انخفاض أرباح “الوطنية للبناء والتسويق” إلى 46.8 مليون نهاية العام 2022 بنسبة 36%

كشفت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن انخفاض صافي الربح بعد الزكاة والضريبة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 إلى 46.8 مليون ريال مقابل 73.4 مليون ريال السنة الماضية بنسبة 36%، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية السنوية الموحدة المنتهية في 31/12/2022.

وبلغ الربح التشغيلي 48 مليون ريال خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقابل 80 مليون ريال في السنة السابقة بتراجع 40%.

و بلغ إجمالي حقوق المساهمين “دون حقوق الأقلية” 273.3 مليون ريال في السنة الحالية مقابل 228 مليون ريال في السنة الماضية بنمو 19.8%.

ووصلت ربحية السهم في السنة الحالية 3.91 ريال مقابل 6.12 ريال في السنة الماضية.

– قطاع صناعة الحديد والبليت:
ارتفعت مبيعات القطاع من 366 مليون ريال إلى 479 مليون ريال أي بزيادة نسبتها 31% بسبب زيادة الكميات المباعة.

انخفضت صافي أرباح القطاع للأسباب الرئيسية التالية:

-انخفاض أسعار البيع في النصف الثاني من العام

-تعديل مصروف الاستهلاك الخاص بالمباني على أراضي مستأجرة حيث تم ربط الاستهلاك على بند مباني مقامة على أرض مستأجرة من هيئة المدن الصناعية مع تاريخ البدء باستخدام الأصل للمدة المتبقية من العقد حسب المعيار المحاسبي وعليه تم تعديل نسبة الاستهلاك على المباني من 5% إلى 8% سنوياً تقريباً.

قطاع المشروعات الانشائية (معدل السنة المالية 2021):

-انخفاض مبيعات القطاع من 270 مليون ريال إلى 160 مليون ريال أي بانخفاض نسبته 41% بسبب تأخر وصول التيار الكهربائي لمشروع الجوهرة السكني مما أخر تسليم الوحدات الجاهزة.

– علما بأنه خلال عام 2022م تم الإعتراف بإيرادات مشروع الجوهرة السكني بقيمة 18 مليون ريال سعودي وتكلفة بقيمة 21 مليون ريال سعودي تخص عام 2021 وعليه تم تعديل تلك المبالغ والاعتراف بها في عام 2021 بناء على نسبة الانجاز للمشروع.

القطاع التجاري (توريدات مواد بناء متنوعة):

-انخفاض مبيعات القطاع من 42 مليون ريال إلى 17 مليون ريال أي بانخفاض نسبته 60%.

قطاع تقنية المعلومات:

– باشر القطاع النشاط في عام 2022م.

– حقق القطاع مبيعات بحدود 2 مليون ريال بسبب حصول الشركة على عقود خدمات تقنية المعلومات.

وننوه بأن مبيعات الشركة انخفضت بشكل طفيف حيث حققت ما مجموعه 652 مليون ريال مقارنه بالسنة السابقة (معدل) 678 مليون ريال. وقد تأثر صافي الدخل الشامل سلباً للأسباب الإضافية التالية:

ارتفاع تكاليف التمويل من 6 مليون ريال إلى 10 مليون ريال بارتفاع نسبته 67% بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض المرتبطة بالزيادة في معدلات السايبور.

تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة للعملاء والدفعات المقدمة للموردين بمبلغ 3.6 مليون ريال سعودي.

إعادة احتساب منافع الموظفين وتم تسجيل خسائر اكتوارية بمبلغ 1.5 مليون ريال سعودي مقارن بأرباح اكتوارية بمبلغ 1.7 مليون ريال للسنة المقارنة 2021م.