“الشورى” يطالب وزارة الصناعة توطين المهن الفنية والمهارية والإدارية الوسطى والعليا في الصناعة والتعدين

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس ، حيث  قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1443 / 1444هـ ، دعا خلاله الوزارة  إلى دراسة تطوير أنظمة التوطين من خلال دعم توطين المهن الفنية والمهارية والإدارية الوسطى والعليا في الصناعة والتعدين.

كما اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة ، التي تلاها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1443 / 1444هـ .

ودعا المجلس في قراره وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى التوسع في تنمية صناعة ألواح الطاقة الشمسية ومكوناتها وتوطينها لرفع المحتوى المحلي من صناعة الطاقة المتجددة، مطالباً في ذات القرار بدعم الوزارة لتوفير الخدمات الأساسية والمرافق العامة للمدن الصناعية وتحديداً في المناطق الواعدة.

كما طالب المجلس بدعم الوزارة للإسراع في تنفيذ المبادرات الخاصة باستدامة الصناعة، وتطوير الأنظمة التشريعية في قطاع الصناعة بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للصناعة.

ودعا المجلس في قراره إلى دعم الوزارة في العمل مع الجهات المعنية لوضع الأنظمة والتشريعات لتمكين مشروعات التعدين، وإزالة العوائق التي تمنع استخدام الأراضي وتأسيس المجمعات التعدينية، مؤكداً في ذات القرار أن على الوزارة وضع خطة عمل وبرنامج تنفيذ لما انتهت عليه الدراسات في المبادرات المكتملة لديها والعمل مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذها.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى وزارة الطاقة بتبني إستراتيجية التقييم المرحلي لبرامج إنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكداً في قراره أن على الوزارة – وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية – دعم الصناعات التي لم تصل إلى الاكتفاء المحلي بأسعار طاقة مناسبة، واعتبارها صناعات واعدة.

كما طالب المجلس الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- دراسة تطبيق أنظمة الطاقة المتجددة الهجينة على محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لدمجها في منظومة موحدة تضمن كفاءة الإنتاج الكهربائي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور مصلح الحارثي وقد تبنتها اللجنة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ملحوظات الأعضاء وأرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1443 / 1444هـ .

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1443 / 1444هـ ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الإعلام تلاه أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة حيث طالب عضو ‫مجلس الشورى ناصر الدغيثر وزارة الإعلام تضمين الإستراتيجية الإعلامية الرسائل المناسب تقديمها لزوار المملكة من خلال إبراز المنجزات، ليشكل الترقب لهذه المنجزات تشويقًا مستمرًا وانتظارًا لاكتمالها ومعايشة نجاحها.

كما صوت المجلس بالموافقة خلال هذه الجلسة على التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 1443 / 1444هـ ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية تلاه  إبراهيم المفلح رئيس اللجنة، بشأن ما تضمنه التقرير الهيئة السنوي.

ودعا المجلس اللجنة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إلى إعادة النظر في استبعاد مؤشر الأداء الإستراتيجي (المساهمة في رفع المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية) لأهميته في رفع كفاءة الإنفاق وزيادة المحتوى المحلي.
كما دعا الهيئة إلى تكثيف الجهود مع الجهات ذات العلاقة، وتبني منهجيات فاحصة ذات ممكنات استشرافية لزيادة مستويات الوفورات المباشرة المحققة، مطالباً في قراره هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تحقيق تحسن جذري في مؤشر تقييم فرص كفاءة الإنفاق.

كما طالب المجلس في ذات القرار الهيئة بتقديم المزيد من الدعم المعرفي والتدريب للجهات الحكومية حديثة النشأة في تحليل النفقات وتحديد فرص الارتقاء بالكفاءة وذلك بوصفها من الجهات ذات الأولوية وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الأستاذة رائدة أبو نيان تم تبنيها من قبل اللجنة.