“الموارد البشرية” تستغني عن 80% من مبانيها المستأجرة وتعيد 50% من المقرات الحكومية لـ”عقارات الدولة”

أسهمت الجهود المشتركة التي بذلتها الهيئة العامة لعقارات الدولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في رفع كفاءة منظومة عقارات الدولة واستخدامها بالشكل الأمثل، إذ قامت الوزارة بالاستغناء عن 90 مبنى مستأجر بما نسبته 80% من مبانيها، والعمل على إعادة ما يزيد عن 140 مبنى حكومي للهيئة العامة لعقارات الدولة تشكل50% من إجمالي المباني المخصصة للوزارة، لانتفاء الحاجة إليها بعد تنفيذ الوزارة لمشروع الاستغلال الأمثل للموارد والمباني ودمج الخدمات ورفع كفاءة الانفاق وتحسين تجربة المستفيد بالإضافة إلى ضم وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال تكريم الهيئة لوزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية لجهودها في رفع كفاءة عقارات الدولة، حيث ثمن محافظ الهيئة الأستاذ إحسان بافقيه دور الوزارة ومستوى تجاوبها مع الهيئة بما يحقق تكامل الأدوار والمهام بين المنظومة الحكومية كلٌ في مجال اختصاصه، ولفت بافقيه إلى أنّ الهيئة تعمل على حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر 4 أهداف استراتيجية تصب في تحويل المخزون العقاري إلى فرص تنموية واقتصادية تدعم المشاريع الوطنية الكبرى، وتسهم في إجمالي الناتج المحلي وتعزز تنويع مصادر الدخل غير النفطية في ضوء رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال 21 مبادرة من أبرزها (استرجاع عقارات الدولة غير المستغلة، تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، دمج مواقع الجهات الحكومية، وضع أفضل المواصفات والمعايير لإدارة العقار وكفاءة الطاقة، رفع كفاءة استخدام مواقع الجهات الحكومية، تقاسم الإيرادات من العقارات الفائضة بالشراكة مع القطاع الخاص، التصرف في العقارات الفائضة عن الاستخدام، وتأجير العقارات المجدية اقتصادياً).

وأضاف إنّ النجاح الكبير الذي تحقق بالتكامل والتنسيق مع الزملاء في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انعكس بشكل إيجابي على منظومة عقارات الدولة، حيث سيتم إعادة توزيع المباني التي أعادتها الوزارة بتخصيصها لجهات حكومية أخرى لتكون مقرات دائمة بديلة للمستأجرة، مما يسهم في تخفيض المحفظة الإيجارية للجهات الحكومية، ويحقق الاستخدام الأمثل للعقارات غير المستغلة، إضافة إلى ضخ الأراضي في المشاريع التنموية.