الإثنين, 17 يناير 2022

ميزانية السعودية 2022: استقرار الدين العام عند 938 مليار ونسبته من الناتج المحلي تتراجع إلى 25.9%

كشفت وزارة المالية ان الدين العام من المتوقع أن يستقر عند 938 مليار ريال بنهاية العام الـ 2022، وهو نفس الرقم المقدر الوصول له في العام الجاري 2021، إلا أن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن تتراجع إلى 25.9% في العام المقبل مقابل 29.2% في العام 2021 وذلك للارتفاع المتوقع في قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ المزيد

وأكدت الوزارة على أنها تعمــل وبالتعـاون مـع المركــز الوطنــي لإدارة الديــن علــى إعــداد خطـــة ســـنوية للاقتــراض لتلبيـــة تلـك الاحتياجـات فـــي إطـــار اســـتراتيجية متوســـطة المـــدى للديـــن العـــام.

وأكدت انه سيتم الاقتـراض لسـداد أصـل الديـن الـذي يحـل أجـل سـداده مسـتقبلا أو لاسـتغلال الفـرص المواتيـة فـي السـوق لدعـم الاحتياطيـات أو تمويـل مشـاريع رأسـمالية يمكـن تسـريع إنجازهـا مـن خلال الإصدارات السـنوية.

وتجـدر الإشـارة إلـى أن نسـبة الديـن مـن الناتـج المحلــي الإجمالــي مــن المتوقــع أن تنخفــض فــي عــام 2024م لتصــل إلــى 25.4% نتيجـة توقعـات نمـو الناتـج المحلـي الإجمالي

وسجلت الميزانية السعودية في العام 2021 تراجعا قويا في العجز بلغت نسبته 40% نزولا إلى 85 مليار ريال بدلا عن المقدّر نهاية العام الماضي 141 مليار ريال، فيما قفزت الإيرادات 9% صعودا إلى 930 مليار ريال، وهو ما يؤكد تعاضد العديد من الدلائل على تعافي الاقتصاد السعودي.

اعلنت وزارة المالية السعودية الميزانية التقديرية للعام 2022، والتي بينت ان الايرادات المتوقعة تبلغ 1045 مليار ريال، والمصروفات المقدرة 955 مليار ريال، وبالتالي سيكون هناك فائض بـ 90 مليار ريال، وذلك للمرة الاولى منذ العام 2013.

وكانت “مال” قد رصدت في وقت سابق أن عددا من شركات الأبحاث توقعت تحقيق فائض بداية من العام المقبل مباشرة (2022) ويسبق تقديرات الوزارة بعام وجاءت توقعاتها مصحوبة بقرائن تعضد وجهات نظرها، حيث جاءت التوقعات بتحقيق فائض في الميزانية لأول مرة منذ 8 سنوات، مصحوباً بتوقعات بأن تشهد المملكة أعلى نمو اقتصادي خلال عقد من الزمان.

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المزيد