بعد ارتفاع للشهر الـ 11 على التوالي .. اسعار السكر تواصل الصعود بعد زيادة تعادل 12% في السوق العالمية خلال 3 اسابيع و9.3% محليا 

عادت أسعار السكر العالمية للارتفاع مرة أخرى خلال الشهر الحالي بنحو 12% خلال الـ 3 أسابيع إلى 663 دولار للطن بزيادة 70 دولار للطن على خلفية توقعات انخفاض الإنتاج في الهند وتايلاند نتيجة تقلبات الطقس، فيما سجلت أسعار السكر في السوق المحلية ارتفاعا نسبته 9.3% خلال العام 2023 بعد سلسلة من الارتفاعات العالمية أمتدت لـ 11 شهرا خلال العام 2023 ارتفعت خلالها بنحو 44%.

ووفقا لرصد “مال” الذي اعتمد على بيانات المنظمة العالمية للسكر ارتفع متوسط سعر السكر عالمياً هذا الأسبوع إلى نحو 663 دولار للطن غير شامل الشحن البحري مقابل 593 دولار للطن بداية العام 2024، لينهي بذلك سلسلة من الانخفاضات شهدها شهر ديسمبر الماضي بعد أن انخفضت أسعاره من أعلى قمة لها عند 760 دولار للطن أي بانخفض 23% بعد أن خالفت الهند التوقعات وفرضت قيود على التصدير بدلا من الحظر الكامل، مع تحسن في توقعات المحصول في البرازيل.

ومحليا ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، سجل المتوسط العام لأسعار السكر في السوق المحلياً ارتفاعاً لم يتجاوز 9.3% خلال العام 2023 بارتفاع متوسط سعر سكر الأسرة (10 كجم) إلى 38 ريال بنهاية شهر ديسمبر 2023، مقابل نحو 35 ريال في ديسمبر 2022.

ويمثل الارتفاع في السوق المحلية للسكر خلال العام 2023 ضئيلا بالتقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية للسكر خلال العام نفسه، إذ تظهر بيانات المنظمة العالمية للسكر ارتفاع متوسط سعره إلى 760 دولار للطن بنهاية نوفمبر 2023 مقابل نحو 525 دولار للطن في بداية العام 2023 أي بارتفاع 45%، قبل تراجعه في الشهر الأخير من العام (ديسمبر).

وتعد السوق السعودية بين الأسواق العالمية القليلة التي تأثرت بموجات التضخم في أسعار السلع الغذائية ومن بينها السكر، وذلك نتيجة للمنظومة القوية للأمن الغذائي في المملكة والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الجهات المعنية لتعزيز المخزونات المحلية ووضع سقف لأسعار البنزين وهو ما ساهم في امتصاص جزء كبير من التضخم المستورد من الأسواق العالمية.

وتظهر بيانات منظمة السكر العالمية أن البرازيل تستحوذ على 44% من صادرات السكر الخام في العالم وتليها الهند بنسبة 19% ثم تايلاند 7%، وبالتالي تستحوذ الدول الثلاث على 70% من الصادرات العالمية.

وتعتمد المملكة على أكثر من 80% على الواردات من البرازيل ونحو 16% من الهند، وبالتالي انحصر تأثير القيود الهندية على أسعار السكر في المملكة.

وتشهد الهند خلال العامين الأخيرين سلسلة من التقلبات في الطقس واتساع ظاهرة النينو المتضمنة ارتفاع في درجات الحرارة والجفاف أدت إلى تراجع في إنتاج المحاصيل الرئيسية أبرزها الأرز والسكر والقمح مما دفع الحكومة الهندية حظر تصدير القمح ثم الأرز الأبيض مع تقييد لصادرات السكر حاليا.

وخلال الموسم الماضي سمحت الهند بتصدير 6.1 مليون طن فقط من السكر، بينما بلغت صادراتها في الموسم السابق 11.1 مليون طن، وفي أكتوبر الماضي قررت تقييد صادرات السكر الخام، السكر الأبيض، السكر المكرر والسكر العضوي إلى ما بعد أكتوبر الجاري دون أن تحدد نوع التقييد. ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الحكومة لتهدئة الأسعار في السوق المحلية عن طريق زيادة المعروض قبل الانتخابات الرئيسية المقررة هذا لعام.