نتيجة ارتفاع سعر الفائدة.. عقاريون: تراجع في الحركة الشرائية العقارية خلال الأشهر الماضية

أكد عقاريون، أن الزيادة المطردة لأسعار الفائدة تسبب في تراجع القوة الشرائية على الوحدات السكنية الجاهزة، مشيرين إلى أن عمليات التمويل العقاري سجلت تراجعا كبيرا منذ مطلع 2023، موضحين، أن صعود سعر الفائدة إلى 6 % انعكس على حركة تطوير المخططات السكنية بمختلف مناطق المملكة، لافتين، أن عودة الحركة الشرائية مرتبط بانخفاض سعر الفائدة على القروض إلى سابق عهدها.

وأوضح خالد الكاف “عقاري” أن تأثير ارتفاع نسبة الفوائد على القروض التمويلية كبير على القطاع العقاري، مشيرا إلى أن الزيادة المضطردة لفائدة القروض انعكست بصورة مباشرة على القوة الشرائية، مؤكدا، وجود الكثير من العروض في مختلف مناطق المملكة، بيد أن سعر الفائدة ما يزال يشكل حاجزا كبيرا في الاقبال على الوحدات السكنية، مقدرا، انخفاض القوة الشرائية بنسب مرتفعة، لافتا إلى صعوبة قياس مؤشر القطاع العقاري نتيجة وجود العديد من العوامل، منها عدم عودة السوق العقاري الى الحالة الطبيعية، مبينا، أن سعر الفائدة على القروض وصل الى 6 %.

وأضاف، أن غالبية المشاريع السكنية يتم تمويلها أو بمساعدة وزارة الشؤون البلدية الإسكان، مشيرا إلى أن القطاع الخاص غير قادر على تمويل المشاريع السكنية، نظرا لعدم القدرة على تحمل الفائدة المرتفعة على القروض، لافتا إلى أن عودة سعر الفائدة للوضع الطبيعي عنصر أساسي لإعطاء نظرة متوازنة لاتجاهات القطاع العقاري في المرحلة القادمة، موضحا، أن الوضع الطبيعي لسعر الفائدة على القروض لا يتجاوز 2 %، مؤكدا، أن الركود في القطاع العقاري يمثل السمة البارزة منذ مطلع عام 2023، مستدركا، أن عودة النشاط العقاري الى الوضع الاعتيادي مرتبط بانخفاض سعر الفائدة الى الوضع السابق.

وذكر، أن الحركة ترتكز على الوحدات السكنية الجاهزة، بنسبة 40 % تقريبا، مرجعا، تزايد الطلب على الشقق السكنية الجاهزة الى تراجع حجم السيولة في السوق وكذلك انخفاض القوة الشرائية، الامر الذي انعكس بصورة مباشرة على الاحجام عن شراء الفلل او الوحدات السكنية الكبيرة، موضحا، أن الوحدات السكنية المطروحة في السوق مغرية، بيد أن المشكلة تكمن في اختفاء القوة الشرائية، لافتا إلى أن أسعار الوحدات السكنية مساحتها 250 مترا مربعا، تراوحت بين 600 ألف – 700 ألف ريال في المعرض العقاري الأخير في الرياض، فيما يتراوح سعرها في المنطقة الشرقية بين 800 ألف – مليون ريال، مؤكدا، وجود العديد من المشاريع المتعطلة في مختلف مناطق المملكة.

وقال، إن فك الحجز من الجهات الرسمية على بعض الأراضي الشاسعة في المنطقة الشرقية، ساهم في اطلاق مرحلة التطوير تمهيدا لطرحها للتسويق، مقدرا، قيمة سعر المتر للوحدة السكنية الجاهزة 1.5 ألف ريال، فيما يبلغ سعر المتر الخام للأراضي قبل التطوير بنحو 250 – 300 ريال، متوقعا، ان تراجع أسعار العقار في بعض مناطق الشرقية بمجرد الانتهاء من تطوير الأراضي الشاسعة التي تم فك الحجز عنها في الفترة القادمة، حيث تتراوح مساحة البعض منها بين 4 – 10 ملايين متر مربع، موضحا، أن أسعار الأراضي المطورة داخل النطاق العمراني ستتماسك عند مستويات 2 ألف ريال – 2.5 ألف ريال للمتر الواحد، مرجعا ذلك لارتفاع الطلب على هذه النوعية الأراضي، مؤكدا، أن الانخفاض سيقتصر على المخططات الواقعة على أطراف المدن.

وأوضح خالد بارشيد “عقاري”، أن أثر ارتفاع الفائدة على القروض العقارية كبيرة للغاية، بحيث لم يقتصر على إحجام المواطن للاقتراض لتمويل الوحدة السكنية ولكنه شمل كذلك المستثمر في القطاع العقاري، لافتا إلى أن الزيادة المتواصلة في سعر الفائدة جاءت بالتزامن قرار الدولة تقليص القروض العقارية، بحيث باتت 150 ألف ريال تبعا للرواتب الشهرية للمواطن، بخلاف السنوات الماضية والبالغة 500 ألف ريال، موضحا، أن وزارة الإسكان أرسلت رسالة اطمئنان للمواطن، بأنها ستضخ المزيد من الأراضي والاستمرار في بناء الوحدات السكنية لزيادة المعروض.

وذكر، أن الدولة حرصت على دعم السكن الأول للمواطن، من خلال تقديم 150 ألف ريال كمنحة مجانية، بينما الوحدات السكنية التي تتراوح مساحتها بين 250 – 300 متر مربع، لا تقل قيمتها عن 1,3 مليون – 1,4 مليون ريال، مما يدفع المواطن للاقتراض من الجهات التمويلية، بيد أن ارتفاع سعر الفائدة إلى 6 % يجعل عملية تحمل تلك الفوائد المرتفعة صعبة للغاية، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الحركة الشرائية على الوحدات السكنية، مبينا، أن الدولة تسقط ضريبة القيمة المضافة على الوحدات السكنية التي لا يتجاوز سعرها مليون ريال.

وأشار إلى أن السيولة لدى المواطن لتمويل المسكن الأول قليلة للغاية، مما يضطره لشراء الشقة السكنية من خلال الاستفادة من المنحة المجانية 150 ألف ريال، حيث لا يتجاوز سعر الشقة السكنية حاجز 400 ألف – 450 ألف ريال، لافتا إلى أن المواطن سيقدم على الاقتراض بنحو 250 ألف ريال، عوضا من الاقتراض مليون ريال، مؤكدا، التوجه الحالي للمواطن لامتلاك الشقق السكنية عوضا من الوحدات السكنية الكبيرة، مضيفا، أن الركود يمثل السمة البارزة في الحركة العقارية خلال الأشهر الماضية، مرجعا ذلك لاستمرار ارتفاع الفائدة على العمليات التمويلية.

وأكد المهندس حامد بن حمري “عقاري”، أن زيادة نسبة الفوائد على القروض العقارية أثرت كثيرا على الحركة في القطاع خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن الانعكاسات المباشرة لارتفاع نسبة الفائدة على القروض تتمثل في زيادة التكاليف على المشاريع السكنية، بالإضافة إلى انخفاض الحركة الشرائية في كافة المنتجات العقارية، لافتا إلى أن القطاع العقاري بدأ يتلمس تداعيات الزيادة المستمرة في سعر الفائدة خلال الفترة القليلة الماضية، موضحا، أن عمليات التمويل في القطاع العقاري سجلت تراجعا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، جراء زيادة أسعار الفائدة بشكل متواصل منذ بداية عام 2023.

وأوضح، أن الدولة عمدت لخفض سعر الفائدة على التمويل العقاري للمنزل الأول للبيع على الخارطة، بحيث لا تتجاوز حاجز 2,59 % من خلال ابرام اتفاقيات مع بعض الجهات التمويلية، مبينا، أن نسبة الفائدة للتمويل العقاري للمنزل الثاني تكون مرتفعة لتصل الى 6 %، فيما التمويل العقاري يصل الى 4 % على اجمالي القرض، مؤكدا، أن الحركة العقارية على عمليات التطوير في المخططات متراجعة خلال الفترة الماضية، مرجعا ذلك، الى غالبية عمليات التطوير العقاري يعتمد على القروض من الجهات التمويلية.

وأشار إلى أن الجهات التمويلية تعاني من انخفاض نسبة القروض جراء ارتفاع نسب الفائدة، نظرا لإحجام الكثير عن الاقتراض، مضيفا، أن الحركة الشرائية على المنتجات العقارية تشهد ركودا في مختلف المملكة.