“أسمنت الجوف” تحقق صافي ربح بـ 20 مليون ريال خلال الربع الثاني

سجلت شركة أسمنت الجوف صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بـ 20 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل خسارة بـ 1.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم النتائج المالية الاولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023م (6 أشهر).

وبلغ الربح التشغيلي 32 مليون ريال في الربع الثاني مقابل 7 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بنمو 339%.

كما بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة في فترة الـ 6 أشهر 44 مليون ريال مقابل 1.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع 2300%.

وبلغت ربحية السهم في الفترة الحالية 0.19 ريال مقابل خسارة بـ 0.02 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة مع تحقيق صافي خسارة خلال الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع إضافة الى انخفاض تكلفة المبيعات، على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل نتيجة ارتفاع معدل فائدة التمويل ( السايبور) مقارنة بما كان عليه في الربع المماثل من العام السابق.

ويرجع سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى انخفاض كمية مبيعات الاسمنت في السوق المحلي نتيجة انخفاض الطلب وارتفاع معدل فائدة التمويل ( السايبور) مقارنة مع الربع السابق على الرغم من ارتفاع كمية مبيعات التصدير وانخفاض تكلفة المبيعات.

كما يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثل من العام السابق إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع إضافة الى انخفاض تكلفة المبيعات، على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل نتيجة ارتفاع معدل فائدة التمويل (السايبور) مقارنة بما كان عليه في الفترة المماثلة من العام السابق.

قامت إدارة المجموعة خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 م باستكمال انتقال نظام التكاليف من العمل اليدوي إلى نظام تخطيط موارد المؤسسة ERP وكجزء من عملية الانتقال، قامت الإدارة برصد فروقات أدت إلى زيادة رصيد المخزون كما في 30 يونيو 2023 م بمبلغ 81.5 مليون ريال وتخفيض تكلفة المبيعات خلال فترة الستة اشهرالمنتهية في ذلك التاريخ بنفس المبلغ، كانت الإدارة لاتزال بصدد تدارك أوجه القصور النظام وتصحيح الأخطاء والفروقات. نتيجة لهذا الامر لم نكن قادرين من فحص توافق هذه التعديلات مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم (2) ” المخزون” لانه لم يتم تزويدنا بالتفاصيل والمستندات الداعمة لهذه التعديلات. ولو تم تزويدنا بهذه التفاصيل، ربما كانت ستنمو الى علمنا أمور تشير الى ان ثمة تعديلات كان من الضروري اجراؤها في القوائم المالية الأولية الموجزة والموحدة.

استنتاج متحفظ

باستثناء التعديلات على القوائم المالية الأولية الموجزة والموحدة التي ربما كنا سنصبح على دراية بها لولا الحالة الموضحة أعلاه، واستناداً إلى فحصنا، فانه لم ينم الى علمنا ما يدعونا الى الاعتقاد بان القوائم المالية الأولية الموجزة والموحدة المرفقة غير معدة، من جميع الجوانب الجوهرية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34) المعتمد في المملكة العربية السعودية.

ولفتت الشركة الانتباه إلى إيضاح (2-5) حول القوائم المالية الاولية الموجزة والموحدة المرفقة، زالتي تنص على ان التزامات المجموعة المتداولة تجاوزت أصولها المتداولة بمبلغ 508.1 مليون ريال كما في 30 يونيو2023م. ولمعالجة هذا العجز، قامت إدارة المجموعة بتعيين شركة استشارية لإعادة جدولة القروض القائمة ومن المتوقع إتمام عملية الجدولة خلال الربع الرابع من سنة 2023 م . إن إدارة المجموعة على ثقة تامة من نجاح عملية إعادة جدولة القروض. يعتمد نجاح عملية جدولة القروض بشكل رئيسي على موافقة الجهات المُقرضة. إن عدم نجاح المجموعة في عملية جدولة القروض يعد أمر مستبعد من وجهة نظرالإدارة. ومع ذلك، فإن حاجة المجموعة إلى موافقة جهات أخرى في انجاح خطتها يشير إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على البقاء كمنشأة مستمرة. ولم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذا الأمر.

كما قالت الشركة إنه تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتفق مع طريقة العرض الحالية.