محللون لـ (مال): المستثمرون الأجانب يعدلون أوزان محافظهم في السوق المالية السعودية.. والنمو الاقتصادي يزيد جاذبية الأسهم

أعاد المستثمرين الأجانب تحديد خياراتهم  في السوق المالية السعودية (تعديل أوزان محافظهم)، وشهدت ملكيتهم ارتفاعا في أغلب الشركات المدرجة في السوق المحلية، وحظي قطاع البنوك والمواد الأساسية والطاقة بالنصيب الأكبر، فيما تراجعت ملكية الأجانب في قطاع التأمين، وفق بيانات الأسبوع الجاري.

و في هذا الصدد  قال لـ (مال)  ماجد السالمي محلل في سوق الأسهم إن ملكية الأجانب في السوق السعودية سجلت نموا خلال الفترة الماضية من العام في أغلب الشركات، مع تغير خيارات المستثمرين الأجانب في الشركات، و بلغ عدد الشركات التي كانت حظيت بخيارات الأجانب في السوق السعودية 151 شركة وذلك منذ بداية العام وحتى الآن ، فيما انخفضت ملكية الأجانب في 67 شركة خلال الفترة ذاتها. وأضاف أن أبرز القطاعات التي جذبت هذه الإستثمارات البنوك والمواد الأساسية والطاقة، ومن المرجح أن تزداد تدفقات السيولة الأجنبية – على حد تقديره.

وبين السالمي أن ملكية المستثمرين الأجانب تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب والتي تشمل اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي. وخلال تداولات الأسبوع الجاري زادت ملكية الأجانب في نحو 70 شركة، تصدرتها شركة البخور الذكي، وانخفضت ملكية الأجانب في عدة شركات تحديدا في قطاع قطاع التأمين، بالإضافة إلى  شركة عذيب للاتصالات  .

وأكد أن نتائج الشركات و قوائمها المالية تلعب دورا كبيرا و مؤثرا  لرسم صورة كاملة قبل الانضمام إلى السوق ، و كذلك نمو أرباح القطاع المصرفي ، وارتفاع أسعار النفط ،  وزيادة أسعار المعادن ،  و رغبة  المستثمرين الدائمة في ملاذات آمنة ، و أضاف من المرجح أن المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق راقبوا السوق و أداء الشركات ، و قال إن إجراء تعديلات على لائحة الاستثمار الأجنبي سابقا حملت تغييرات كثيرة بهدف رفع جاذبية السوق السعودي و هو ما حدث مع دخول المستثمرين الأجانب ، مبينا أن القطاعات التي ستجذب المستثمرين التي تحقق مزايا اقتصادية ومالية و كذلك مجالات الصناعة بكافة أنواعها و مجالات الطاقة  .

من جانبه قال مرعي السالم المحلل المالي إن ارتفاع ملكية الأجانب في السوق السعودية خطوة نحو تطوير السوق وصدور مزيد من التشريعات المحفزة من هيئة السوق المالية، بما يرفع وتيرة الاستثمار الأجنبي في السوق، خاصة أن مؤشرات نمو الاقتصاد وتطور البيئة الاقتصادية قوية محفزة للاستثمارات و كذلك الشركات الأجنبية . وذكر أنه يمكن للمستثمر الأجنبي غير المقيم في المملكة  الاستثمار في الأوراق المالية كمستثمر أجنبي مؤهل، وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية و ايضا كمستفيد نهائي في اتفاقيات المبادلة، أو كمستثمر استراتيجي أجنبي، أو كمستثمر مباشر، مما يسمح له الاستثمار في السوق الموازية وأدوات الدين، بالإضافة إلى صناديق الإستثمار  .

وكان محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية قد أوضح في تصريحات سابقة خلال سبتمبر الماضي، أن قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية بلغت 298.45 مليار ريال في الربع الثاني 2023م مقارنة بـ 284.01 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022م، وبزيادة قدرها 14.43 مليار ريال بارتفاع نسبته 5.1% على أساس سنوي.

—