ميزانية السعودية تعود لتسجيل العجز .. تعرف على اداء الميزانية في اخر 21 عام والتوقعات حتى 2026

كان من المنتظر ان يكون العام 2021 هو اخر اعوام تسجيل العجز للميزانية السعودية في المنظور القريب، بعد ان استمر عجز الميزانية لـ8 سنوات منذ العام 2014 حتى العام 2021، الا انه بعد تسجيل الميزانية السعودية فائضا للعام 2022 بقيمة 104 مليار ريال، جاءت التقديرات بتحقيق العام 2023 عجزا بقيمة 82 مليار ريال، وفقا للبيان التمهيدي لميزانية السعودية والذي اعلن قبل قليل ويغطي الفترة من 2023 حتى 2026، اذ سيبلغ عجز ميزانية المملكة 79 مليار ريال في العام 2024، بعد ان كان من المتوقع ان تسجل فائضا بقيمة 21 مليار ريال، على أن يستمر العجز خلال العام 2025 ويصل الى 73 مليار ريال، ويرتفع العجز الى 109 مليار ريال في العام الذي يليه 2026.

والملاحظ ان النفقات تزداد عاما تلو الاخر حتى 2026، فيما تسجل الايرادات انخفاضا خلال العام الجاري 2023 مقارنة بالعام الماضي 2022 وتسجل انخفاضا اخر في العام المقبل 2024 قبل ان تعود للارتفاع مرك اخرى في العامين 2025 و2026.

جدول يبين توقعات الميزانية السعودية للاعوام من 2023 حتى 2026 (مليار ريال)

أعلنت وزارة المالية اليوم السبت 15 ربيع الأول 1445هـ الموافق 30 سبتمبر 2023م البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال. كما يُقدر تسجيل عجز محدود بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، واستمرار العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.

ويعكس البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، وهو ما يظهر  جليًا في الأداء الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، الذي نتج عنها مواصلة تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي الإجمالي وتحسن أداء القطاع غير النفطي وازدياد أعداد المشتغلين، إضافةً إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات برنامج الاستدامة المالية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية، بما يُسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات، ويحفّز النشاط الاقتصادي، مع استمرار العمل على تطوير أداء المالية العامة للمملكة، من خلال زيادة المساحة المالية وبناء الاحتياطيات الحكومية، بما يعزز قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة الأزمات المالية العالمية، ويحافظ على مستويات دينٍ عام مُستدامة، ويُمكّن من تجاوز التحديات التي قد تطرأ مستقبلًا على هيكل المالية العامة أو تؤثر على نمو النشاط الاقتصادي، فضلا عن العمل على تعزيز رؤوس أموال الصناديق الوطنية.

وأعلنت وزارة المالية اليوم السبت 15 ربيع الأول 1445هـ الموافق 30 سبتمبر 2023م البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2024م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال. كما يُقدر تسجيل عجز محدود بنحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، واستدامة المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، واستمرار العمل لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق تمكين القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة.

وأكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ برامج ومشاريع رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات التي تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية، مشيرًا إلى الدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، إلى جانب استمرارية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزّز من نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بمعدلات مرتفعة ومستدامة على المدى المتوسط.

وأوضح الجدعان أنه على الرغم من المخاوف والأزمات التي يشهدها العالم والتحديات المصاحبة لها وتأثيرها على تباطؤ الاقتصاد العالمي الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية التي أثّرت سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية، إلا أن اقتصاد المملكة يتمتع بوضع مالي متين، مع وجود مساحة مالية تتمثل في احتياطيات حكومية قوية ومستويات دين عامٍ مُستدامة تُمكّن من احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلًا، إضافة إلى طبيعة الإنفاق الإضافي التي تتسم بالمرونة، بما يساهم في السيطرة على مستوى الإنفاق على المدى المتوسط من خلال القدرة على تمديد فترة تنفيذ المشاريع والاستراتيجيات.

وابان وزير المالية أنه من المقدر أن يؤدي الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن هذا الانتعاش يعكسُ فاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يركز على تطوير عملية التخطيط المالي متوسط المدى، بهدف استدامة واستقرار وضع المالية العامة، مع المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي، من خلال تنويع مصادر الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق وتحفيز نمو القطاع الخاص.

من جانب اخر، كشف رصد اجرته صحيفة مال تحقيق الميزانية العامة للدولة عجز في 10 سنوات خلال الـ 21 عام السابقة، حيث بدأتها في العام 2002 بعجز 21 مليار ريال، واستمرت منذ العام 2003 في تحقيق فائض في الميزانية حتى العام 2009، والذي شهد تسجيل عجز 87 مليار ريال، فيما شهدت الاعوام منذ 2010 حتى 2013 تسجيل فائض، قبل ان تعود لتحقيق عجز على مدار السنوات الـ 8 السابقة على التوالي. في المقابل حققت الميزانية العامة فائض 11 مرات خلال الـ 21 عاما الماضية، وبلغ الفائض ذروته خلال العام 2008 حين تم تحقيق 581 مليار ريال فائض.

وبحسب الرصد فان اعلى ايرادات (فعلية) شهدتها الميزانية العام للسعودية كانت في العام 2012، حيث بلغت 1247 مليار ريال، وسجلت فائض في ميزانية ذلك العام بـ 374 مليار ريال، فيما كانت اقل الايرادات المحققة من نصيب العام 2002 والتي لم تتجاوز الـ 213 مليار ريال فقط.

حدول يبين اداء ميزانية السعودية من 2002 حتى 2022 (مليار ريال)