“شركة أبحاث” تتوقع نمو اقتصاد السعودية غير النفطي 3.4% خلال الربع الأول

كشفت شركة بي.إم.آي للأبحاث التابعة لفيتش سولويشنز انها تتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري.

ووفقا لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) قالت بي.إم.آي في تقرير إن ذلك سيمثل تباطؤا على أساس فصلي مقارنة مع نمو 4.2% في الربع الأخير من العام الماضي.

وتتوقع الشركة أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بمعدل سنوي يبلغ 1.2% في الربع الأول من العام الجاري، لكن مع تحسن النمو في الفصول القادمة. وعزت الانكماش بالأساس إلى الحد من إنتاج النفط، مع استمرار سريان التخفيضات التي ينفذها تحالف أوبك+ وتلك التي تنفذها المملكة طوعا بمقدار مليون برميل يوميا.

ويتوقع التقرير انكماش القطاع النفطي 13% على أساس سنوي في الربع الأول.

وقال التقرير “نرى أن الأوضاع المالية المشددة قد بدأت تؤثر على النمو في المملكة مع تباطؤ نمو القروض وتراجع مؤشر مديري المشتريات في السعودية بشكل طفيف خلال الربع الأول”.

لكن بي.إم.آي تتوقع أن يعود النمو إلى المنطقة الإيجابية في الفصول المقبلة مع تبدد التأثيرات السلبية لفترة الأساس على القطاع النفطي، وانتعاش النمو مع الاقتراب من نهاية العام بسبب خفض منتظر لأسعار الفائدة. وزيادة النمو بنهاية العام جراء خفض أسعار الفائدة، متوقعة أن يسجل اقتصاد المملكة نموا في 2024 ككل مقارنة مع انكماش ثمانية بالمئة في 2023.

من ناحية أخرى، رجحت بي.إم.آي أن ينمو إنفاق الأسر في السعودية بمعدل حقيقي قدره 3.4% خلال 2024 إلى 1.29 تريليون ريال، ليتباطأ من نمو بنسبة 5.1 في 2023، إذ تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد الأوسع، وتفرض ضغوطا على قدرة المستهلكين على الإنفاق في النصف الأول من العام الحالي.

وذكرت أن التضخم الآخذ في الانحسار سيشكل عاملا مواتيا للإنفاق الاستهلاكي في بقية 2024.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من الانكماش المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبط بالقطاع النفطي، هناك توقعات أكثر من إيجابية في القطاع غير النفطي، عبر رؤية السعودية 2030، في وقت ستدعم فيه تخفيضات أسعار الفائدة المنتظرة في الربع الثاني من هذا العام تعافي الاقتصاد الأوسع وإنفاق المستهلكين خلال العام.

وجاء في التقرير أنه بينما يشكل النزاع في البحر الأحمر مخاطر تهدد بخفض تلك التوقعات، يرى فريق المخاطر بالشركة أن السعودية ستكون قادرة على تجنب أي تأثير كبير على اقتصادها، وذلك إلى حد كبير بفضل سياستها الخارجية المتوازنة مع إيران والولايات المتحدة.