فيتش تتوقع نمو اقتصاد المملكة 5.57% وانخفاض معدل التضخم إلى 1.1% في العام 2022

كشفت شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن توقعاتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 5.57% في العام 2022، وانخفاض معدل التضخم إلى 1.1% في العام نفسه.

وأشارت فيتش، في تقرير حديث لها، إلى أن سعي الحكومة إلى زيادة دور صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في الاستثمار، سيقلل من ضغط الإنفاق.

وذكرت أن إنتاج الغاز الذي لا يخضع لقيود التوريد، سيبقى قويا، في منطقة الخليج، حيث تتوقع ارتفاعه بنسبة 3.8% في عام 2022، بعد نمو بنسبة 3.5% في عام 2021، بدعم من إنتاج أقوى في السعودية وقطر.

وأكدت أن الانتعاش القوي في نمو قطاع النفط سيكون العنصر الأساسي المحرك الاقتصادي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2022، كما ستستفيد الدول من نمو أقوى للقطاع غير النفطي.

وتأتي توقعات فيتش سوليوشنز، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون الإعلان عن ميزانية المملكة للعام 2022 اليوم، وذلك بعد أن دعت وزارة المالية السعودية الى جلسات ملتقى ميزانية 2022، التي تعقد على هامش إعلان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 بحضور عدد من المسؤولين وذلك في الفترة من 13- 14 ديسمبر 2021م في فندق موفنبيك الرياض.

وحسب البيان التمهيدي السابق الصادر عن وزارة المالية فإنه وبالنظر إلى توقعات كامل عام 2021م، فمن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.6% (مقابل تراجعه 4% في العام 2020) مدفوعا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2%، مع الأخذ بالاعتبار أداء المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام.

وحسب البيان تشير التوقعات الأولية إلى بلوغ معدل التضخم لكامل العام إلى حوالي 3.3% أخذاً بالاعتبار تلاشي أثر زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني بعد أن وصل معدل التضخم للنصف الأول من العام الحالي 5.5%، كما يتوقع التأثر بالارتفاع في بعض أسعار السلع المستوردة نتيجة للإجراءات المطبقة لمواجهة الجائحة في الدول المصنعة وتأثر سلاسل الإمداد العالمية والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية.

وحسب البيان من المقدر أن يصل إجمالي الإيرادات بها 903 مليار ريال وإجمالي المصروفات إلى 955 مليار ريال، وبعجز مقدر يبلغ 52 مليار ريال.

إلا أن التوقعات تشير إلى تحقيق فوائض في العام 2022، حيث توقعت شركة جدوى للاستثمار ارتفاع النمو الاقتصادي بشكل كبير ليصل إلى 7% خلال 2022، بفضل ارتفاع كبير في نمو قطاع النفط، وتوقعت “جدوى” أن تسجل المملكة فائضاً بقيمة 35 مليار ريال، في عام 2022، قبل عام من الموعد الذي تتوقعه التقديرات الحالية لوزارة المالية، ويعد ذلك في حال تحقيقه أول فائض خلال 8 سنوات وتحديداً منذ عام 2013. وكذلك تتوقع مستويات نمو قوية للقطاع غير النفطي، مع ترجيحها عدم تغيير نسبة ضريبة القيمة المضافة المفروضة حالياً.

وتتوقع “الراجحي المالية” أن تحقق الميزانية السعودية فائضاً بين 25-45 مليار ريال في 2022، مقابل التوقعات الحكومية التي تشير إلى عجز يبلغ 52 مليار ريال، وتتفق “الراجحي المالية” مع “جدوى”، حيث ترجح أيضا أنه من غير المحتمل أن تغير الحكومة ضريبة القيمة المضافة.

أما وحدة البحوث في شركة بلتون المالية القابضة، فتتوقع أن تشهد السعودية أعلى نمو اقتصادي في 9 سنوات عند مستوى 4.9% خلال 2022، بفضل زيادة الإنتاج النفطي والتحسن القوي للقطاع غير النفطي. ورجحت أن يصل إنتاج النفط إلى 10.2 مليون برميل يومياً في 2022 في المتوسط، مما سينعكس في نمو الناتج المحلي النفطي بنحو 7.8%على أساس سنوي.

وتشير التوقعات إلى تحقيق المملكة معدل نمو في اقتصادها في العام 2022 بنسب مختلفة منها 4.9% (توقعات شركة بلتون المالية) و7.5% (توقعات وزارة المالية) بينما توقعت جدوى للاستثمار نمواً بـ 7%، وكل هذه الأرقام تعني تسجيل الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو منذ 9 أو 10 سنوات (عقد من الزمان)، حيث سجل الاقتصاد نموا بنسبة 5.41% في 2012 بينما كان قد سجل نمواً بنسبة 10% في العام 2011.

ووفقاً لتوقعات وزارة المالية من المتوقع أن يواصل الاقتصاد تحقيق معدلات نمو جيدة في الأعوام الثلاثة المقبلة ليصل إلى 2.99 تريليون ريال في العام 2024.