مختصون لـ (مال): إلتزام الدول المنتجة للنفط باستمرار الامدادات يخفف من تأثيرات “حرب غزة”

قال مختصون، إن عدم اليقين بخصوص اتساع دائرة الحرب المستعرة في غزة، يشكل عاملا أساسيا في تحرك أسعار البترول إلى الأعلى، مؤكدين، أن عودة فنزويلا الى السوق النفطية بعد رفع الحظر عنها، خفف من المخاوف من حدوث نقص في الإمدادات بأسواق الطاقة، موضحين، أن أسعار النفط تتأثر بمختلف التطورات الجيوسياسية الخطيرة، فالمخاوف من تراجع إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية، تؤثر بشكل أساسي على الأسعار.

واستبعدوا، لـ (مال) صعود الأسعار لمستويات كبيرة، نظرا لالتزام الدول المنتجة للنفط بإمداد الاقتصاد العالمي بالطاقة، مشيرين، أن المخاوف من الحرب تؤدي الى زيادة رسوم التأمين، الامر الذي ينعكس بصورة مباشرة على أسعار النفط.

وأكد الدكتور محمد الصبان ” مختص في صناعة النفط “، أن أسعار النفط في الفترة الماضية خاضعة للكثير من التقلبات بالإضافة الى عدم اليقين، مشيرا إلى أن الحرب في غزة و ما يصاحبها من عدم اليقين بخصوص عدم انتشارها إقليميا و القدرة على احتوائها في المنطقة، يشكل عاملا رئيسيا في تحرك أسعار البترول إلى الأعلى، مرجعا ذلك لالتزام مختلف رؤساء الدول عدم انتشار الحرب إقليميا، لافتا إلى أن امتلاء المخزون الاستراتيجي الأمريكي ( الخام – المنتجات المتكررة) بخلاف التوقعات، ساهم في بقاء الأسعار عند مستوى 90 دولارا للبرميل.

توقع أن استمرار الأسعار عند مستويات 90 دولارا خلال الفترة القليلة القادمة، مستدركا في الوقت، أن الأسعار مرشحة للارتفاع في حال حدوث مفاجآت ليست في الحسبان، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية ستعقد اجتماعا خلال نوفمبر القادم لتقييم مستويات الأسعار في الأسواق النفطية، مما يستدعي تقييم المرحلة القادمة في ظل التقلبات الحاصلة، بهدف اتخاذ القرارات المتعلقة بالحاجة لضخ المزيد من النفط او الاستمرار في التخفيضات الحالية، معتبرا عودة فنزويلا و قبلها إيران إلى الأسواق النفطية ساهم في تخفيف شح الامدادات، مؤكدا، أن دخول الإنتاج الفنزويلي في الأسواق قلل من المخاوف من بروز أزمة شح الإمدادات في الفترة القادمة، مضيفا، أن طرح الإنتاج الفنزويلي بحاجة الى بعض الوقت نتيجة بدء التعاقد مع بعض الشركات بعد قرار رفع الحظر عن نفطها، وبالتالي يتطلب بعض الوقت لإعادة تأهيل حقول النفط في بلادها تمهيدا لطرح الإنتاج في السوق المحلية والأسواق العالمية.

وأوضح الدكتور حسن العبندي أستاذ المالية و الاقتصاد السابق بجامعة الملك فهد للبترول و المعادن، أن أسعار النفط تتأثر بمختلف التطورات الجيوسياسية الخطيرة، فالمخاوف من تراجع إمدادات الطاقة في الأسواق العالمية، تؤثر بشكل أساسي على الأسعار، لافتا إلى أن الأوضاع الجارية في الشرق الأوسط والحرب الدائرة في غزة، تلقي بظلالها على أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث سجلت الأيام الأولى من الحرب ارتفاعا، مؤكدا، أن تأخر الهجوم الإسرائيلي البري على غزة ساهم في تراجع المخاوف من تأثر تدفق الطاقة، الامر الذي بدد الكثير من القلق من صعود أسعار النفط.

وأشار إلى أن اتساع دائرة الحرب الحاصلة في غزة وامتدادها الى مناطق أخرى، بحيث تصل إلى مضيق هزمر، يمهد الطريق امام زيادة أسعار النفط بشكل ملحوظ، مؤكدا، أن المخاوف من الحرب تؤدي الى زيادة رسوم التأمين، الامر الذي ينعكس بصورة مباشرة على أسعار النفط، مستبعدا صعود الأسعار لمستويات كبيرة، نظرا لالتزام الدول المنتجة للنفط بإمداد الاقتصاد العالمي بالطاقة.

وذكر الدكتور عبد الوهاب القحطاني عضو هيئة التدريس بكلية الأعمال بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أن المملكة التي تقود الدول المنتجة في منظمة أوبك وكذلك أعضاء ” أوبك بلس ” حريصة على استقرار أسعار النفط أثناء الازمات، بهدف تمكين الأسواق العالمية للتزود بالطاقة، مشيرا إلى أن المملكة حريصة على تجنيب أسواق الطاقة من التأثيرات السلبية، مؤكدا، أن أسواق الطاقة لا تدعو للقلق بالرغم من المشاكل التي تواجه بعض الدول ذات العلاقة المباشرة بما يجري في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المملكة حريصة على استمرار امدادات الطاقة بمختلف أنحاء العالم، مشددا على أن الدول المنتجة للنفط حريصة على استقرار أسعار النفط ومعقولة، متوقعا استمرار استقرار أسعار النفط خلال الفترة القادمة، متطلعا إلى سرعة زوال المؤثرات السلبية على أسواق الطاقة بالعالم، بحيث تكون بلدان الشرق الأوسط بعيدة المناطحات العالمية كما يحدث حاليا بين روسيا و أوكرانيا و كذلك ما يجري في غزة، مما يعزز الاستقرار في المناطق المنتجة للنفط، للحيلولة دون حدوث ارتفاعات في أسعار البترول بشكل كبير، مما ينعكس سلبيا على النمو الاقتصادي العالمي و يضر المواطن بالحصول على أسعار الطاقة بقيمة معقولة و يقطع الطريق أمام التضخم المالي العالمي.

وأكد أن التوازن في أسعار الطاقة سواء بالنسبة للدول المنتجة والمستهلكة أمر مطلوب، مشيرا إلى أن الدول المصدرة للنفط بحاجة الى زيادة السعر ليصل الى 100 دولار للبرميل الواحد، حيث تأقلمت الدول المستهلكة مع هذه الأسعار في الفترة الماضية، بينما صعود الأسعار لمستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل كثيرا يضر الاقتصاد العالمي ويزيد من التضخم في جميع الدول بحيث يشمل الدول المصدرة للنفط.