“مال” ترصد .. 20 مؤشراً للاقتصاد الكلي تؤكد على السعي خلال الأعوام المقبلة للتمكين والنمو واستدامته بعد استعادته في 2021

أعلنت المملكة عن موازنة العام 2022 والتي أطلقت عليها “موازنة تمكين واستدامة”، والتي تشير إلى أنه وبعد ما تعرضت له من ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا (كغيرها من دول العالم)، فإنها تشهد عودة تدريجية للنمو على مستوى النشاط الاقتصادي والاجتماعي لمستويات ما قبل الجائحة.

ونظراً لما قامت به الدولة من سياسات متوازنة تمثلت في تقديم دعم قوي للقطاع الصحي والقطاع الخاص المتضرر من الأزمة، فقد انعكست تلك السياسات إيجابا على الاقتصاد المحلي وبشكل كبير، وعليه شهدت المملكة نمواً متسارعاً في العديد من الأنشطة الاقتصادية.

ووفقا لوزارة المالية جاءت ميزانية العام 2022 لدعم استمرار تعزيز الاستدامة المالية بعد الجائحة واستكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وتقوية المركز المالي للمملكة للتعامل مع الصدمات.

20 مؤشراً إيجابياً

رصدت صحيفة “مال” 20 مؤشراً من مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى القطاعات الحقيقي والخارجي والمالي، والتي تشير جميعها إلى أمرين مهمين أكدت عليهما موازنة العام 2022، أول هذين الأمرين، أن الاقتصاد استطاع استعادة النمو والعودة للإيجابية، بعد عام استثنائي في 2020 بسبب جائحة كورونا التي أثرت على العالم كله، ومن ضمنه المملكة، والثاني العمل على التمكين لعوامل النمو والحرص على استدامة تلك العوامل، بما يضمن مستقبل أكثر إشراقاً، حيث من المتوقع وخلال السنوات الخمسة المقبلة أن تشهد المملكة طفرة اقتصادية كبيرة على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية، مع المبادرات والمشروعات التي أطلقتها المملكة من خلال رؤية 2030، والتي يُعد أهم ما يميزها التنوع والشمولية لجميع مناحي الحياة.

القطاع الحقيقي

وحسب الرصد تُظهر البيانات أنه وعلى مستوى القطاع الحقيقي فإنه من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 12.72% إلى 3.6 تريليون ريال في 2022، مقارنة ب 3.2 تريليون ريال في 2021، في الوقت نفسه من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 7.4% (أعلى نسبة نمو خلال عقد من الزمان) ومقارنة بارتفاع نسبته 2.9% في العام 2021. كذلك من المتوقع أن نشهد نمواً في الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي.

وفي الوقت نفسه من المتوقع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 92.5 ألف ريال سنوياً في المتوسط، مقابل 88.8 ألف ريال في العام 2021 وأيضا 75 ألف ريال في 2020. بينما من المتوقع وفي الوقت ذاته أن يتراجع معدل التضخم إلى 1.3% في 2022 مقارنة بـ 3.3% في 2021.

القطاع الخارجي

ومن المتوقع أن يرتفع كل من الميزان التجاري وصادرات النفط، والاحتياطي الرسمي من الموجودات الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الواردات، والعائد من إجمالي الصادرات.

واستطاعت المملكة العودة إلى مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر لما قبل الجائحة، وقد ساهم في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والأنظمة الجديدة، ويأتي ذلك بالإضافة إلى الدور الإيجابي لاستراتيجية الاستثمار السعودية، التي ستساهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، كأحد أهم مستهدفات رؤية 2030.

بالإضافة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% وتعزيز الاستثمار من خلال تمكين المستثمرين، وإتاحة الفرص الاستثمارية، والحلول التمويلية للوصول إلى رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 5.7%من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

القطاع المالي

وفقاً للأرقام المعلنة في موازنة العام 2022 من المتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات المتوقعة إلى 1,045 مليار ريال (278.67 مليار دولار)، مقابل 930 مليار ريال (248 مليار دولار) في 2021، وتراجع النفقات إلى 955 مليار ريال (254.67 مليار دولار)، مقابل 1,015 مليار ريال (270.67 مليار دولار) في 2021، والتحول إلى تحقيق فائض بقيمة 90 مليار ريال (24 مليار دولار) وذلك للمرة الأولى منذ 8 سنوات، حيث كان آخر مرة تحقق فيه المملكة فائضاً في موازنة العام 2013.