مبادرة مستقبل الاستثمار.. إزالة 5.4 تريليون فجوة استثمارية في الأسواق الناشئة

قرر القادة والمستثمرون اليوم الأربعاء خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) في الرياض، معالجة أوجه القصور البيئية والاجتماعية والحوكمة في شكل قرار لزيادة الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة في الأسواق الناشئة.

وسيشهد قرار زيادة الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة في الأسواق الناشئة، قيام معهد الصناعات السمكية بجمع القادة والمستثمرين من الغرب والشرق والجنوب العالمي لاتخاذ إجراءات جماعية بشأن عدم المساواة في أطر العمل البيئية والاجتماعية والحوكمة الحالية.

وتؤوي الأسواق الناشئة 86% من سكان العالم، وهي مسؤولة عن 58% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ومع ذلك فهي تتلقى أقل من 10% من جميع الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وباعتباره محرك النمو في المستقبل، فإن هذا أبعد ما يكون عن الحجم اللازم لتحقيق النمو المستدام وغير كاف لسد فجوة الاستثمار السنوية التي تتراوح بين 2.5 و 3.7 تريليون دولار اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في البلدان النامية.

وإدراكًا للقيود الحالية لأدوات البيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة، يدعو القرار إلى ما يلي:
– إلتزام شركاء مبادرة مستقبل الاستثمار بتنفيذ منهجية شاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بهدف زيادة الأصول المدارة في الأسواق الناشئة إلى 30 % من محافظ الاستدامة العالمية بحلول عام 2030.

– الاعتماد العاجل للمعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة عبر الأسواق الناشئة والمتقدمة.

– الاعتراف بالتطبيق المرتقب للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS-1) والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS-2) لمجلس معايير الاستدامة الدولية كخطوات حاسمة من شأنها تحسين شمولية الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة وجودة البيانات.

– توفير البيانات التي يحتاجها العالم لاتخاذ خيارات استثمارية أفضل وأكثر كفاءة.