اقتصاديون: مشروع السكك الحديدية الخليجي يساعد في نمو الاقتصاد وكفاءة التشغيل اللوجستي وتنمية الناتج المحلي

أكد اقتصاديون أن وجود شبكة قطارات تربط بين الدول الخليجية يعتبر عاملا أساسيا لنمو الاقتصاد وكفاءة التشغيل اللوجستي، فضلا عن المساهمة في نمو الناتج المحلي، مضيفين، أن مشروع سكة الحديد لمجلس التعاون من المشاريع التي تساعد في زيادة نقل البضائع بين دول التعاون، بالإضافة للوصول للأهداف الاستراتيجية للنقل والخدمات اللوجستية بزيادة عدد الحاويات الى 40 مليون حاوية بحلول 2030، مرجحين، أن تسهم شبكة القطارات الخليجية بمجرد دخولها الخدمة على خفض التكاليف في القطاع اللوجستي.

وذكروا لـ (مال) أن الاعتماد على السكك الحديدية في نقل البضائع يسهم في الحفاظ على سلامة الطرق وكذلك زيادة العمر الافتراضي للطرقات، بالإضافة للحفاظ على البيئة، جراء تراجع الانبعاثات الكربونية، لافتين إلى أن مشروع شبكة القطارات الخليجية سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الخليجي.

وذكر راكان العطيشان رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية، أن مشروع سكة الحديد لمجلس التعاون من المشاريع الاستراتيجية بمنطقة الخليج، موضحا، أن المشروع المتوقع الانتهاء منه في ديسمبر 2030، يسهم في تنشيط حركة نقل البضائع في الفترة الأخيرة، مؤكدا، أن استخدام الخطوط الحديدية في نقل البضائع يساعد الدول الخليجية على تأمين عمليات دخول وتصدير على سواحل البحر الأحمر، نظرا لافتقار الدول الخليجية على الموانئ المطلة على البحر الأحمر باستثناء المملكة، مؤكدا، أن وجود خطوط حديدية تربط الدول الخليجية بالسواحل الغربية على البحر الأحمر يساعد في تأمين منفذ آخر لاستيراد وتصدير البضائع مبينا، أن حركة البضائع عبر البحر الأحمر تمثل 12% من التجارة الدولية.

وأوضح أن الإعلان عن ميزانية قطار الاتحاد الخليجي لعام 2024 خطوة أساسية في انطلاق المروع، حيث يستخدم المشروع للنقل التجاري والشحن، ثم يتلوه مرحلة النقل المسافرين، فيما تبلغ سرعة قطارات الشحن 120 كم، بينما سرعة قطارات المسافرين 220 كم، مبينا، أن المشروع ينقل 95 مليون طن من البضائع و8 ملايين مسافر سنويًّا على طول الخط بحلول عام 2045، مشيرا إلى أن مشروع سكة الحديد لمجلس التعاون من المشاريع التي تساعد في زيادة نقل البضائع بين دول التعاون، بالإضافة للوصول للأهداف الاستراتيجية للنقل والخدمات اللوجستية بزيادة عدد الحاويات الى 40 مليون حاوية بحلول 2030.

وأوضح فهد العابد ” مستثمر في قطاع النقل ” أن مشروع سكة الحديد لمجلس التعاون الخليجي من المشاريع الهامة على صعيد انسيابية نقل البضائع، حيث يتوقع الانتهاء من مشروع سكة الحديد لمجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 2030، بعد إعادة إحياء اتفاق المشروع الذي يهدف إلى ربط دول الخليج الست بواسطة القطارات.

ورجح، أن تسهم شبكة القطارات الخليجية بمجرد دخولها الخدمة على خفض التكاليف، لافتا إلى أن شبكة الحديد الرابط بين الدمام – الرياض تلعب دورا كبيرا في تخفيف الضغط على شركات النقل البري بالمملكة، مضيفا، أن الاعتماد على السكك الحديدية في نقل البضائع يسهم في الحفاظ على سلامة الطرق و كذلك زيادة العمر الافتراضي للطرقات، لاسيما وأن استخدام الطرقات بكثرة في نقل البضائع يعرضها للتلف، مبينا، أن سكة القطارات تسهم في الحفاظ على البيئة، جراء تراجع الانبعاثات الكربونية، متوقعا، أن تشهد أسعار النقل البري تراجعا ملحوظا جراء عدم القدرة على منافسة تكاليف النقل بواسطة السكك الحديدية، موضحا، ، أن دول الخليج الست اتفقت على مشروع السكك الحديدية وفي عام 2009، وكان من المفترض أن ينتهي المشروع في عام 2018، ولكن المشروع واجه بعض الصعوبات منها عدم امتلاك البنية التحتية للسكك الحديدية بدول الخليج باستثناء المملكة العربية السعودية .

وتوقع عادل التميمي عضو اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية، ارتفاع العوائد الاقتصادية على مشروع شبكة القطارات الرابطة بين الدول الخليجية ، بالإضافة تقليل العوائد على تكاليف النقل البري، فتكاليف النقل البري تتجاوز قيمة تكلفة النقل السككي، لافتا إلى أن الدول المتقدمة تعتمد في صناعتها على القطارات، من خلال الاعتماد الكامل على نقل البضائع عبر الخطوط الحديدية، مبينا، أن مصانع السيارات الأوروبية تتسلم القطع من بولندا و تصنع في المانيا والسويد بواسطة النقل السككي، كما أن الصين تعتمد على شبكات القطارات بشكل رئيسي، مما ساهم في زيادة الكفاءة في التصنيع.

وأوضح، أن وجود شبكة قطارات تربط بين الدول الخليجية يعتبر عاملا أساسيا لنمو الاقتصاد وكفاءة التشغيل اللوجستي، مضيفا، أن وجود البساط اللوجستي عنصر فاعل في نمو الصناعة والتجارة، من خلال انتقال البضائع وازدهار الإنتاج، مبينا، أن المشروع سينقل نحو 95 مليون طن من البضائع سنويا، مما يتجاوز 300 ألف طن شهريا يتم إزالتها من الشاحنات التي تنقل تلك البضائع عبر الطرق البرية، موضحا، أن مشروع سكة الحديد بين الدول الخليجية سينعكس إيجابيا في الحفاظ على البيئة وزيادة معايير السلامة على الطرق.

و اكد، أن مشروع شبكة القطارات الخليجية سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الخليجي، مشيرا إلى أن الاعتماد على الخطوط الحديدية في نقل البضائع يسهم في نمو الناتج المحلي، بالإضافة للمساهمة في زيادة الكفاءة الإنتاجية بدول الخليج، متوقعا، أن تكون المملكة المستفيد الأكبر من شبكة القطارات الخليجية كونها من أكبر الدول المصنعة على الصعيد الخليجي، مبينا، أن مشروع سكة الحديد الخليجية من العناصر المحفزة للمستثمرين المحليين و الأجانب، خصوصا وأن المستثمر يبحث عن البلدان ذات البنية التحتية المتكاملة الفعالة و ذات الكفاءة العالية مثل القطارات، موضحا، أن شبكة القطارات من أهم عناصر كفاءة الإنتاج، مستدركا، أن وجود شبكة قطارات رابطة بين الدول الخليجية يسهم في تسهيل إجراءات الشحن بين المنافذ الحدودية الخليجية.

وكانت لجنة وزراء النقل والاتصالات في مجلس التعاون الخليجي مؤخرًا وافقت على ميزانية عام 2024 لهيئة السكك الحديدية الخليجية التي تم إنشاؤها العام الماضي، حيث ستُستخدم السكة الحديدية في الأساس للشحن في المقام الأول، على أن يتم تشغيل حركة المسافرين في مرحلة لاحقة، حيث يتوقع نقل 95 مليون طن من البضائع و8 ملايين مسافر سنويًّا على طول الخط بحلول عام 2045.