الإثنين, 23 مايو 2022

الموافقة على تعديل لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة

قرر وزير السياحة، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، الموافقة على تعديل لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة وفق التعديلات المرفقة بهذا القرار، يفوض وكيل الوزارة للشؤون التنظيمية والسياسات بتعديل واعتماد دليل الإجراءات للائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة.

اقرأ المزيد

وحسب صحيفة أم القرى يسري هذا القرار بدءاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه من قرارات.

وجاء القرار بعد الاطلاع على نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 9 /1/ 1436هـ، واستناداً إلى المادة الحادية والعشرين من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة المعتمدة بالقرار رقم (38/7) وتاريخ 15 /8/ 1436هـ، التي تنص في الفقرة (2) منها على أن “للوزير حق تفسير وتعديل هذه اللائحة”.

وبعد الاطلاع على ما عرضته وكالة الشؤون التنظيمية والسياسات بشأن الحاجة إلى تطوير آلية وبيانات التبليغ بقرارات العقوبات الصادرة من لجان النظر في مخالفات نظام السياحة، بما يتماشى مع الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة.

التعديل على لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة الصادرة بالقرار رقم (38/7) وتاريخ 15 /08/ 1436هـ

1- يعدل تعريف الإدارة المختصة الوارد في المادة الأولى من اللائحة ليكون بالنص التالي:
«الإدارة المختصة: الإدارة العامة للرقابة والتفتيش، أو أي من الإدارات ذات العلاقة في الوزارة التي يصدر قرار باختصاصها من الوزير أو من يفوضه».
2- يعدل تعريف العناوين الرسمية الوارد في المادة الأولى من اللائحة ليكون بالنص التالي:
«العناوين الرسمية: أي من العناوين المتمثلة في المقرات، أو العنوان الوطني، أو الصندوق البريدي، أو الفاكس، أو البريد الإلكتروني، أو أرقام الهواتف، أو وسائل التواصل -بمختلف أنواعها- لممارسي النشاط السياحي التي قام طالب الرخصة أو المرخص له بتزويد الوزارة بها، أو التي حصلت عليها الوزارة عن طريق الجهات الحكومية المختصة أو من تتعاقد معه لهذا الغرض».
3-تعديل المادة الخامسة عشرة من اللائحة لتكون بالنص التالي:
«تصدر اللجنة قرار العقوبة بناءً على المخالفة أو المخالفات المرصودة، على أن يتضمن القرار العناصر التالية:
1- اسم المخالف ورقم الهوية أو السجل التجاري أو ما في حكمهم، ورقم الترخيص الصادر من الوزارة إن وجد، وتاريخ المخالفة ورقم محضر الضبط، ووصف المخالفة وملخص وقائع النظر فيها، ومنطوق القرار وأسبابه.
2- النص النظامي الذي تمت مخالفته، ورقم القرار وتاريخه وتاريخ نفاذه، وتوقيع رئيس اللجنة وأمين السر، ويكتفى بالتوقيع الإلكتروني عند استخدام الوسائل التقنية.
3- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار العقوبة.
4- لرئيس اللجنة وفق ما يراه الحق في إضافة أي عنصر لم يرد في الفقرة (1) و(2) و(3) من هذه المادة لقرار العقوبة».
4- تعديل المادة السادسة عشرة من اللائحة لتكون بالنص التالي:
«1- تبلغ اللجنة، المخالف بقرار العقوبة الصادر بحقه عن طريق العناوين الرسمية بإحدى الوسائل التالية:
أ- الرسائل النصية (SMS).
ب- البريد الإلكتروني.
ج- الاتصال الهاتفي المسجل.
د- عبر البريد السعودي أو ما في حكمه.
هـ- عبر الأنظمة والمنصات والتطبيقات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة أو غيرها من الجهات الحكومية، ومنها: (المنصة الوطنية للمخالفات «إيفاء»).
و- أي وسيلة أخرى تحقق الغرض من التبليغ، على أن يصدر بشأنها قرار من الإدارة المختصة وينشر في موقع الوزارة الإلكتروني.
2- إن لم تعرف العناوين الرسمية للمخالف المطلوب تبليغه أو تعذر تبليغه، فللجنة أن تقرر الطريقة التي تراها مناسبة ومحققة للمقصود ليتم بها التبليغ سواءً عن طريق الجهات المختصة، أو النشر في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية، أو غير ذلك».

ذات صلة Posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المزيد