اقتصاديات دول الـ G20 .. الأزمة الروسية الاوكرانية  تلقي بظلالها على معدلات النمو

قادت الأزمة الروسية الأوكرانية نمو الاقتصاد العالمي للتباطؤ خلال العام 2022، حيث ألقت الأزمة بظلالها على محركات الاقتصاد في الدول الكبرى، إذ أدى تأثر سلاسل الإمداد الأوكرانية وما تبعها من سلسلة العقوبات التي تم فرضها من قبل الغرب على روسيا ورد روسيا على تلك العقوبات بتقيد الغاز لأوروبا إلى موجة من التضخم وارتفاع الأسعار في جميع دول العالم أدت إلى تباطؤ معدلات النمو بشكل كبير.

“مال” ترصد أثر الأزمة الروسية الاوكرانية على اقتصاديات دول مجموعة العشرين من واقع تقارير صندوق النقد الدولي، وفقا لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام إلى 3.2% في اخر تقرير صادر في شهر أكتوبر الجاري بعد أن كانت التوقعات عند 4.4%.

ووفقا لصندوق النقد الدولي كان الاقتصاد الروسي الأكبر تأثرا بالأزمة الروسية الاوكرانية، إذ خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي إلى انكماش (3.4%) انخفاض سلبي في اخر توقعات للصندوق، بعد أن كانت توقعات الصندوق في يناير 2022 عند 2.8% نمو ايجابي.

جاء الاقتصاد الأمريكي كثاني اقتصاديات دول مجموعة العشرين تأثرا بخفض الصندوق توقعاته لنموه من 4% في يناير الماضي إلى 1.6% فقط في أكتوبر 2022. وحل الاقتصاد الالماني في المركز الثاني من حيث الاكثر تأثر بخفض توقعات نموه من 3.8% في يناير الماضي إلى 1.5% وفق توقعات أكتوبر 2022.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي إلى 6.8% في أكتوبر بعد أن كان في مقدمة اقتصاديات العالم توقعا للنمو في 2022 عند 9% وفق توقعات يناير الماضي. وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 3.2% في أكتوبر بعد أن كان 4.8% في يناير الماضي.

كما خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني إلى 1.7% وفق توقعات أكتوبر بعد أن كانت 3.3% وفق توقعات يناير الماضي، وتلاه الاقتصاد البريطاني والذي انخفضت توقعات نموه إلى 3.6% في أكتوبر 2022 بعد أن كانت عند 4.7% في يناير الماضي. كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الفرنسي إلى 2.5% في أكتوبر 2022 بعد أن كان 3.5% في يناير الماضي.

وعلى النقيد سجلت اقتصاديات قليلة ضمن مجموعة العشرين ارتفاعا في توقعات نموها، جاء السعودية في مقدمتها، إذ رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 7.6% في العام 2022 وفق توقعات أكتوبر 2022 بعد أن كانت 4.8% وفق توقعات شهر يناير 2022 كنتيجة للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط وقوة الزخم الذي يشهده الاقتصاد السعودي في ظل برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.

كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد البرازيلي إلى 2.8% في أكتوبر 2022 بعد أن كانت عند 0.3% فقط وفق توقعات يناير الماضي مستفيدة من زيادة صادراتها من الحبوب في ظل الأزمة التي تشهدها منطقة البحر الأسود المصدرة للحبوب. ورفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد التركي إلى 5% في اكتوبر 2022 بعد أن كانت التوقعات عند 3.7% في يناير الماضي.