القوائم المالية لـ”المراعي” تكشف نمو الموجودات وحقوق المساهمين وتحسن كفاءة التشغيل والأرباح بالرغم من ارتفاع المصاريف

أظهرت القوائم المالية لشركة المراعي نمو أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 9.9%، لتصل إلى 1403.99 مليون ريال مقابل 1277.01 مليون ريال لنفس الفترة من عام 2021، لترتفع ربحية السهم خلال فترات المقارنة من 1.30 ريال إلى 1.43 ريال للسهم الواحد.

كما ارتفع صافي الربح التشغيلي للشركة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 9.2%، ليصل إلى 1772.31 مليون ريال مقابل 1622.64 مليون ريال للفترة ذاتها من عام 2021، وذلك بسبب زيادة الإيرادات وارتفاع مُجمل الربح بالرغم من زيادة مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية والإدارية والمصاريف الأخرى.

بحسب رصد لصحيفة مال، أظهرت ميزانية “المراعي” ارتفاع حقوق المساهمين بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة 1.7%، لتصل إلى 16641.82 مليون ريال، مقابل 16366.52 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة في القيمة بنحو 275.3 مليون ريال.

ساهم في زيادة حقوق ملكية مساهمي الشركة خلال فترات المقارنة ارتفاع قيمة الاحتياطي النظامي لدى “المراعي” من 2428.92 مليون ريال إلى 2585.27 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2022، بزيادة قيمتها 156.35 مليون ريال أو ما نسبته 6.4%.

كما ساهمت الأرباح المبقاة في زيادة حقوق الملكية خلال فترات المقارنة من 4905.78 مليون ريال إلى 5449.05 مليوناً، بزيادة تبلغ 543.27 مليون ريال بنمو نسبته 11.1% تقريباً.

وارتفع إجمالي موجودات الشركة بنحو 2.06% ليصل بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 32646.91 مليون ريال، بالمقارنة مع 31987.91 مليوناً لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 659 مليون ريال.

زيادة موجودات الشركة خلال فترات المقارنة تعود إلى ارتفاع قيمة الموجودات المتداولة من 7552.76 مليون ريال إلى 8372.14 مليون ريال، بزيادة قدرها 819.38 مليون ريال وبنمو تقترب نسبته من 11%، وذلك بفعل زيادة المخزون لدى الشركة وارتفاع قيمة الذمم المدينة التجارية.

وشهد إجمالي مطلوبات “المراعي” ارتفاعاً بنسبة 2.50% بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 16005.09 مليون ريال، بالمقارنة مع 15621.39 مليوناً في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها 383.70 مليون ريال.

الارتفاع في إجمالي مطلوبات الشركة خلال فترات المقارنة يعود بشكل أساسي إلى الزيادة في قيمة المطلوبات غير المتداولة، والتي بلغت بنهاية الفترة 10530.21 مليون ريال مقابل 8981.99 مليوناً في نفس الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 1548.22 مليوناً وبنمو نسبته 17.2%، والتي يعود معظمها إلى الزيادة في بند القروض والتسهيلات في جانب المطلوبات غير المتداولة.

وعلى الرغم من زيادة قيمة القروض والتسهيلات في جانب المطلوبات غير المتداولة خلال فترات المقارنة من 7568.30 مليون ريال إلى 8863.96 مليوناً، إلا أن إجمالي قروض وتسهيلات “المراعي” شهدت انخفاضاً بنسبة 2.20% بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وذلك نظراً لانخفاض قيمة البند في جانب المطلوبات المتداولة من 2715.12 مليون ريال إلى 1192.79 مليوناً.

وشهدت إيرادات “المراعي” نمواً بنحو 19.33% بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 13833.03 مليون ريال، مقابل 11592.31 مليوناً للفترة المناظرة من عام 2021، بزيادة قدرها 2240.71 مليون ريال.

وأرجعت الشركة ارتفاع الإيرادات خلال فترات المقارنة إلى النمو في قطاعي المخبوزات والدواجن، موضحة بأن النمو الإيجابي في الإيرادات كان واضحاً في كافة القطاعات بسبب تحسن الظروف التجارية بعد جائحة (كوفيد-19) والقيود المفروضة خلالها، وكذلك عودة افتتاح المؤسسات التعليمية، وزيادة عدد الزوار للمنطقة.

تحسن في مؤشرات السيولة وصافي رأس المال العامل لـ”المراعي”.. وارتفاع معدل المديونية

طبقاً لحسابات ” مال”، ارتفع مؤشر السيولة لشركة المراعي (الموجودات المتداولة ÷ المطلوبات المتداولة) خلال فترات المقارنة ليصل إلى 1.53 مرة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 1.14 مرة بنفس الفترة بالعام السابق.

أما مؤشر النقدية، وهو المؤشر الثاني من نسب السيولة، ويُمثل بالمعادلة (النقد والأرصدة لدى البنوك ÷ المطلوبات المتداولة)، فقد ارتفع المؤشر أيضاً خلال فترات المقارنة، ليصل إلى 0.096 مرة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 0.086 مرة للفترة ذاتها من عام 2021.

وتُعبر نسب السيولة عن القوة المالية ومستوى السيولة المتوفرة لدى الشركة، وارتفاع هذه النسب يُشير إلى قدرة الشركة على سداد التزاماتها نظراً لتمتعها بمستوى سيولة جيد.

وتحسن صافي رأس المال العامل لشركة المراعي خلال فترات المقارنة  ليصل بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.90 مليار ريال، مقابل 913 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، علماً بأن هذا المُعدل يُحسب عن طريق طرح الموجودات المتداولة منقوصاً منها المطلوبات المتداولة، وهو يقيس قدرة الشركة وكفاءتها في تشغيل ما لديها من موجودات، وكلما ارتفعت قيمته زادت الكفاءة التشغيلية للشركة.

وبالنسبة لمعدل المديونية (الرافعة المالية) لدى “المراعي” كما في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، نلاحظ أنه ارتفع إلى 49.02% من 48.84% في التسعة أشهر المناظرة من العام السابق، علماً بأن معدل الديون الإجمالي يقيس مديونية الشركة ودرجة الوفاء بالتزاماتها، ويُحسب بقسمة إجمالي المطلوبات على إجمالي الموجودات مضروباً في مائة.

الرافعة المالية بشكل عام تقيس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة وطويلة الأجل، وكلما قلت الالتزامات بالنسبة للأصول يكون أفضل لأن ذلك يعبر عن انخفاض مستوى الاقتراض للشركة، والعكس صحيح.

تجدر الإشارة إلى أن أرباح “المراعي” الصافية شهدت ارتفاعاً أكبر في الربع الثالث من العام الجاري عن مُجمل التسعة أشهر، حيث صعد الأرباح الفصلية بنسبة 13.2% إلى 463.17 مليون ريال بالمقارنة مع 409.09 مليون ريال أرباح نفس الفترة من العام الماضي.

وشكلت إيرادات الشركة في الربع الثالث من العام الجاري نحو 34.4% من إجمالي إيرادات التسعة أشهر بالكامل، حيث بلغت أرباح “المراعي” الفصلية مع نهاية الربع الثالث نحو 4.77 مليون ريال، بزيادة نسبتها 21% عن الربع المماثل من العام السابق.

كانت شركة أوبار كابيتال للأبحاث أصدرت تقييماً لنتائج “المراعي”، أمس الاثنين، قالت فيه إن الأرباح الفصلية للشركة جاءت أقل قليلاً من التوقعات، مُبينة أنه حافظت على السعر المستهدف لسهم الشركة عند مستوى 50.50 ريال، موصية المستثمرين بالاحتفاظ بسهم الشركة.

يُشار إلى أن سهم “المراعي” تداول عند سعر 53.60 ريال، قرابة الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الثلاثاء، ليتراجع في تلك الأثناء بنسبة 0.74% خاسراً نحو 0.40 ريال، وذلك من خلال تداول 139.18 ألف سهم بتنفيذ 762 صفقة حققت سيولة بقيمة 7.50 مليون ريال تقريباً.