الحكومة اليمنية تفوت الفرصة على المليشيات الحوثية وتقدم المزيد من التسهيلات لدخول بواخر الوقود للحديدة

كشفت الحكومة اليمنية عن موافقتها الاستثنائية على طلب الامم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود الى موانئ الحديدة، على ان يتم استكمال اجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الالية الأممية، وذلك حرصا منها على تخفيف المعاناة الانسانية، وتفويت فرصة المليشيات الحوثية لابتزاز المجتمع الدولي.

وأوضحت الحكومة عدم وجود اي قيود من جانبها، يأتي ذلك في وقت بدأت المليشيات الحوثية منذ 10 أغسطس الماضي، اجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الاممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، سعيا منها لإفشال الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة، والهروب من التزاماتها خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.

وتأتي عرقلة المليشيات الحوثية دخول السفن وافتعالهم أزمة الوقود بالتزامن مع زيارة الناطق باسم الميليشيات لإيران ولقاء علي اكبر ولايتي لتنفيذ ما يُطلب من المليشيات في دعم الأجندة الإيرانية.

وأوضحت الحكومة ان هذه الممارسات من جانب المليشيات، ادت الى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة وقود مصطنعة، خدمة لمشروعها المأزوم، وتعبئة المغرر بهم الى جولة جديدة من التصعيد غير المحسوب عواقبه.

وتستخدم ايران الملشيات الحوثية في تنفيذ مخططاتها وفق مصالحها، فكلما واجهت تعثر في ملفها النووي استخدمت ادواتها في المنطقة وعلى رأسها المليشيا الحوثية في افتعال ازمات ومن ذلك الادعاء بعدم دخول سفن المشتقات النفطية.

وأكدت الحكومة اليمنية لجميع مواطنيها في ارجاء اليمن، وللمجتمع الدولي، ان الإجراءات المتبعة في موانئ الحديدة هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة في 2 أبريل الماضي، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية. وقد سهلت الحكومة اليمنية بالتنسيق مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية والامم المتحدة منذ بداية الهدنة لتفريع 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل اكثر من 963،492 طنا من المشتقات النفطية.

وتستشعر الحكومة اليمنية مسؤولياتها الدستورية تجاه مواطنيها في كافة أنحاء الجمهورية بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، ولم تفرض أي قيود من جانبها على دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانىء الحديدة.

يذكر أن الحكومة اليمنية سهلت بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة، منذ بداية الهدنة حتى الآن، تفريع 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل أكثر من 963،492 طناً من المشتقات النفطية.

وحملت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية وحدها مسؤولية أي أزمات جديدة، أو رفع في أسعار المشتقات النفطية، وفي المقابل، فإن الحكومة اليمنية مستمرة في الوفاء بالتزامها ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين، والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز.

وقالت الحكومة في بيان لها أنها تحمل الميليشيات الحوثية مسؤولية أي أزمات جديدة، او رفع في أسعار المشتقات النفطية، وتؤكد التزامها ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين، والتعامل معهم على قدم المساواة دون اي تمييز.

كما أكدت ثقتها بوعي الشعب اليمني في ادراك اهداف التضليل الكبير الذي تتبناه المليشيات الحوثية، ومزاعمها المفضوحة بشأن العديد من القضايا الانسانية، في وقت تعمل فيه على تمزيق النسيج الاجتماعي، وتجريف الهوية الوطنية، والتكسب من اقتصاد الحرب ومعاناة الناس، واهدار مقدرات البلاد، وتهديد السلم والامن العالميين، استجابة لأنشطة داعميها التوسعية، ومساوماتهم المرتبطة ببرنامج ايران النووي.