ترقب لعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم لإعلان ميزانية المملكة 2022

تتجه الأنظار نحو عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء من المحتمل أن تعقد اليوم لإعلان ميزانية 2022، والتي وحسب البيان التمهيدي السابق الصادر عن وزارة المالية من المقدر أن يصل إجمالي الإيرادات بها 903 مليار ريال وإجمالي المصروفات إلى 955 مليار ريال، وبعجز مقدر يبلغ 52 مليار ريال.

إلا أن التوقعات تشير إلى تحقيق فوائض في العام 2022، حيث توقعت شركة جدوى للاستثمار ارتفاع النمو الاقتصادي بشكل كبير ليصل إلى 7% خلال 2022، بفضل ارتفاع كبير في نمو قطاع النفط، وتوقعت “جدوى” أن تسجل المملكة فائضاً بقيمة 35 مليار ريال، في عام 2022، قبل عام من الموعد الذي تتوقعه التقديرات الحالية لوزارة المالية، ويعد ذلك في حال تحقيقه أول فائض خلال 8 سنوات وتحديداً منذ عام 2013. وكذلك تتوقع مستويات نمو قوية للقطاع غير النفطي، مع ترجيحها عدم تغيير نسبة ضريبة القيمة المضافة المفروضة حالياً.

وتتوقع “الراجحي المالية” أن تحقق الميزانية السعودية فائضاً بين 25-45 مليار ريال في 2022، مقابل التوقعات الحكومية التي تشير إلى عجز يبلغ 52 مليار ريال، وتتفق “الراجحي المالية” مع “جدوى”، حيث ترجح أيضا أنه من غير المحتمل أن تغير الحكومة ضريبة القيمة المضافة.

وتوقعات “الراجحي كابيتال” تأتي رغم التحفظ في توقعاتها بشأن الإنتاج النفطي بمتوسط 9.6 مليون برميل يومياً في 2022، بينما توجد توقعات متفائلة عند 10.7 مليون برميل يومياً، ورغم التذبذب في أسعار الأصول والمخاوف حتى الآن من المتحور الجديد أو أوميكرون، فإنها تتوقع أن يكون سعر برميل النفط عند 72 دولاراً في 2022.

أما وحدة البحوث في شركة بلتون المالية القابضة، فتتوقع أن تشهد السعودية أعلى نمو اقتصادي في 9 سنوات عند مستوى 4.9% خلال 2022، بفضل زيادة الإنتاج النفطي والتحسن القوي للقطاع غير النفطي. ورجحت أن يصل إنتاج النفط إلى 10.2 مليون برميل يومياً في 2022 في المتوسط، مما سينعكس في نمو الناتج المحلي النفطي بنحو 7.8%على أساس سنوي.

تشير التوقعات إلى تحقيق المملكة معدل نمو في اقتصادها في العام 2022 بنسب مختلفة منها 4.9% (توقعات شركة بلتون المالية) و7.5% (توقعات وزارة المالية) بينما توقعت جدوى للاستثمار نمواً بـ 7%، وكل هذه الأرقام تعني تسجيل الاقتصاد السعودي أعلى معدل نمو منذ 9 أو 10 سنوات (عقد من الزمان)، حيث سجل الاقتصاد نموا بنسبة 5.41% في 2012 بينما كان قد سجل نمواً بنسبة 10% في العام 2011.

ووفقاً لتوقعات وزارة المالية من المتوقع أن يواصل الاقتصاد تحقيق معدلات نمو جيدة في الأعوام الثلاثة المقبلة ليصل إلى 2.99 تريليون ريال في العام 2024.