تقديرات: 67% من المؤسسات الصغيرة لا تعمر للسنة الثالثة

قال معاذ العبد الله “صاحب شركة للألعاب الإلكترونية” أن المملكة من أسرع دول العالم نموا في قطاع الألعاب الإلكترونية، حيث تبلغ النسبة 41 % بزيادة 100 % عن معدلات النمو العالمية البالغة 21 %.

ودعا مساء أمس “الأربعاء” خلال ورشة بعنوان “قصة نجاح” ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لملتقى الامتياز التجاري المقام في الخبر، للاستثمار في قطاع الألعاب الإلكترونية بالمملكة، باعتباره من الاستثمارات الواعدة، مشيرا إلى أن الفئة العمرية (15 – 28 عاما) تقضي 4 ساعات يوميا على الألعاب الإلكترونية، فيما تقضي الفئة العمرية فوق (28 سنة) نحو 4 ساعات أسبوعيا.

وأوضح، أن المملكة تحتل المرتبة 19 عالميا في مجال انتشار الألعاب الإلكترونية، الأولى عربيا، مبينا، أن عدد صالات الألعاب الإلكترونية بالمملكة لا يتجاوز 36 صالة فيما يبلغ العدد في كوريا الجنوبية 30 ألف صالة ألعاب إلكترونية، موضحا، أن عدد سكان كوريا الجنوبية يبلغ 50 مليون نسمة، فيما يبلغ عدد سكان المملكة 35 مليون نسمة.

ولفت إلى أن المملكة تخطط لاستثمار 142 مليار ريال في قطاع الألعاب الإلكترونية خلال السنوات القادمة، مقدرا حجم سوق الألعاب الإلكترونية بالعالم يبلغ 200 مليار دولار.

بدوره كشف مشاري المعجل “مستشار تطوير أعمال الامتياز التجاري في مركز دلني للأعمال التابعة لبنك التنمية الاجتماعية، أن 67 % من الأنشطة التجارية تغلق مع بداية السنة الثالثة، فيما تبلغ نسبة نجاح مشاريع الامتياز التجاري 90 %.

وقال خلال ورشة عمل بعنوان” أبرز مفاهيم الامتياز التجاري “، أن الامتياز التجاري أسرع طريقة للانتشار للعلامة التجارية سواء داخل المملكة أو خارجها، مؤكدا، أن الامتياز التجاري يمتاز بالتوسع السريع، لافتا إلى أن الامتياز التجاري يمتاز كذلك بالانتشار المتوازي والقدرة على افتتاح العديد من الفروع خلال فترة وجيزة، مبينا، أن الامتياز التجاري عبارة عن استئجار منافع للحصول على العلامة التجارية عبر عقود محددة المدة، مشيرا إلى أن الامتياز التجاري يؤهل الممنوح له بدء العمل فورا، فيما المشاريع الجديدة تتطلب فترة طويلة للحصول على العوائد المالية.

وذكر أن الامتياز التجاري لا يقتصر على أنشطة محددة وإنما يستوعب أكثر من 116 نشاطا مختلفا بعضها مرتبط الغذاء والبعض الآخر بالخدمات والثالث بالتجزئة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، محذرا في الوقت نفسه من فرض رسوم مرتفعة على أصحاب الامتياز، معتبرا الرسوم العالية عائقا كبيرا في استدامة العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

وكشف عن خروج العديد من الأنشطة التجارية من السوق، جراء الرسوم العالية التي فرضها الملاك على أصحاب الامتياز التجاري، لافتا إلى أن بعض الرسوم المفروضة من ملاك العلامات التجارية تستنزف 80 % من الأرباح، مشددا على ضرورة استمرارية الدعم من مانح العلامة التجارية لاستمرارية النشاط وتفادي الخروج من السوق، معتبرا، الامتياز التجاري بمثابة “شراكة معنوية” لمساعدة المانح للعلامة التجارية وصاحب الامتياز التجاري، بهدف رفع الاسم وزيادة نشاط العلامة التجارية.

وذكر، أن 70 %- 80 % من المشاكل في مجال الامتياز التجاري مرتبطة بالافتقار إلى الوضوح في العقود المبرمة بين الطرفين، مشددا على أهمية تسجيل جميع البنود وكذلك التفاصيل الدقيقة لتجنب الخلافات المستقبلية، معتبرا، اتفاقية الامتياز التجاري أهم مستند قانونية للعلاقة بين الطرفين، داعيا جميع الأطراف للاستعانة بالاستشارات القانونية للحصول على اتفاقية واضحة للحفاظ على حقوق كافة الأطراف.

فيما أوضح الدكتور شعيب العازمي “المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة طبية” أن الاستثمار في قطاع التجميل من الاستثمارات الواعدة، حيث تقدر الهوامش الربحية بنحو 20 %، فيما يبلغ متوسط الإيرادات الشهرية بين 1,5 مليون ريال، مقدرا، تكلفة إنشاء مجمع طبي تجميلي نحو 5-7 ملايين ريال، مضيفا، أن الاستثمار في القطاع الطبي من الاستثمارات طويلة المدى والربحية المستمرة، بخلاف بعض المشاريع الأخرى التي تمتاز بالربحية قصيرة الأمد.

لفت خلال ورشة عمل بعنوان “صناعة العلامات التجارية بالقطاع الطبي التجميلي” ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار التجاري في الخبر، إلى أن حجم عمليات التجميل قفز بشكل كبير بعد أزمة كورونا، مضيفا، أن التجميل لا يقتصر على العنصر النسائي وإنما يشمل الرجال، فهناك عمليات تجميل ضرورية مثل الترهلات المصابة للعمليات بالنسبة للرجال والعمليات التجميلية نتيجة الولادات المتكررة.

وحذر من الاستثمار في المجمعات الطبية التجميلية دون امتلاك الخبرة اللازمة والملاءة المالية، مضيفا، أن الكثير من المجمعات الطبية انقرضت خلال السنوات الماضية جراء الافتقار إلى الخبر المطلوبة، مؤكدا، أن هيئة الغذاء والدواء لعبت دورا كبيرا في تنظيم القطاع، من خلال المعايير والاشتراطات اللازمة للاستثمار في القطاع، مبينا، أن هيئة الغذاء والدواء تراقب القطاع بشكل مستمر من خلال الزيارات المتكررة والمفاجئة.

وأوضح، أن السفر إلى الخارج لإجراء العمليات التجميلية مرتبط بالسعر المنخفض بالدرجة الأولى، مضيفا، أن العلاج في الخارج ليس مرتبطا بانعدام الثقة أو غيرها من الأسباب.

فيما قال الدكتور مصعب صادق (مدير الجودة التطوير في مجموعة طبية)، أن قطاع التجميل بالمملكة وصل لمرحلة متقدمة للغاية، سواء من بالنسبة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك توافر الأجهزة الحديثة، ناصحا بعدم السفر للخارج لإجراء العمليات التجميلية، مبينا، أن إحدى الدراسات الحديثة شملت 500 سيدة، كشفت أن 54 % من النسوة موضع الدراسة خضعن لعمليات تجميلية.

وحذر من المواطنين من التعاطي مع المستحضرات التجميلية غير المرخصة التي تغزو وسائل التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن استخدام تلك المستحضرات يترك عواقب وخيمة على الصحة، مشيرا إلى أن هيئة الغذاء والدواء تقوم بمحاربة تلك النوعيات من الإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمنع صرف الأدوية دون وصفة طبية وكذلك تحظر عرض الأدوية غير المسجلة رسميا في الهيئة.