“إعمار المدينة الإقتصادية” تسجل خسائر بـ 1.1 مليار نهاية العام 2022 بارتفاع 38%

سجلت إعمار المدينة الإقتصادية خسائر بعد الزكاة والضريبة بـ 1.1 مليار ريال خلال العام 2022م، مقابل خسارة بـ 837 مليون ريال في العام 2021م بارتفاع 38%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2022-12-31.

وبلغت الخسارة التشغيلية 795 مليون ريال خلال السنة المنتهية في 2022 مقابل خسائر بـ 609 مليون ريال في السنة الماضية بزيادة 31%.
وبلغت خسارة السهم في السنة الحالية 1.02 ريال مقابل خسارة بـ 0.9 ريال في السنة الماضية.

بلغ مجموع الخسارة الشاملة للعام المالي-2022 مبلغ 1,122 مليون ريال سعودي مقارنة بخسارة شاملة بلغت 788 مليون ريال سعودي في العام المقابل. فيما يلي تلخيص للعوامل الرئيسية التي أثرت على صافي النتائج للعام الحالي:
1. سجلت شركة إعمار المدينة الاقتصادية (المجموعة) خسارة إجمالية قدرها 217.5 مليون ريال سعودي خلال عام 2022 وهو ما يمثل انخفاضًا في إجمالي الخسارة بمقدار 19.5 مليون ريال سعودي (8.2٪) مقارنة بإجمالي خسارة 237 مليون ريال سعودي للعام المقابل يرجع الاختلاف أساسًا إلى ما يلي:

أولاً- انخفاض عنصر التمويل الهام بمبلغ 15 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك في الأساس بسبب إلغاء طلبات المبيعات.

ثانياً – كان هناك انخفاض في القيمة قدره 38 مليون ريال سعودي في العام السابق، في حين لم يكن هناك انخفاض جوهري خلال العام الحالي في العقارات قيد التطوير.

ثالثاً- تم تعويض التأثيرات الإيجابية المذكورة أعلاه جزئيًا، حيث بلغت الفروقات في المبيعات 264 مليون ريال سعودي (صافي مبيعات 306 مليون ريال سعودي 2022 مقابل 42 مليون ريال سعودي 2021)، بتأثير بلغ سلبي بمقدار32.7 مليون ريال سعودي.

2- الزيادة في المصاريف الإدارية والعمومية بمبلغ 172 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى تسجيل بعض المخصصات.

3- انخفاض في تكلفة التسويق بمبلغ 17 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض الخصومات الإضافية الممنوحة للعديد من العملاء خلال السنة.

4- انخفاض مصاريف الإطفاء بمبلغ 6.7 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك في الأساس إلى استهلاك بعض الأصول بالكامل قبل عام 2022.

5- انخفاض في خسارة انخفاض القيمة بمبلغ 7.5 مليون ريال سعودي للأسباب التالية:

• خلال العام، سجلت المجموعة خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ صفر ريال سعودي بينما تم تسجيل انخفاض في القيمة بمبلغ 15 مليون ريال سعودي خلال عام 2021.

• الزيادة في خسارة الانخفاض في قيمة الذمم المدينة والإيرادات الغير مفوترة بمبلغ 7.5 مليون ريال سعودي خلال العام الحالي. يتم احتساب انخفاض القيمة / المخصص باستخدام نموذج خسارة الائتمان كما هو مطلوب بموجب “المعيار الدولي للتقارير المالية 9” مقابل أرصدة الذمم المدينة للتأجير والمرافق ورسوم الخدمة.

6- الزيادة في المصاريف المالية بمقدار 60 مليون ريال سعودي بشكل رئيسي بسبب الزيادة في سعر الفائدة السائد بين البنوك في المملكة العربية السعودية وزيادة تداول الائتمان نتيجة إعادة هيكلة القروض طويلة الأجل القائمة، ومع ذلك، فإن الزيادة تم تعويضها جزئيًا بتحويل جزء من قرض وزارة المالية إلى حقوق ملكية خلال عام 2021 نتج عنه انخفاض في رسوم التمويل بمبلغ 13 مليون ريال سعودي (اعتبارًا من تاريخ التحويل، أي 26 سبتمبر 2021).

7- انخفاض في حصة نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 21 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى استكمال محطة الرصيف السائبة لـشركة تطوير الموانئ مما أدى إلى زيادة مصروفات الفوائد ورسوم الإستهلاك.

8- انخفاض الإيرادات الأخرى بمبلغ 65 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ما يلي:

– انخفاض دخل التبرعات خلال العام من شركة لوكهيد مارتن مقابل خسائر كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال بمبلغ 35 مليون ريال سعودي، بسبب استنفاد صندوق التبرعات من شركة لوكهيد مارتن خلال عام 2021.

– انخفاض في اطفاء عنصر التمويل الهام بمبلغ 37.5 مليون ريال سعودي ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض عنصر التمويل الهام بسبب إلغاء طلبات الشراء خلال العام.

– الانخفاض المذكور أعلاه في الإيرادات الأخرى قابله جزئياً زيادة في الربح من بيع عقارات استثمارية بمبلغ 7.7 مليون ريال سعودي.

9- انخفاض حصة الدخل الشامل الآخر من الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية (شركة تطوير الموانئ) بمبلغ 12.7 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك أساسًا إلى إعادة تقييم ترتيبات مقايضة أسعار الفائدة التي أجرتها شركة تطوير الموانئ.

10- الزيادة في رسوم الزكاة بمبلغ 68.5 مليون ريال سعودي كإجراء إحترازي في حال الحاجة إليه.

11- يعود صافي الزيادة المتبقي وقدره.5 مليون ريال سعودي إلى الفروقات التي ظهرت فيما يتعلق بالعناصر المختلفة الأخرى.

ولفت الشركة الانتباه إلى الإيضاح رقم 1حول القوائم المالية الموحدة، والذي يشير إلى أن المجموعة تكبدت خسارة قدرها 1,157.3 مليون ريال سعودي ولديها تدفقات نقدية تشغيلية سالبة بلغت 227,4 مليون ريال سعودي خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 6,914.2 مليون ريال سعودي وكذلك لدى المجموعة خسائر متراكمة بلغت 4,690.1 مليون ريال سعودي كما في ذلك التاريخ. بالإضافة إلى ذلك، لم تلتزم المجموعة بمتطلبات التعهدات المتعلقة بتسهيلات الاقتراض طويل الأجل، مما ترتب عليه أن اصبحت القروض القائمة بمبلغ 2,777.5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2022 مستحقة الدفع في حينه وتحت الطلب وفقًا لشروط وأحكام الاقتراض. تعتمد قدرة المجموعة علي الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها والأستمرار في عملياتها دون تقليص كبيرعلى نجاح تنفيذ خطط الإدارة بما في ذلك إعادة هيكلة الديون والتمويل الإضافي من المساهمين وبيع العقارات لتوليد تدفقات نقدية. تشير هذه الظروف، إلى جانب الأمور الأخرى المنصوص عليها في الإيضاح رقم 1، إلى وجود حالة عدم تأكد جوهري قد تثير شكوكًا جوهرية حول قدرة المجموعة على الاستمرار في أعمالها علي أساس مبدأ الأستمرارية. لا تتضمن القوائم المالية الموحدة التعديلات التي قد تكون ضرورية إذا كانت المجموعة غير قادرة على الاستمرار على أساس مبدأ الاستمرارية.
لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.

وقالت الشركة إنه خلال السنة، قامت المجموعة بتعديل بعض المبالغ والأرصدة المدرجة في القوائم المالية للسنة السابقة من أجل عكس المحاسبة والتصنيف المناسبين للمعاملات التي تتعلق بها هذه الأرصدة ولضمان الامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
معلومات اضافية بلغت الخسائر المتراكمة حتى 31 ديسمبر 2022 ما قيمته 4,7 مليار ريال سعودي بما يعادل 41.38٪ من رأس مال الشركة والبالغ 11.3 مليار ريال سعودي.
يعود سبب الخسائر المتراكمة الى الأسباب الرئيسية التالية:

بموجب الإطار المحاسبي للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) ، كان لدى شركة اعمار المدينة الاقتصادية رصيد إيجابي للأرباح المحتجزة يبلغ 16.8 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2015. خلال عام 2017 ، ألزمت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2016. نظرًا للتحول من الإطار المحاسبي SOCPA إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، تحولت الأرباح المحتجزة الإيجابية إلى خسائر متراكمة بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي اعتبارًا من 1 يناير 2016، ويرجع ذلك أساسًا إلى التغيير في منهجية اختبار انخفاض قيمة الأصول التشغيلية والتغيير في سياسة إثبات الإيرادات. ومع ذلك، تم عكس جزء من الخسائر المتراكمة المتعلقة بإثبات الإيرادات في فترات لاحقة تماشيا مع تقدم المشاريع.

بالإضافة إلى ذلك، خلال عام 2019، نشرت لجنة تفسير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية قرار جدول الأعمال “بمرور الوقت تحويل البضائع المُصنَّعة – معيار المحاسبة الدولي رقم 23 تكاليف الاقتراض” والذي ينص على أن قوائم جرد الممتلكات العقارية قيد الإنشاء ليست موجودات مؤهلة لرسملة تكاليف الاقتراض حيث أنها جاهزة لقصد البيع في وضعها الحالي. وعليه، فقد تم تخفيض تكاليف الاقتراض المرسملة المتعلقة بالعقارات التطويرية (المخزون) والبالغة ٢٥٢ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتحميلها على الخسائر المتراكمة. علاوة على ذلك، أدى الوضع السائد لـ COVID 19 إلى انخفاض قيمة العقارات التطويرية والموجودات المدرة للدخل بمبلغ 177 مليون ريال سعودي و187 مليون ريال سعودي على التوالي، والتي تم الاعتراف بها في دفاتر الحسابات.

بالإضافة إلى ذلك، الرسوم المالية المتعلقة بالقروض غير المسددة، والخسائر المتعلقة بالأصول المدرة للدخل التي لا تزال في مراحل البداية والاستهلاك وتشغيل وصيانة البنية التحتية للمدينة من الأسباب الرئيسية الاخرى في الخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2022.

تم تطبيق الإجراءات والتعليمات التالية التي ستساعد على التخفيف من هذه الخسائر المتراكمة من قبل الشركة:

– متابعة المبادرات والصفقات الهامة في طور الإعداد والتي من المتوقع أن تتحقق في الوقت المناسب. تعتبر هذه الصفقات حيوية لتطوير المدينة وتتوافق أيضًا مع رؤية المملكة 2030 لخلق تنمية اقتصادية أكثر تنوعًا واستدامة.

– بالنسبة للأصول التي تم تطويرها بالفعل، الشراكة مع مشغلي الأصول المتخصصين لتحقيق كفاءة معززة في العمليات. من المحتمل أن يؤدي هذا الإجراء إلى تحسن في نتيجة تشغيل الشركة وسيجلب مشغلين متخصصين لتشغيل هذه الأصول، مما يمكن الشركة من إعادة تخصيص الموارد الداخلية لخلق قيمة في أعمالها العقارية كمطور رئيسي.

– العمل باستمرار على مبادرات تحسين التكلفة التي من شأنها تحسين نتائج الشركة.

سيتم تطبيق الاجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة 35% فأكثر وبما يقل عن 50% من رأس مالها.