“جولدمان ساكس”: 3.8 تريليون ريال استثمارات في السعودية عبر 6 قطاعات .. والخطى تتسارع في نيوم والقدية والبحر الأحمر وآمالا وبوابة الدرعية

كشف “جولدمان ساكس” في تقرير حديث عن المملكة العربية السعودية عن توقعاته أن يصل إجمالي الاستثمارات إلى تريليون دولار (3.8 تريليون ريال) حتى نهاية العقد عبر 6 قطاعات استراتيجية، وهي الصناعات الأولية، والتكنولوجيا النظيفة والرقمنة، والمعادن، والطاقة، والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية.

وابدى “جولدمان ساكس” تفاؤله بشأن توقعات أسعار النفط متوقعا ان يبلغ متوسط سعر خام برنت لعام 2023 مستوى 82 دولارا للبرميل و91 دولار للبرميل عام 2024، مشيرا الى ان هذا إلى حد كبير متماشيًا مع توقعات صندوق النقد الدولي لسعر التعادل للنفط في الميزانية السعودية والذي يبلغ 81 دولار للبرميل، مبينا انه لو ظلت الاسعار عند 75 دولارا للبرميل ليصل عجز الميزانية الى 2.4% من الناتج المحلي الاجمالي، وينخفض العجز الى 1.4% اذا ظلت أسعار النفط عند منتصف الثمانينات دولار حتى نهاية العام.

واكد التقرير على أن المملكة أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل أهداف طموحة واستثمارات واسعة النطاق، تمضي قدما في التنويع الاقتصادي.

ففي عام 2021، أطلقت المملكة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وهي استراتيجية بقيمة 3.3 تريليون دولار (12.4 تريليون ريال) وتوصف بأ،ها عامل تمكين رئيسي لرؤية 2030.

وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز حجم الاستثمارات وتعزيز الابتكار ورفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد، ودعم تنمية القطاعات الاستراتيجية.

وأضاف تقرير البنك أنه في 6 قطاعات استراتيجية، يرى مجالاً لاستثمارات أولية تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار حتى نهاية، مع احتمال الإعلان عن المزيد من المشاريع.

وابان أنه منذ إطلاق رؤية 2030، خطت المملكة خطوات كبيرة في تنمية الاقتصاد غير النفطي من خلال التطورات والاستثمارات المختلفة عبر القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتمثل أربعة قطاعات حصة الأسد. ويهدف نظام الاستثمار الوطني إلى تسهيل الاستثمار في مختلف القطاعات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال برنامج شريك، الذي من المتوقع أن يمثل 40% من إجمالي الاستثمارات، يليه برنامج صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 24%.

ومن المتوقع أن ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4% بحلول عام 2025 و5.7% بحلول عام 2030.

ووفقا للتقرير، ففي حين يغطي نظام الاستثمار الخطط الاستثمارية الشاملة للبلاد بحلول عام 2030، فقد أدخلت السعودية استراتيجيات مختلفة عبر القطاعات، مما يسهل الطريق لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وتشمل هذه برنامج التحول الوطني، واستراتيجية قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، واستراتيجية الطيران، والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وغيرها، إلى جانب قائمة من الأهداف الطموحة التي يتعين تحقيقها خلال السنوات المقبلة. وتوقع أيضًا المزيد من الاستراتيجيات والإعلانات مع تحقيق الأهداف الأولية، مدعومة بمزيد من التقدم في البلاد.

من جانبه، أشار فاروق سوسة الخبير الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “جولدمان ساكس” إلى أن المشاريع الكبرى الرئيسية الجاري تنفيذها حاليًا في السعودية، والتي تتخطى استثماراتها 870 مليار دولار بحلول نهاية العقد، فأن معظمها يسير بخطى ويبلغ معدل الإنجاز في 15 % مثل مشروع البحر الأحمر، وأمالا والقدية وبوابة الدرعية.

ويبقى الأكبر والأكثر شهرة بين المشاريع السعودية هو مشروع نيوم الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار، وبدأ المشروع يشهد أعلى مستوى من الاستثمارات في العامين الماضيين، بما يزيد على 18.2 مليار دولار، تمثل نحو 4% من التكلفة الإجمالية.