“كابيتال إنتليجنس” تؤكد على تصنيفها الائتماني لمصرف “الراجحي” وتبقي على النظرة المستقبلية المستقرة

أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، التصنيف طويل وقصير الأجل للعملات الأجنبية لمصرف الراجحي عند الدرجات (+A) و(A1) على التوالي.

كما أكدت الوكالة التصنيف المستقل للمصرف عند الفئة “-a”، وتصنيف القوة المالية عند “-a”، ومستوى الدعم الاستثنائي “مرتفع”، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للمصرف.

وأوضحت الوكالة أن التصنيف طويل الأجل للعملات الأجنبية في المصرف تم تعيينها درجتين أعلى فوق التصنيف؛ ليعكس الاحتمالية العالية لدعم المصرف من قبل حكومة المملكة، علماً بأن التصنيفات السيادية للمملكة (“+A” و”A1″ / نظرة مستقرة).

وذكرت الوكالة في تقريرها أن البنوك السعودية تعتبر بنوكاً ذات أهمية نظامية تلعب دوراً مهماً في بناء ورعاية اقتصاد المملكة، مما يدعم رغبة الحكومة السعودية في الحفاظ على الاستقرار في النظام المالي المحلي. وبالتالي، تتمتع السلطات بسجل حافل في دعم البنوك ولديها القدرة المالية على تقديم المساعدة في حالة الإجهاد.

وأضافت أن تأكيد تصنيف الدعم للمصرف يعتمد على أسس تتعلق بالتنويع الاقتصادي في البلاد والفوائض المالية الضخمة واحتياطيات النفط الكبيرة التي تتمتع بها المملكة. كما أنه يأخذ في الاعتبار الاحتياطيات الرأسمالية القوية للقطاع المصرفي وهيكل التمويل السليم والذي يتكون بشكل أساسي من ودائع العملاء المحليين وقليل من التمويل الخارجي.

وبالنسبة لتصنيف القوة المالية لمصرف الراجحي، قالت كابيتال إنتليجنس في التقرير إن هذا التصنيف يعتمد على جودة الأصول القوية للمصرف، حيث تعد مقاييسه من بين الأفضل في هذا القطاع المصرفي بالمملكة، مع ربحية إجمالية قوية وملف سيولة سليم مع تمويل مستقر قائم على الودائع ومخازن سيولة جيدة، بالإضافة إلأى الرسملة القوية للمصرف بشكل خاص ورسملة جيدة للنظام المصرفي السعودي بشكل عام.

أما عن العوامل غير المالية الداعمة لتصنيف المصرف، بحسب الوكالة، فتتعلق بمكانته كثاني أكبر بنك في المملكة وواحد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم. بالإضافة إلى ذلك، فإن مصرف الراجحي هو بنك التجزئة الرائد في البلاد مع أكبر شبكة توزيع وقاعدة عملاء كبيرة وتمتع بموقع ريادي في جميع قطاعات التجزئة الرئيسية بما في ذلك القروض الاستهلاكية والرهون العقارية.

وأوضحت الوكالة أن أبرز التحديات الائتمانية التي تواجه تصنيف مصرف الراجحي تتمثل في نمو الإقراض السريع، وذلك على الرغم من إدارته الجيدة وقروض الرهن العقاري منخفضة المخاطر التي تشجعها الحكومة إلى حد كبير، بالإضافة إلى بيئة التشغيل الصعبة بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة (كوفيد-19) على الرغم من تقليل الإجراءات الاحترازية بشكل كبير.

كانت أرباح “الراجحي” قد ارتفعت في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 24%، على أساس سنوي، لتصل إلى 4.13 مليار ريال، مقابل أرباح بقيمة 3.33 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2021.

وأقرت عمومية المصرف غير العادية بتاريخ 8 مايو الجاري، توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف بنسبة 60% عن طريق منح أسهم مجانية، بواقع 3 أسهم لكل 5 أسهم مملوكة، ومن ثم زيادة رأس المال من 25 مليار ريال إلى 40 مليار ريال؛ بهدف تعزيز موارد المصرف مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.