في أوائل العام المقبل عندما يتراجع الطلب على التدفئة وتعديل الإمدادات. معتبرا انه إذا ظلت الأسعار مرتفعة كما كانت، فقد يكون ذلك عبئًا على النمو العالمي.

ويشير التقرير إلى أن هناك آثار مضاعفة محسوسة في أسواق الفحم والنفط. فقد وصلت أسعار خام برنت، المعيار العالمي، مؤخرًا إلى أعلى مستوى لها في 7سنوات فوق 85 دولارًا للبرميل، حيث سعى المزيد من المشترين إلى بدائل للتدفئة وتوليد الطاقة وسط نقص الإمدادات بالفعل. فيما يزداد الطلب على الفحم، وهو البديل الأقرب، حيث تتجه إليه محطات الطاقة بشكل أكبر. مما دفع الأسعار إلى أعلى مستوى منذ عام 2001، وأدى إلى ارتفاع تكاليف تصاريح انبعاثات الكربون الأوروبية.

وبحسب التقرير فان أسعار الفحم والغاز الطبيعي تميل إلى أن يكون لها تأثير أقل على أسعار المستهلك من تأثير النفط لأن فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي المنزلية غالبًا ما يتم تنظيمها وتكون الأسعار أكثر صرامة. ومع ذلك، في القطاع الصناعي، يواجه المنتجون الذين يعتمدون على الوقود في صناعة الكيماويات أو الأسمدة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي . وتعتبر هذه الديناميكيات مقلقة بشكل خاص لأنها تؤثر على احتمالات التضخم غير وسط اضطرابات سلسلة التوريد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وثبات الطلب.

وفي حين أن اضطرابات الإمدادات وضغوط الأسعار تشكل تحديات غير مسبوقة لعالم يتصارع بالفعل مع التعافي غير المتكافئ للوباء، فإن الجانب المشرق لصناع السياسة هو أن الوضع لا يقارن بصدمة الطاقة في أوائل السبعينيات.
علاوة على ذلك، هنالك وتوقعات بعودة أسعار الغاز الطبيعي إلى وضعها الطبيعي بحلول الربع السنوي الثاني حيث تخفف نهاية الشتاء في أوروبا وآسيا الضغوط الموسمية، كما تشير أسواق العقود الآجلة أيضًا. ومن المرجح أيضًا أن تنخفض أسعار الفحم والنفط الخام. ومع ذلك، لا يزال عدم اليقين مرتفعا ويمكن أن تؤدي صدمات الطلب الصغيرة إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار.