تمويلات البنوك المتوافقة مع الشريعة تتخطى تريليوني ريال بنمو 11 % في الربع الثاني

سجلت قيمة إجمالي التمويل للعقود المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمقدمة من البنوك السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري نموا بنسبة 11 % على أساس سنوي لتصل إلى 2.07 تريليون مقابل 1.87 تريليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

 وتشمل عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، عقود المرابحة والتورق والإيجار التمويلي والمضاربة والمشاركة، بالإضافة إلى عقود أخرى تشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة.

واستحوذت عقود (المرابحة) والتورق) على ما يعادل 89 % من إجمالي قيمة عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة، حيث تصدر عقد المرابحة بقيمة 1.09 تريليون ريال، تلاه عقد التورق بقيمة 754 مليار ريال، ثم عقد الإيجار التمويلي بحصة 191 مليار ريال، في حين أتت العقود الأخرى بقيمة 32.8 مليار ريال. وجاءت عقدي (المضاربة) والمشاركة) بقيمة 1.6 و1.5 مليار ريال على التوالي.

ومنذ 2020 تسجل قيمة عقود التمويل الموافقة للشريعة نمواً على أساس سنوي يصل أعلاه إلى 20 % فيما كان أدناه 11 %، كان النصيب الأعلى للتغير في الربع الثاني من 2021 بنسبة وصلت 20 % بقيمة 1.61 تريليون ريال مقارنة بالربع الثاني من 2020 والذي أتى إجمالي قيمة العقود فيه 1.34 تريليون ريال.

وفي جانب أخر، بلغ إجمالي الودائع المتوافقة مع الشريعة لدى البنوك السعودية 1.93 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 1.91 تريليون ريال في نهاية الربع ذاته من عام 2022، لترتفع بنسبة 1.06 % على أساس سنوي.

وزادت الودائع المتوافقة مع الشريعة بواقع 39.4 مليار ريال وبنسبة 2.09 % في الربع الثاني من عام 2023 عن قيمتها في الربع السابق والبالغة 1.89 تريليون ريال، وعلى مستوى الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، قفزت بنهاية الربع الأول من عام 2023 حيث سجلت 2.8 تريليون ريال، مقابل 2.6 تريليون ريال في الفترة المماثلة، لتسجل نمو بنسبة 8.5 % على أساس سنوي.