الحرب بين أوبك ووكالة الطاقة الدولية .. ما الذي يجري؟

تخوض منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ووكالة الطاقة الدولية، وكلاهما من الأسماء الكبيرة في صناعة الطاقة، حرباً كلامية حالياً حول ذروة الطلب على النفط، التوترات التي لا تعتبر جديدة، فقد انتقدت أوبك في وقت سابق الدعوات المتكررة من وكالة الطاقة الدولية لوقف الاستثمار في النفط، حيث ترى “أوبك” أن مثل هذه الدعوة قد تخلق أزمة إمدادات نفطية في المستقبل.

تصريحات متضاربة:
رفعت منظمة أوبك يوم الاثنين توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المدى المتوسط والطويل. وقالت مجموعة منتجي النفط إن قطاع النفط الخام سيتطلب استثمارات ضخمة تبلغ 14 تريليون دولار إذا أراد أن يلبي هذا الارتفاع، حتى في ظل التوسع السريع في تقنيات الطاقة المتجددة.
فيما تختلف توقعات منظمة أوبك للطلب العالمي على النفط على المدى الطويل عن توقعات وكالة الطاقة الدولية، وهي هيئة مراقبة الطاقة الرائدة في العالم.

ارتفاع الطلب:
وقالت أوبك في تقريرها لتوقعات النفط العالمي لعام 2023 إنها تتوقع أن يصل الطلب العالمي إلى 116 مليون برميل يوميا بحلول عام 2045 ارتفاعا من 99.6 مليون برميل يوميا في 2022 وبزيادة نحو ستة ملايين برميل يوميا عما توقعته في تقرير العام الماضي.
وأوضحت أوبك أن هناك احتمال أن تكون هذه القفزة أعلى أيضًا. ومن المرجح أن تدعم الهند والصين ودول آسيوية أخرى وأفريقيا والشرق الأوسط هذا النمو.

وقالت أوبك إنه من أجل تلبية توقعاتها للطلب على النفط على المدى الطويل ستكون هناك حاجة لاستثمارات في قطاع النفط بقيمة 14 تريليون دولار، أو نحو 610 مليارات دولار في المتوسط سنويا. وأكدت المجموعة على أهمية هذه الاستثمارات، قائلة إنها مفيدة لكل من المنتجين والمستهلكين.

وعلى المدى المتوسط، اكدت أوبك ان الطلب العالمي على النفط من المرجح أن يصل إلى مستوى 110.2 مليون برميل يوميا في 2028، مما يعكس قفزة قدرها 10.6 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات 2022.

واوضح الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في مقدمة التقرير ان التطورات الأخيرة دفعت فريق أوبك إلى إعادة تقييم ما يمكن أن تحققه كل طاقة، مع التركيز على الخيارات والحلول العملية والواقعية.

وقال الغيص إن “الدعوات لوقف الاستثمار في المشاريع النفطية الجديدة هي دعوات مضللة وقد تؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة والاقتصاد”. مشيرا إلى “إن التاريخ مليء بأمثلة عديدة من الاضطرابات التي ينبغي أن تكون بمثابة تحذير لما يحدث عندما يفشل صناع السياسات في الاعتراف بالتعقيدات المتشابكة في مجال الطاقة.

بداية النهاية:
وتتناقض توقعات أوبك بشكل صارخ مع توقعات وكالة الطاقة الدولية التي قالت الشهر الماضي إن العالم أصبح الآن في “بداية النهاية” لعصر الوقود الأحفوري.
وفي مقال افتتاحي نُشر في صحيفة فايننشال تايمز، قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لأول مرة إن الطلب على الفحم والنفط والغاز سيصل إلى ذروته قبل عام 2030، مع توقع انخفاض استهلاك الوقود الأحفوري مع دخول سياسات المناخ حيز التنفيذ.

ويستند تقييم بيرول إلى تقرير آفاق الطاقة العالمية الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، وهو تقرير مؤثر من المقرر صدوره في أكتوبر الجاري.
وأشاد رئيس وكالة الطاقة الدولية بالتوقعات ووصفها بأنها “نقطة تحول تاريخية” لكنه أوضح أن الانخفاضات المتوقعة “لن تكون قريبة بما فيه الكفاية” لوضع العالم على طريق الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

في وقت، تعتبر فيه عتبة درجة الحرارة هذه على نطاق واسع أمرًا بالغ الأهمية لتجنب أسوأ تأثيرات تغير المناخ. يعد حرق الوقود الأحفوري هو المحرك الرئيسي لأزمة المناخ.
وانتقدت أوبك بشدة توقعات وكالة الطاقة الدولية لذروة الطلب على الوقود الأحفوري قبل نهاية العقد. وقالت المجموعة في بيان نُشر في منتصف سبتمبر إن رواية وكالة الطاقة الدولية كانت “محفوفة بالمخاطر للغاية” و”غير عملية” و”ذات دوافع أيديولوجية”.

وكانت أوبك قد حثت في السابق وكالة الطاقة الدولية على توخي “الحذر الشديد” بشأن تقويض استثمارات الصناعة.
وفي الوقت نفسه، ألمحت وكالة الطاقة الدولية إلى أن ذروة الطلب على النفط قد تكون متوقعة قبل مقالة بيرول الأخيرة.

استمرار الصراع:
وبحسب تقرير سابق بموقع أويل برايس المهتم بالطاقة، فإن الصراع بين المؤسستين البارزتين في مجال الطاقة سيستمر، خاصة وأنه قد تصاعدت حدة الخطاب بين الاثنين مؤخرًا حول مستقبل صناعة النفط. وكانت وكالة الطاقة الدولية تضغط بقوة من أجل التحول العالمي في مجال الطاقة، وهو الموقف الذي تعتقد أوبك أنه خطير ويتجاهل البيانات التي تظهر أن هناك حاجة إلى المزيد من النفط. وبينما سيستمر الاستثمار في كل من الوقود الأحفوري ومشاريع الطاقة النظيفة لسنوات، فمن المحتمل أن تكون هناك صراعات حول مقدار ما يجب أن يذهب بالضبط إلى كل مصدر من مصادر الطاقة.