‫ “مال” تنفرد بنشر أسماء 1045 مساهما في “موبايلي” تم الحكم لهم من لجنة الفصل بتعويضات بلغت 1.22 مليار بعد إدانة 5 تنفيذين في الشركة بينهم الكاف .. تعرف على المبالغ المستحقة لكل مساهم

علمت “مال” ان لجنة الفصل في منازعات الاوراق المالية اصدرت حكما ابتدائيا ضد 5 تنفيذيين في شركة موبايلي تضمن تعويضات لصالح 1045 مساهم تضرروا من تصرفات اوجدت انطباعا غير صحيح ومضلل بشان قيمة الورقة المالية العائدة لشركة موبايلي.

حيث صــدر عن لجنة الفصــل في منازعات الاوراق المالية إلزام بدر بن صالح بن حمود الطريفي (سعودي)، ومحمد حفني محمود ثابت (مصري) غيابيا، وخالد بن عمر بن محسن الكاف (اماراتي)، وثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني (اماراتي) غيابيا، وأحمد حسني علي عبد النبي (مصري) غيابيا، بأن يدفعوا متضامنين للمدعين مبلغا قدره 1.225 مليار ريال وفقاً لاستحقاق كل مدعٍ منهم ـ وعددهم 1045 مدعياً ـ حسب ما هو موضح في الملف المرفق.

ويأتي الحكم الصادر عطفا على ادانة المدعى عليهم في قضية جماعية ضدهم، لارتكابهم تصرفات اوجدت انطباعا غير صحيح ومضلل بشان قيمة الورقة المالية العائدة لشركة موبايلي وذلك باثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة خلال ارباع تمت في عامي 2013 – 2014 ادت الى تضخم الايرادات في القوائم المالية للشركة.

ووفقا لكشف بيانات المساهمين الذين تم تعويضهم، تنوعت حجوم المبالغ الصادر فيها تعويضا لهم، حيث حصل 112 مساهما على تعويضات فاقت المليون ريال من مجموع المساهمين الذي صدرت لهم تعويضات، فيما كان البقية دون المليون ريال من بينهم مساهم صدر له تعويض بلغ 69 ريالا فقط. ووفقا للرصد تم تعويض مساهمين اثنين بتعويضات فاقت الـ 100 مليون ريال، حيث حصل الاول على تعويضا زاد عن 164 مليون ريال فيما بلغ تعويض الثاني وهو مؤسسة وقفية للاعمال الانسانية، – من حيث حجم المبالغ الصادر بها تعويض- بمبلغ تجاوز 113.8 مليون ريال.

وبحسب بيان التعويضات، تنوعت تركيبة المستثمرين الذين تم تعويضهم بين افراد (رجال وسيدات) وشركات وهيئات ومؤسسات حكومية سعودية وخليجية احدها مؤسسة تُعنى بالتقاعد والاخرى صندوق سيادي اضافة الى صناديق استثمارية، ومؤسسات وقفية. (الرجاء الضغط على البيان المرفق)

يذكر ان ازمة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ظهرت عام 2014، وادت الازمة الى اعفاء الرئيس التنفيذي الاسبق خالد الكاف، وتدهور سهم الشركة الى مستويات متدنية كما عانت الشركة في نتائجها المالية من تراجعات وتسجيل خسائر قبل العودة للارباح عام 2019.

وكانت أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم (1997/ل.س/2020) لعام 1442هـ وتاريخ 1442/01/14هـ الموافق 2020/09/02م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ بدر بن صالح بن حمود الطريفي، ومحمد حفني محمود ثابت، وخالد بن عمر بن محسن الكاف، وثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني، وأحمد حسين علي عبد النبي، وقد انتهى منطوق القرار بإدانة ثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني، وأحمد حسين علي عبد النبي غيابياً، وبقية المتهمين المذكورة أسماؤهم حضورياً، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وذلك بإثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة للربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع لعام 2013م والربع الأول والربع الثاني والربع الثالث لعام 2014م، أدت إلى تضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة لتلك الفترات.

وتضمّن القرار السابق للجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: بدر بن صالح بن حمود الطريفي:

فرض غرامة مالية قدرها (300,000).

منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة (7) سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة (7) سنوات.

ثانياً: محمد حفني محمود ثابت:

فرض غرامة مالية قدرها (120,000)، ومنعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة (3) سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة (3) سنوات.

ثالثاً: خالد بن عمر بن محسن الكاف: فرض غرامة مالية قدرها (600,000)، ومنعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة (7) سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة (7) سنوات.

رابعاً: ثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني: فرض غرامة مالية قدرها (600,000)، ومنعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة (7) سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة (7) سنوات.

خامساً: أحمد حسين علي عبد النبي: فرض غرامة مالية قدرها (240,000)، منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة (5) سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة (5) سنوات.