بدعم من المصارف .. سوق الأسهم تحقق أفضل أداء أسبوعي على مستوى الأسبوع الأول من العام خلال 9 سنوات

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية الأسبوع الأول من العام 2022 على ارتفاع بنسبة 1.32% كاسبا 148.8 نقطة ليصل إلى مستوى 11,430.51 نقطة، بينما كان قد أنهى الأسبوع الماضي عند 11,280.35 نقطة.

وحسب رصد لصحيفة مال يُعد الارتفاع المحقق بالأسبوع الحالي هو أعلى ارتفاع للسوق على مستوى الأسبوع الأول من العام خلال 9 سنوات وتحديداً منذ 2014، حيث ارتفع السوق حينها بنسبة 1.62% إلا أنه وفي العام 2014 كانت نهاية الأسبوع الأول من العام يوم 2 يناير أي أن السوق لم يتداول سوى جلستين فقط فيه، بينما العام الحالي فقد بدأ الأسبوع يوم 2 يناير أي أنه شهد التداول في جلساته الخمسة في العام الجديد.

وحسب الرصد إذا اعتبرنا الأسبوع المنتهي في 9 يناير 2014 هو الأول من العام سنزيد بذلك عاماً آخر وهو العام 2013 الذي ارتفع السوق في الأسبوع الأول منه (مع توحيد القياس) والذي انتهى في 10 يناير بنسبة 2.69%.

وجاءت ارتفاعات السوق في الأسبوع الأول من العام الحالي بدعم من قطاع المصارف والذي ارتفع وبنسبة 2.44%، ليأتي في المرتبة الثالثة بين القطاعات الـ 16 التي ارتفعت، حيث لم يتراجع خلال الأسبوع سوى 5 قطاعات فقط.

وعلى مستوى الأسهم فقد ارتفع 126 سهماً أو ما نسبته من إجمالي الأسهم التي تم التداول عليها والبالغة 208 أسهم وبنسبة 60.58%، بينما تراجع 77 سهماً وبنسبة 37.02% من الإجمالي، واستقر 5 أسهم فقط، منها سهم شركة الاتصالات السعودية “stc”.

وكان الأكثر ارتفاعاً “مبكو” الذي ارتفع بنهاية الأسبوع 10.09% إلى 48 ريالاً، تلاه “العربي الوطني” بنسبة 9.27% إلى 24.98 ريال، و”بنك الجزيرة” بنسبة 8.70% إلى 20.98 ريال، وعلى الجانب الآخر كان الأكثر تراجعا سهم “صدر” الذي فقد قرابة خمس قيمته السوق في أول أسبوع من العام وبنسبة 19.92% إلى 82 ريال، تلاه “أسيج” بنسبة تراجع 11.19% إلى 20.96 ريال، و”باتك” التي تراجع سهمها 9.7% إلى 22.16 ريال.

وتأتي ارتفاعات السوق خلال الأسبوع الأول من العام في ظل عدد من المؤشرات التي تدعم السوق خلال العام 2022 ككل، ومنها بلوغ السيولة في الاقتصاد السعودي مستويات قياسية، وكان رصد لصحيفة مال قد كشف ارتفاع حجم السيولة في الاقتصاد المحلي بنحو 134.95 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2021 على أساس سنوي وبنسبة 6.31% لتصل إلى 2.274 تريليون ريال وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.

بالإضافة إلى ذلك قرار مجموعة الدول المنتجة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها وعلى رأسهم روسيا، زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في فبراير المقبل، وهو ما تبعه ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل لتعود تقريباً إلى المستوى الذي كانت عليه في 26 نوفمبر عندما بدأ تواتر الأنباء عن ظهور المتحور الجديد مما أدى إلى انخفاض الأسعار في اليوم نفسه بأكثر من 10%، كذلك ما أظهرت البيانات من وجود قفزة حادة في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة بسبب تراجع الطلب.

كذلك المؤشرات الأولية على تحقيق الشركات المدرجة ارتفاعا في أرباحها خلال العام 2021، لتأكيد تعافيها من تأثير تداعيات جائحة كورونا، ومن ضمن المؤشرات التي تدل على ذلك قيام 23 شركة بالإعلان عن توزيعات نقدية عن العام 2021 كاملاً (حتى 28 ديسمبر الماضي) وبقيمة 29.14 مليار ريال، وهي تزيد عن ما قامت تلك الشركات بتوزيعه خلال العام الماضي (19.19 مليار ريال) بما نسبته 51.9%، وهو ما يشير إلى توقعاتها بتحقيقها أرباحا جيدة خلال العام 2021.

وحسب رصد “مال” قامت 6 من الشركات التي أعلنت عن توزيعات عن العام 2021 بمضاعفة توزيعاتها، وكانت بصدارتها شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم” والتي رفعت توزيعاتها النقدية بنسبة 347% إلى 1.64 مليار ريال مقارنة بـ 366.7 مليون ريال عن العام 2020.

وجاء السعودي الفرنسي في المرتبة الثانية بين الشركات التي رفعت توزيعاتها عن العام 2021 كاملا، حيث رفع توزيعاته وبنسبة 275% إلى 1.79 مليار ريال مقابل 479.98 مليون ريال عن العام 2020، كما رفعت شركة سابك للمغذيات الزراعية توزيعاتها بنسبة 127% إلى 2.02 مليار ريال مقابل 892.7 مليون ريال عن العام 2020، وقام بنك الرياض برفع قيمة توزيعاته النقدية بـ 108% إلى 3.12 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال عن العام 2020.

في حين قام كل من البنك العربي الوطني ودله الصحية بنسبة 100%، إلى 1.2 مليار ريال، و135 مليون ريال عن العام 2021، مقابل 600 مليون و67.5 مليون ريال عن العام 2020 على التوالي.