اقتصاديون: “القوائم الإلزامية” ترفع نسبة التوطين وتزيد المساهمة في الناتج الوطني

أكد اقتصاديون، أن بدء تطبيق القائمة الإلزامية اعتبارا من ديسمبر المقبل على لقطاع النقل والخدمات اللوجستية ينعكس إيجابيا على القطاع الصناعي، مشيرين إلى أن قرار هيئة المحتوى والمشتريات الحكومية بتحديد 6 منتجات يعزز من الاكتفاء الذاتي لما تمثله من أهمية في القطاع اللوجستي، موضحين، أن القائمة الإلزامية في قطاع النقل والخدمات سيخلق الكثير من الفرص الوظيفية وكذلك زيادة مساهمة القطاع في الناتج الوطني.

وقال إبراهيم آل الشيخ رئيس اللجنة الصناعية الوطنية باتحاد الغرف السعودية، أن إصدار هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية القائمة الإلزامية لقطاع النقل و الخدمات اللوجستية يسهم في زيادة الفرص للمصانع الوطنية، لافتا إلى أن اشتراط الصناعة الوطنية أهم ركائز القوائم الإلزامية في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تقوم هيئة المحتوى المحلي و المشتريات الحكومية بإجراء دراسات مسحية وشاملة لمدى القدرة على توفير تلك المنتجات من الصناعة الوطنية، من أجل تعزيز الاكتفاء الذاتي و توفير تلك المنتجات في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن هيئة المحتوى المحلي و المشتريات الحكومية حريصة على الحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، من خلال وضع الآليات المناسبة لتفادي الأضرار من الجهات المستفيدة من تلك المنتجات قبل إصدار القوائم الإلزامية، بحيث يتم وضع القوائم الإلزامية بمجرد التأكد من قدرة المصانع الوطنية على توفير تلك المنتجات بكميات تجارية و كبيرة لتلبية الطلب بالسوق المحلية لخدمة القطاع الصناعي.

وذكر، أن القوائم الإلزامية تقود الى التوسع في مختلف الأنشطة المشمولة بتلك القوائم على المدى المتوسط و البعيد، بالإضافة إلى رفع نسبة التوطين في تلك الأنشطة الاقتصادية، فضلا عن رفع المساهمة في الناتج الوطني، مشيرا إلى أن المنافسة غير العادلة أحد الأسباب وراء الحد من التوسع في القطاع الصناعي، مبينا، أن وضع الآليات المناسبة للقضاء على الإضرار بالاقتصاد الوطني يساعد في التوسع الكبير في القطاع الصناعي، خصوصا وأن المنافسة غير العادلة تؤثر سلبيا على الصناعة الوطنية، مؤكدا، أن توافر المصانع القادرة على توفير بعض المنتجات عنصر أساسي في إصدار القوائم الإلزامية، مما يسهم في ازدهار تلك المصانع، مؤكدا، أن هيئة المحتوى المحلي و المشتريات الحكومية لا تعمد لإصدار القوائم الإلزامية لمختلف الأنشطة الاقتصادية دون دراسة قدرة المصانع الوطنية على توفير المنتجات بالأسواق المحلية، القدرة على منافسة المنتجات الأجنبية من ناحية الجودة و القيمة السوقية.

وأشار إلى أن مسؤولية وزارة الصناعة والثروة المعدنية تتمحور في تنظيم القطاع عبر دراسة الأضرار الناجمة عن المنافسة غير العادلة للمنتجات وكذلك رصد حجم الاستثمارات في مختلف الأنشطة الصناعية، بالإضافة الى دراسة التأثيرات على السعودة و كذلك دراسة زيادة الإنتاج و رفع حجم الصادرات، موضحا، أن التمويل بمثابة الشريان للمصانع، حيث يلعب صندوق التنمية الصناعية و الجهات الأخرى في التمويل دورا كبيرا في مساعدة المستثمرين في الحصول على القروض سواء لإنشاء المصانع او التوسع او غيرها من المتطلبات الأخرى، لافتا إلى أن المصانع الوطنية اتجهت للتمويل الحكومي في الفترة الحالية نتيجة ارتفاع نسب الفائدة من البنوك التجارية، مضيفا، أن الجهات التمويلية الحكومية حريصة على إجراء دراسة مستفيضة بخصوص حاجة الأسواق المحلية للمنتجات وكذلك وضع الآليات المناسبة لتشجيع المستثمرين على التوجه لتلك المنتجات، مبينا، أن الصناديق التمويلية الحكومية تلعب دورا وقائيا أكثر من الدور التمويلي في بعض الأحيان.

وأوضح راكان العطيشان رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية، أن إصدار هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية ينعكس إيجابيا على القطاع الصناعي، لافتا إلى أن تحديد 6 منتجات يعزز من الاكتفاء الذاتي ، باعتبارها من المنتجات هامة للغاية، حيث تدخل في العديد من المفاصل الحياتية سواء بالنسبة للشاحنات  ذات عادم للدخان وكذلك الورش المتنقلة، بالإضافة إلى شاحنات الإطفاء وسيارات إطفاء الحرائق الكيميائية، فضلا عن سيارات أجهزة التنفس والبيوت المتنقلة، مؤكدا، أن بدء تطبيق القائمة الإلزامية  اعتباراً من 1 ديسمبر 2023م ينعكس بشكل سريع على المصانع المصنعة لهذه المنتجات، نظرا لوجود طلب كبير على الشاحنات و غيرها من المنتجات المشمولة بالقائمة الإلزامية.

وأكد، أن تطبيق القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية يرفع من نسبة التوظيف في القطاع وكذلك المصانع المنتجة لهذه النوعية من الصناعات، لافتا إلى أن مساهمة هذه الصناعة سترتفع في الناتج الوطني، مبينا، أن تحديد المنتجات وإدراجها في القائمة الإلزامية، بناءً على معايير إدراج المنتجات في القائمة المعتمدة من الهيئة، حيث تأتي في مقدمتها القدرة الإنتاجية للمصانع الوطنية، وعدد المصنعين لهذه المنتجات.

وذكر، أن إصدار القائمة الإلزامية لمنتجات النقل والخدمات اللوجستية يتوافق مع جهود الهيئة في تفعيل الآليات المحددة من قبل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات؛ مشيرا إلى أن الدور المحوري الذي ستسهم فيه القائمة بتمكين القطاع؛ حيث إن هناك 8 مصانع لديها القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي المتوقع وصول قيمة إنفاقه 117 مليون ريال سعودي.

وشدد على أهمية استفادة المصانع الوطنية المتخصصة في النقل والخدمات اللوجستية من خلال إدراج منتجات جديدة في القائمة الإلزامية للقطاع، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواصفات والاشتراطات للاستفادة من القائمة الإلزامية، لافتا إلى أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها، بالإضافة إلى دراسة القطاعات المختلفة التي يمكن إضافتها للقائمة الإلزامية.

وكانت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أصدرت النسخة الأولى من القائمة الإلزامية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية التي شملت 6 منتجات، منها شاحنة ذات عادم للدخان و الورش المتنقلة و شاحنة الإطفاء وسيارة إطفاء الحرائق الكيميائية وسيارة أجهزة التنفس والبيوت المتنقلة، حيث سيبدأ تطبيق هذه القائمة اعتباراً من 1 ديسمبر 2023م.