وزارة الاستثمار: 994 مليار رصيد الاستثمار الاجنبي المباشر في المملكة واتمام 203 صفقة استثمارية منذ بداية 2022 بارتفاع 133.3% .. تعرف على اكثر الدول استثمارا والقطاعات الاكثر نموا في التراخيص الاستثمارية

كشفت وزارة الاستثمار اتمام 203 صفقة استثمارية منذ بداية العام 2022م وحتى نهاية الربع الثالث، مقارنة بنحو 87 صفقة خلال نفس الفترة من العام السابق، مسجلة ارتفاعاً بنحو 133.3%، مضيفة حققت التراخيص الاستثمارية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث، ارتفاعاً بنسبة 527.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة حتى الربع الثالث من عام 2022م نحو 15 ألف ترخيص.

واضافت شهد رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة ارتفاعاً بنسبة 0.8% في الربع الثاني من العام 2022م على أساس ربعي، حيث بلغ نحو 994 مليار ريال، وذلك نتيجة للسياسة التي انتهجتها المملكة في الآونة الأخيرة نحو دعم وجذب الاستثمارات من مختلف دول العالم من خلال توفير تسهيلات وحوافز مختلفة لدعم المستثمرين، مما أدى لزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في البيئة الاستثمارية في المملكة.

وتشير البيانات الاستثمارية الصادرة عن وزارة الاستثمار إلى إتمام 53 صفقة استثمارية في الربع الثالث من العام 2022م مقارنة بنحو 19 صفقة خلال نفس الفترة من العام السابق، مسجلة ارتفاعاً بنحو 178.9%، وبالنظر إلى نوع المستثمرين، يتضح وجود ارتفاع متزايد وإقبال من قبل المستثمرين الجدد للاستثمار في المملكة.

ووفقا لتقرير الاستثمار يلاحظ من توزيع الصفقات حسب الأنشطة في الربع الثاني من عام 2022م، أن نشاط ريادة الأعمال والابتكار كان له النصيب الأكبر من اهتمام المستثمرين، حيث تم إغلاق 47 صفقة من أصل 53 صفقة في الربع الثالث من العام 2022م، في حين توزعت بقية الصفقات بشكل متقارب على الأنشطة الأخرى. وفي توزيع الصفقات حسب الدول للربع الثالث من العام 2022م، يتضح أن أكثر الدول استثماراً في المملكة هي؛الإمارات العربية المتحدة بنحو 10 صفقات. تليها جزر كايمان بنحو 4 صفقات، ثم جزر فيرجن البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية بنحو 3 صفقات لكل منهما.

وأسهمت الجهود المبذولة في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث حققت ما نسبته 112.4% مـن مستهدف اجمالي الاستثمارات، كما حققت 172.3% من مستهدف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2021م.

وبحسب بيانات وزارة الاستثمار حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام 2022م ارتفاعا بنسبة 8.8% بنحو 928 ترخيص مقارنة بنحو 853 ترخيص بالفترة المماثلة من العام السابق (بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري)، في حين يبلغ إجمالي التراخيص الاستثمارية بدون استبعاد التراخيص المصدرة نتيجة جهود حملة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري نحو 1,163 ترخيص مقارنة بنحو 1,336 ترخيص خلال نفس الفترة من العام السابق.

وحققت التراخيص الاستثمارية منذ بداية عام 2022م وحتى نهاية الربع الثالث، ارتفاعا بنسبة 527.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة حتى الربع الثالث من عام 2022م نحو 15 ألف ترخيص.

وبشكل عام تركزت معظم التراخيص الاستثمارية المصدرة في نشاط التشييد، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة. ونشاط الصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، ونشاط المعلومات والاتصالات، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، ويشكل عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة في هذه الأنشطة حوالي 81.7% من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الثالث من العام 2022م. حيث ارتفع عدد التراخيص الاستثمارية في نشاط التشييد لتبلغ نحو 234 ترخيص بمعدل نمو يقدر بحوالي 19.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق) وتمثل حوالي 20.1% من إجمالي عدد التراخيص المصدرة خلال الربع الثالث من العام 2022م.

وحققت الأنشطة التالية أعلى نسب نمو في التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الثالث لعام 2022م على نحو التالي: الأنشطة العقارية بنسبة نمو 500%، وحقق كلا من نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك نموا بنسبة 250%، كما حقق نشاط التعليم نموا بنسبة 140% ونشاط إمدادات المياه نموا بنسبة 100%.

وبالنظر إلى الوضع القانوني للشركات التي أصدرت تراخيص استثمارية خلال الربع الثالث من العام 2022م، فقد بلغ عدد التراخيص المصدرة للشركات ذات المسؤولية المحدودة حوالي 491 ترخيص من إجمالي عدد التراخيص المصدرة للربع، في حين سجلت شركة الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة ما يقارب 466 ترخيص من إجمالي عدد التراخيص المصدرة للربع، في حين توزعت بقية التراخيص على أنواع الشركات الأخرى بنحو 206 ترخيص من إجمالي عدد التراخيص المصدرة للربع.

ومن جانب توزيع التراخيص الاستثمارية بحسب الدول “تحسب حصة لكل دولة مشاركة في ملكية رأس المال” كانت اليمن أعلى دولة من حيث عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة خلال الربع الثالث من العام 2022م بعدد 211 ترخيص، تليها مصر في المرتبة الثانية بعدد 161 ترخيص، وفي المرتبة الثالثة الهند بعدد 126 ترخيص، في حين تأني سوريا في المرتبة الرابعة بعدد 107 ترخيص، وباكستان في المرتبة الخامسة بعدد 82 ترخيص.

ووفقا لتقرير وزارة الاستثمار سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت الإسمي حوالي 248 مليار ريال وبارتفاع يقدر بنحو 36.2% في الربع الثاني من العام 2022م على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع تكوين رأس المال الثابت للقطاع الحكومي بنسبة 75.6% ونمو تكوين رأس المال الثابت للقطاع الخاص بحوالي 31.4%.

وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة نحو 7.9 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022، بزيادة قدرها 6.6% مقارنة بالربع السابق

وحققت المملكة مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية في العام 2022م، حيث حصلت على المركز الثاني في مؤشر ثقة المستهلك، والمركز الخامس في مؤشر إيدلمان للثقة، والمركز الرابع والعشرون في تصنيف التنافسية العالمي.

وقامت وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى في الربع الثاني من عام 2022م، بالترويج للاستثمار وجذب المستثمرين من خلال التنظيم والمشاركة بأكثر من 15 فعالية في مختلف المجالات، وذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار في دعم بيئة الاستثمار في المملكة، كما شهدت الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين ارتفاعا بنسبة 50.2% بواقع 42 ألف خدمة خلال نفس الفترة.

واشارت الوزارة الى ان صندوق النقد الدولي اشار في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر لعام 2022م إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 6.0% لعام 2021م، كما توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبـة الاستثمار العالمي إلى الناتج العالمي الإجمالي نحو 28.0% في عام 2022م ونحو 27.8% في عام 2023م مقارنة بنحو 27.1% في العام 2021 م.

وحقق مؤشر مديري المشتريات للإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية ارتفاعا في الربع الثالث لعام 2022 م بنسبة 1.2% مقارنة بالربع المماثل في العام السابق، في حين سجلت كلا من الصين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ودول الاتحاد الأوروبي انخفاضا في المؤشر خلال نفس الفترة.

كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تأتي المملكة في المرتبة الأولى على مستوى دول مجموعة العشرين في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022م، وفي المرتبة العاشرة على مستوى العالم وذلك بمعدل نمو يقدر بنسبة 7.6% لعام 2022م و3.7% لعام 2023م، كما توقع الصندوق أن تصل مستويات التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى 7.2% و4.4% في العامين 2022م و 2023م على التوالي.

وفقاً للتقديرات السريعة للربع الثالث من العام 2022م، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموا بنسبة 8.6%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مدعوما بالنمو الكبير في الأنشطة النفطية، حيث حققت ارتفاعا بنحو 14.5%. كما حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بنحو 5.6%

وارتفعت مبيعات نقاط البيع ومدفوعات سداد بنسبة 19.2% و 9.8% على التوالي خلال الربع الثالث من العام 2022 م مقارنة في نفس الفترة من العام السابق، في حين سجلت السحوبات النقدية انخفاضا بنسبة 1.6%، وذلك نتيجة تغير سلوك المستهلك من التعاملات الورقية إلى التعاملات الرقمية عبر نقاط البيع

وانخفض معدل البطالة للسعوديين إلى 9.7% في الربع الثاني من العام 2022 م مقارنة بالربع السابق من العام 2021م والبالغ 11.3%، وذلك عند اقل مستوى لبطالة السعوديين منذ عشر سنوات.

وسجل عرض النقود ارتفاعا بنسبة 9.0% في الربع الثالث من العام 2022م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق؛ مدفوعاً بنمو الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 18.1%، ونمو الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 19.9%.

وبلغ معدل التضخم نسبة 2.9% في الربع الثالث من العام 2022م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق؛ حيث نمت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.1%. يليها أسعار النقل بنسبة 3.8%.

وانخفض مؤشر السوق السعودي الرئيسي (تاسي) بنهاية الربع الثالث من العام 2022م بنحو 0.8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، في حين سجل مؤشر السوق الموازي (نمو) انخفاضا بنسبة 15.9% خلال نفس الفترة.

وسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضا بلغت قيمته 170.1 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2022 م. أي ما نسبته 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي، وذلك مقابل فائض بلغت قيمته 26.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق.

وحققت الصادرات السلعية في الربع الثاني من العام 2022م ارتفاعا بنسبة 85.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع الصادرات النقطية إلى 343.7 مليار ريال، كما حققت الواردات السلعية ارتفاعا بنسبة 21.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات الحكومية في الربع الثالث من العام 2022م بنسبة 24.0% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعة بارتفاع الإيرادات النفطية، وبالمقابل سجلت النفقات الحكومية ارتفاعاً بنسبة 21.6% خلال نفس الفترة. كما حققت الميزانية فائضا بنحو 14.1 مليار ريال، في حين بلغ الدين العام نحو 971.8 مليار ريال.