“مال” ترصد .. 59 شركة مدرجة في سوق الأسهم توقع 133 عقداً تشغيلياً خلال 2021 بقيمة تجاوزت 23.58 مليار .. 33 منها مع أطراف ذات علاقة

كشف رصد لصحيفة مال عن قيام 59 شركة مدرجة بالسوق المالية بتوقيع 133عقداً تشغيلياً خلال العام 2021، تم الإعلان عن قيمة 110 عقود منها بقيمة إجمالية بلغت 23.58 مليار ريال، بينما لم يتم تحديد قيمة 23 عقداً، حيث كانت مرتبطة بأنشطة يتم تنفيذها على فترات وبقيم متغيرة حسب طبيعة النشاط.

وحسب رصد “مال” كان من بين تلك العقود 33 عقداً مع أطراف ذاته علاقة، وسيظهر أثر 22 عقداً من تلك العقود على نتائج الشركات الموقعة للعقود بالنتائج المالية للشركات خلال الربعين الرابع 2021 أو الأول من العام 2022.

وجاء بصدارة الشركات الموقعة للعقود 4 شركات تجاوزت قيمة العقود الموقعة من كل منها المليار ريال، وأولها شركة المتقدمة للبتروكيماويات والتي وقعت عقدين بقيمة بلغت 6.3 مليار ريال، وذلك قيمة عقود الهندسة والمشتريات والبناء لغرض إنشاء مصنعين لإنتاج البولي بروبيلين في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة.

وحسب الرصد جاءت شركة السعودية للخدمات الأرضية بالمركز الثاني بعقدين بلغت القيمة الإجمالية لهما 5.95 مليار ريال، أحدهما مع شركة الخطوط الجوية العربية السعودية (طرف ذو علاقة)، والذي يُعد أكثر العقود بقيمة 5.9 مليار ريال، وستقوم فيه الخدمات الأرضية بتزويد الرحلات الداخلية والدولية الخاصة بشركة الخطوط الأرضية بخدمات المناولة الأرضية، والثاني مع الخطوط السعودية للتموين (طرف ذو علاقة) وذلك لتقديم خدمات التموين والإعاشة في بعض مواقع العمل والسكن الخاص بالشركة السعودية للخدمات الأرضية داخل وخارج المطارات في كلا من مدينة جدة، الرياض، الدمام والمدينة المنورة لمدة تمتد الى سنتين.

وكان بالمركز الثالث شركة المعمر لأنظمة المعلومات “ام اي اس” وقامت بتوقيع 7 عقود خلال العام وبقيمة إجمالية بلغت 1.67 مليار ريال كان أحدها مع شركة السعودي الفرنسي كابيتال لتطوير وتصميم وإدارة المرافق لستة مراكز بيانات في المملكة العربية السعودية بميزانيه تقديرية للمرحلة الأولى تبلغ 1.2 مليار ريال.

وفي المركز الرابع جاءت الخريف لتقنية المياه والطاقة، وذلك بتوقيعها 13 عقداً بقيمة 1.53 مليار ريال، منها 5 عقود مع شركة المياه الوطنية وبقيمة إجمالية 927.5 مليون ريال، و3 عقود مع أمانة محافظة جدة وبقيمة إجمالية بلغت 378.5 مليون ريال، و3 عقود أخرى مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وبقيمة إجمالية 122.75 مليون ريال.

22 عقداً

وحسب رصد “مال” هناك 22 عقداً سيظهر أثرها المالي في النتائج المالية للشركات بالربع الرابع 2021 (11 عقداً) أو النتائج المالية للشركات بالربع الأول 2022 (11 شركات).

ومن الشركات التي سنعكس الأثر المالي للعقود الموقعة على نتائجها بالربع الرابع 2021 شركة جرير للتسويق، والتي توقعت أن تحقق أرباحاً رأسمالية من عقد قامت بتوقيعه مع شركة جرير العقارية (طرف ذو علاقة)، بقيمة 38.49 مليون ريال، كذلك من الشركات التي سيظهر أثر أحد العقود التي وقعتها خلال العام الماضي الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) حيث كانت قد قامت بتوقيع عقود بقيمة 201.34 مليون ريال مع شركة الاتصالات السعودية (اس تي سي) (طرف ذو علاقة) لدعم بناء مركز بيانات متطور في مدينة نيوم.

%11 للشركات الجديدة

ومن بين العقود الموقعة خلال العام الماضي استحوذت 4 شركات تم إدراجها خلال العام 2021 على 18 عقدا بقيمة إجمالية 2.48 مليار ريال تعادل 10.51% من إجمالي قيمة العقود الموقعة، والشركات الأربعة هي شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة (13 عقداً) وبقيمة 1.53 مليار ريال، والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات “سلوشنز” (3 عقود) بقيمة 497.5 مليون ريال، وأكوا باور (عقد واحد) بقيمة 405 مليون ريال، وأخيرا ذيب لتأجير السيارات (عقد واحد) بقيمة 48.72 مليون ريال.

  التوقعات باستمرار النمو

شهد النصف الثاني من العام 2021 توقيع العدد الأكبر من العقود التشغيلية من قِبَل الشركات المدرجة بالسوق المالية، بعد اتضاح الرؤية أمام الشركات بشكل أكبر وظهور العديد من المؤشرات التي تؤكد تخطي المملكة لآثار جائحة كورونا، حيث تم توقع 87 عقداً أي ما يزيد على 65% من إجمالي عدد العقود الموقعة خلال العام.

وكانت “مال” قد أشارت في تقرير سابق إلى وصول السيولة في الاقتصاد المحلي بنهاية نوفمبر 2021  إلى 2.274 تريليون ريال وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، وارتفاع السيولة المحلية يُعد دليلا على النشاط الاقتصادي الذي شهدته ولا تزال تشهده المملكة، بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، والدعم المستمر وخاصة للقطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما ينعكس بالإيجاب على الحركة الاقتصادية والناتج المحلي.

وكانت وكالات التصنيف الائتماني الثلاثة الكبرى في العالم قد أصدرت خلال العام الماضي عدداً من التصنيفات الائتمانية للاقتصاد السعودي ولعدد من الشركات السعودية خلال العام 2021، أكدت فيها جميعاً على قوة الوضع المالي للاقتصاد المحلي أو الشركات العاملة في عدد من القطاعات الرئيسية بالمملكة.